دول الخليج بحاجة إلى 14.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2040

دراسة رسمية: محطات الربط المائي بين بلدانه ستوفر 353 ألف متر مكعب يوميا

إحدى المحطات التابعة لمؤسسة تحلية المياه السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى المحطات التابعة لمؤسسة تحلية المياه السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

دول الخليج بحاجة إلى 14.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2040

إحدى المحطات التابعة لمؤسسة تحلية المياه السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى المحطات التابعة لمؤسسة تحلية المياه السعودية («الشرق الأوسط»)

أظهرت دراسة حديثة أن دول الخليج العربي ستحتاج إلى نحو 14.4 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بحلول عام 2040، في حين كشفت أن سعة الخزانات الاستراتيجية لدول المنطقة ستبلغ نحو 43.3 مليون متر مكعب يوميا.
وفي تفاصيل الدراسة، المفصلة والمحدثة، لجدوى مشروع الربط المائي الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن السعودية احتلت صدارة احتياجات المياه المحلاة بحلول عام 2040 بواقع 4.3 مليون متر مكعب يوميا، تلتها دولة الإمارات بـ3.4 مليون متر مكعب، في حين تحتاج الكويت إلى 3.2 مليون متر مربع.
وجاءت قطر في المرتبة الرابعة في سلم احتياج دول الخليج للمياه المحلاة بحلول عام 2040، بواقع 1.6 مليون متر مكعب يوميا، في حين جاءت عمان في المرتبة الخامسة، بواقع 865 ألف متر مربع، بينما جاءت البحرين في المرتبة السادسة، بواقع 862 ألف متر مكعب يوميا.
وكشفت الدراسة، أن كمية المياه التي ستتوافر من محطات الربط المائي نحو 353 ألف متر مكعب يوميا في حالة الظروف العادية بحلول عام 2040، في حين ترتفع في حالة الطوارئ إلى 1.8 مليون متر مكعب يوميا.
وأبانت الدراسة أن نسبة الاكتفاء من محطات مشروع الربط المائي، تبلغ عند دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، نحو 12%، في حين ترتفع في حالة الطوارئ لتصل إلى 84% بحلول عام 2040.
وأشارت إلى أن دول الخليج الست ستكتفي من المياه بنسبة 35%، بينما ستبلغ نسبة الاكتفاء من الخزانات الاستراتيجية في الدولة التي تحتاج إلى المياه نحو عشرة في المائة لكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أمام ذلك، من المنتظر أن تبلغ سعة الخزانات الاستراتيجية لدول الخليج العربية مجتمعة نحو 43.3 مليون متر مكعب يوميا، بحلول عام 2040، وجاءت السعودية في صدارة سعة الخزانات بنحو 13.1 مليون متر مكعب يوميا، تلتها الإمارات بنحو 10.3 مليون متر مكعب يوميا، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بنحو 9.7 مليون متر مكعب يوميا، في حين جاءت قطر في المرتبة الرابعة بنحو 4.9 متر مكعب يوميا، بينما جاءت عمان في المرتبة الخامسة بنحو 2.5 مليون متر مكعب يوميا، وجاءت البحرين في المرتبة السادسة بسعة بلغت 2.5 مليون متر مكعب يوميا.
وكان وزراء الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكدوا خلال آخر اجتماع لهم أهمية الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي في توفير الأمن المائي، بعدّه ضمن الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس، التي من شأنها أن تصل بدول المجلس إلى تكامل شامل فيما بينها.
وأشاروا إلى أن مشروع الربط المائي يعد من المشروعات المهمة، التي تتطلب العمل الجاد والمتواصل من أجل تحقيقه، مؤكدين أن التكامل والتعاون بين دول المجلس من الأهداف التي تسعى إليها دول المجلس، وأن المتغيرات السريعة العالمية والإقليمية يترتب عليها التفكير الجاد في مستقبل الأجيال المقبلة والعمل على مشروعات مستقبلية يمكن الاستفادة منها واستثمارها.
يشار إلى أن موضوع الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة لدول المجلس، وتأتي تلك التحركات لضمان تحقيق الأمن المائي الذي تصبو إليه دول المجلس.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).