بدءا من الثلاثاء المقبل.. الأحمر يجتاح الشركات الخاسرة في سوق الأسهم السعودية

«تداول» تعلن قوائمها المالية لأول مرة في تاريخها

جانب من تداولات سوق الأسهم السعودية (رويترز)
جانب من تداولات سوق الأسهم السعودية (رويترز)
TT

بدءا من الثلاثاء المقبل.. الأحمر يجتاح الشركات الخاسرة في سوق الأسهم السعودية

جانب من تداولات سوق الأسهم السعودية (رويترز)
جانب من تداولات سوق الأسهم السعودية (رويترز)

تعتزم هيئة السوق المالية السعودية، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، تطبيق قرار الإعلان عن الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية التي خسرت أكثر من 50 في المائة من رأسمالها، في خطوة جديدة من شأنها وضع المتداولين الأفراد أمام الحقيقة المالية للشركة المدرجة، في خطوة جديدة تُطبّق لأول مرة منذ إنشاء السوق المالية في البلاد.
ويتضمن الإعلان الذي تنوي هيئة السوق المالية القيام به مع شركة «تداول»، وضع علامة حمراء أمام الشركات التي تخسر أكثر من 50 في المائة من رأسمالها، وسط معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، أن بداية التطبيق في يوم الثلاثاء المقبل سيكون مبينا على القوائم المالية للشركات المدرجة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي. وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن هيئة السوق المالية السعودية وشركة «تداول» ستعملان على تحديث العلامات الحمراء أمام الشركات بصورة دورية، وقالت هذه المصادر «على سبيل المثال لو كانت هنالك شركة خسرت 50 في المائة من رأسمالها، فإن العلامة الحمراء ستوضع أمامها، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، إلا أن هذه العلامة من الممكن إزالتها متى ما أعلنت الشركة في نتائجها المالية اللاحقة عن تقليص حجم الخسائر التي منيت بها».
من جهة أخرى، من المتوقع أن تشهد أسهم الشركات التي سيوضع أمامها علامات حمراء في سوق الأسهم السعودية معدلات تذبذب عالية جدا في الأيام الأولى، إذ سيكون لهذا القرار بحسب مختص مالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أثر بالغ على تداولات أسهم الشركات اللحظية. وفي سياق ذي صلة، أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» لأول مرة منذ تأسيسها، يوم أمس، عن نتائجها المالية الختامية للعام المالي المنتهي في 2013، بالإضافة إلى الإعلان عن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لذلك العام، في خطوة جديدة من شأنها زيادة معدلات الشفافية والإفصاح في السوق المالية السعودية.
وفي هذا الإطار، أشار خالد الربيعة، رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول» في بيان صحافي حول إعلان الشركة لنتائجها المالية يوم أمس، إلى أن قرار إفصاح الشركة عن نتائجها المالية، جاء بمبادرة تبناها مجلس الإدارة لتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية، وتبني معايير عالية في الحوكمة وتحسين الأداء.
وفي إشارة حول النتائج المالية الختامية، أوضح الربيعة أن إيرادات الشركة لعام 2013 بلغت 346 مليون ريال (92.2 مليون دولار)، مقابل 440 مليون ريال (117.3 مليون دولار) للعام السابق، بانخفاض قدره 21 في المائة، كما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي من الأعمال الرئيسة للعام نفسه 86 مليون ريال (22.9 مليون دولار)، مقابل 184 مليون ريال (49 مليون دولار) للعام السابق، بانخفاض قدره 53 في المائة.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة شركة «تداول»: «في إطار استراتيجية الشركة، فقد واصلت تداول تنفيذها لخططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير وتنويع خدماتها، حيث جرى إطلاق خدمة قبول عروض الاستحواذ ضمن خدمات تداولاتي، وكذلك خدمة تداول الأوراق المالية من فئة حقوق الأولوية، كما أطلقت الشركة النظام الآلي للإفصاح، وذلك لتعزيز مستوى الشفافية في السوق المالية، وهو نظام إلى موحد يمكن من خلاله لمصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق الإفصاح عن المعلومات والأخبار والقوائم المالية الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للشركة». وقال الربيعة: «تهدف مجمل خططنا الاستراتيجية إلى تعزيز دور شركة تداول في خدمة السوق المالية السعودية عبر تطوير قدراتنا البشرية والأنظمة التقنية وأوجه الأعمال كافة، لتتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، ويأتي في سلم أولوياتنا تفعيل مهام شركة تداول الواردة في نظام السوق المالية وفصل الاختصاصات بين هيئة السوق المالية وتداول وفقا للنظام»، مضيفا: «كما تهدف استراتيجية شركة تداول إلى تنويع المنتجات والخدمات المقدمة؛ سعيا منها لتقديم أفضل الحلول لشركات الوساطة والمصدرين والمستثمرين».
إلى ذلك، أكد الدكتور غانم السليم المحلل الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن إعلان هيئة السوق المالية وشركة «تداول» عن الشركات التي خسرت أكثر من 50 في المائة من رأسمالها يضع المتداولين أمام الصورة الكاملة عن واقع الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية، وقال: «ربما نشهد بعض الضغط على أسهم هذه الشركات، ولكن مؤشر السوق العام في نهاية سيحاول التماسك فوق حاجز 9400 نقطة».
من جهة أخرى، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملاته يوم أمس، في تقليص نحو 100 نقطة من خسائره التي مُني بها في منتصف التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق على تراجع بلغ حجمه نحو 31 نقطة، وذلك عند مستويات 9522 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت قيمتها نحو 7.6 مليار ريال (ملياري دولار).
وتأتي هذه التطورات، بعد أن قالت هيئة السوق المالية في إعلان نشر على موقع «تداول» يوم أول من أمس: «سعيا من هيئة السوق المالية في تطوير السوق المالية في السعودية وتعزيز حماية المستثمرين، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبالإشارة إلى الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، فقد صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن تعليق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق لمدة ساعتين من افتتاح جلسة التداول التي تلي صدور الإعلان عن بلوغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر، وبما يقل عن 75 في المائة من رأسمالها، وفقا للفقرة (أ) من المادة الثالثة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها».
وأشارت هيئة السوق إلى أنه «يُعلّق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق لمدة ساعتين من افتتاح جلسة السوق التداول التي تلي صدور الإعلان عن خفض خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأسمالها».



«المركزي الروسي» يخفض الفائدة إلى 15.5 %... ويلمح إلى «المزيد»

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.إ)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.إ)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة إلى 15.5 %... ويلمح إلى «المزيد»

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.إ)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.إ)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15.5 في المائة يوم الجمعة، وأشار إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة أكثر في محاولة لدعم الاقتصاد المتباطئ في زمن الحرب، والذي يعاني ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ومن بين 24 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم قبل القرار، توقع 8 فقط خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس.

وأعلن البنك المركزي الروسي أنه سيُقيّم الحاجة إلى خفض إضافي لسعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعاته المقبلة، وذلك بناءً على مدى استدامة تباطؤ التضخم وديناميكيات توقعات التضخم.

وأضاف البنك أن السيناريو الأساسي يفترض أن يتراوح متوسط سعر الفائدة الرئيسي بين 13.5 في المائة و14.5 في المائة في عام 2026.

وشهد الاقتصاد الروسي، الذي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة العقوبات الغربية خلال السنوات الثلاث الأولى من الصراع في أوكرانيا، تباطؤاً حادّاً العام الماضي، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي لمكافحة التضخم.

وترجح الحكومة الروسية نمواً بنسبة 1.3 في المائة هذا العام، بعد أن كان متوقعاً بنسبة 1.0 في المائة في عام 2025. في حين يتوقع البنك المركزي نمواً يتراوح بين 0.5 و1.5 في المائة هذا العام.

وتوقع البنك المركزي انخفاض معدل التضخم السنوي إلى ما بين 4.5 و5.5 في المائة في عام 2026، لكنه حذّر من ارتفاع الأسعار في يناير (كانون الثاني).

وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.1 في المائة منذ بداية العام، ليصل معدل التضخم إلى 6.5 في المائة على أساس سنوي، نتيجة زيادة ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها الحكومة لضمان توازن الميزانية.

وقال البنك: «أدّت زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية وربط الأسعار والتعريفات الجمركية بمؤشر التضخم وتعديلات أسعار الفاكهة والخضراوات، إلى تسارع مؤقت ولكنه ملحوظ في نمو الأسعار الحالي خلال يناير».


أوروبا وآسيا تقودان انتعاش صناديق الأسهم العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

أوروبا وآسيا تقودان انتعاش صناديق الأسهم العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 11 فبراير (شباط)، في وقت قلص فيه المستثمرون انكشافهم على أسهم الشركات الأميركية الكبرى، وسط مخاوف من التقييمات المرتفعة وزيادة الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وسجلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات أسبوعية داخلة للأسبوع الخامس على التوالي، بلغت 25.54 مليار دولار، حيث حصلت الصناديق الأوروبية على 17.53 مليار دولار – وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ عام 2022 على الأقل – في حين جذبت الصناديق الآسيوية تدفقات صافية داخلة بلغت نحو 6.28 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

في المقابل، شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات أسبوعية خارجة بلغت 1.42 مليار دولار، وهي أول عملية بيع صافية لأسبوع واحد منذ ثلاثة أسابيع.

وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا الأميركية، بنسبة 2.03 في المائة يوم الخميس، وسط مخاوف متجددة بشأن الاضطرابات المحتملة في قطاعات مثل البرمجيات والخدمات القانونية وإدارة الثروات نتيجة تطورات الذكاء الاصطناعي.

وشهدت صناديق السندات العالمية إقبالاً كبيراً للأسبوع السادس على التوالي؛ إذ سجلت تدفقات صافية بلغت نحو 21.09 مليار دولار في الأسبوع الأخير. وبلغت التدفقات الأسبوعية لصناديق السندات قصيرة الأجل 4.87 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ صافي مشتريات بلغ 10.17 مليار دولار في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، في حين جذبت صناديق سندات الشركات والسندات المقومة باليورو تدفقات كبيرة بلغت 2.63 مليار دولار و2.06 مليار دولار على التوالي.

وفي المقابل، تراجعت تدفقات صناديق سوق المال إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.15 مليار دولار خلال الأسبوع.

واستمرت صناديق الذهب والمعادن النفيسة في جذب تدفقات نقدية للأسبوع الثالث عشر خلال 14 أسبوعاً، إلا أن صافي التدفقات بلغ 1.25 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع.

وفي الأسواق الناشئة، ضخ المستثمرون 8.52 مليار دولار في صناديق الأسهم، مواصلين موجة الشراء للأسبوع الثامن على التوالي، في حين شهدت صناديق السندات تدفقات نقدية بقيمة 1.29 مليار دولار، وفقاً لبيانات 28.723 صندوقاً.


الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من «هواجس الذكاء الاصطناعي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من «هواجس الذكاء الاصطناعي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع أداء الأسهم الأوروبية يوم الجمعة؛ إذ أبقت المخاوف من اضطرابات محتملة ناجمة عن الذكاء الاصطناعي المستثمرين في حالة حذر، في حين قيّموا أيضاً نتائج أرباح شركتَي «سافران» و«لوريال» المتباينة.

واستقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 618.54 نقطة بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينيتش، بعد أن انخفض في وقت سابق بنسبة تصل إلى 0.3 في المائة، ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع دون تغيير يُذكر، وفق «رويترز».

وشهدت الأسواق العالمية تقلبات منذ أواخر يناير (كانون الثاني) مع إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، حيث حاول المستثمرون تقييم تأثير هذه النماذج على الشركات التقليدية، في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لزيادة الإنفاق على تطوير هذه التقنية. وأثارت هوامش الربح المخيبة للآمال لشركة «سيسكو سيستمز» الأميركية مخاوف إضافية، في حين تحملت شركات الخدمات اللوجستية والتأمين ومشغلو المؤشرات وشركات البرمجيات ومديرو الأصول الأوروبيون وطأة عمليات البيع المكثفة. وكان المؤشر الإيطالي الرئيسي، الذي يضم شركات مالية كبيرة، في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض خلال ثلاثة أيام منذ أوائل يناير بعد تراجع بنسبة 1.3 في المائة.

وعلى الرغم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.4 في المائة يوم الجمعة، ظل القطاع من بين الأقل أداءً خلال الأسبوع. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «تدور القصة هنا حول الإفراط في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والتقييمات، والاضطرابات التي تُحدثها هذه التقنيات». وأضاف أن الشركات تنفق مبالغ طائلة وتلجأ إلى الاقتراض للبقاء في الصدارة في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يقلل العوائد المحتملة على رأس المال في ظل ظهور نماذج ثورية جديدة تثير الشكوك حول من سيجني ثمار هذه الطفرة.

وعلى صعيد الأرباح، من المتوقع الآن أن تنخفض أرباح الشركات الأوروبية الفصلية بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، وهو تحسن عن الانخفاض المتوقع سابقاً بنسبة 4 في المائة، وفق بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، رغم أن هذا سيكون أسوأ أداء للأرباح خلال الأرباع السبعة الماضية، في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية العالية.

وقادت مكاسب قطاع الدفاع المؤشر يوم الجمعة، مرتفعاً بنسبة 2.7 في المائة، مدعوماً بمجموعة «سافران» للطيران والفضاء التي قفز سهمها بنسبة 7.4 في المائة بعد توقعات بزيادة الإيرادات والأرباح لعام 2026. كما ارتفع سهم «كابجيميني» بنسبة 3.5 في المائة بعد أن أعلنت عن إيرادات سنوية فاقت التوقعات.

في المقابل، انخفض سهم «لوريال» بنسبة 3.4 في المائة بعد أن جاءت نتائج مبيعات الربع الرابع دون التوقعات، مما دفع قطاع السلع الشخصية والمنزلية إلى الانخفاض بنسبة 0.5 في المائة. كما تراجع سهم «ديليفري هيرو» بنسبة 6.3 في المائة بعد تسجيل نتائج متباينة لوحدتها في الشرق الأوسط، وفق متداول أوروبي.