انخفاض مؤشر أسعار العقارات بالسعودية في الربع الأول من 2018

جانب من العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

انخفاض مؤشر أسعار العقارات بالسعودية في الربع الأول من 2018

جانب من العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)

سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 انخفاضاً بلغت نسبته 1,5% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الأول2017).
وجاءت الأرقام وفقا لـ"تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات" الصادر من الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى انخفاض نسب القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث سجل القطاع السكني نسبة 2,0% والقطاع التجاري نسبة 4,4% والقطاع الزراعي نسبة 0,4%.
ويُعد التقرير الذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، من الأدوات المهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.
وفي ذات السياق فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 0,5% مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2017)، حيث بلغ 84.2% في الربع الأول من 2018، في حين بلغ 84.6% في الربع الرابع 2017. وأرجع التقرير ذلك الانخفاض إلى الانخفاض الذي شهدته القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، إذ بلغت نسبة القطاع السكني 0,7%، وسجل القطاع التجاري نسبة 0,5%، وبلغت نسبة القطاع الزراعي 0,1%.
ويهدف التقرير إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة لقياس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.