غداء القمة العربية... ورفات صدام حسين

غداء القمة العربية... ورفات صدام حسين
TT

غداء القمة العربية... ورفات صدام حسين

غداء القمة العربية... ورفات صدام حسين

تصدرت قصة بعنوان «تعرّف على قائمة طعام غداء القمة العربية الـ29 بالظهران» قائمة الأخبار الأكثر قراءة على موقع «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي. جاءت القصة التي نشرها فريق الموقع في إطار تغطية الصحيفة للقمة العربية والاجتماعات المصاحبة لها، ورغم خفة الموضوع، فإن عنصر الفضول غلب القراء للتعرف على أحد الجوانب الإنسانية المصاحبة للقمة، خصوصاً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هو صاحب الدعوة التي شملت قادة ورؤساء وفود الدول، بالإضافة إلى الأمراء والوزراء وكبار ضيوف القمة.
أما ثاني القصص الأكثر قراءة هذا الأسبوع، فكانت عن الجدل حول مصير رفات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وحملت عنوان «صدام يتنقل بين المقابر». وكشفت القصة عن تضارب الروايات حول ما جرى لقبر صدام في قرية العوجة، مسقط رأسه قرب تكريت. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن أسرة الرئيس العراقي الأسبق نقلت جثمانه إلى مكان سري قبيل دخول «داعش» واحتلاله محافظة صلاح الدين.
الجدل حول مكان الدفن
أما أكثر مقالات الأسبوع الماضي قراءةً، فكانت عن موضوع رفات صدام أيضاً للكاتب عثمان ميرغني، وحمل المقال عنوان «عودة صدام!». وتناول ميرغني استعادة ذكرى صدام بسبب موضوع رفاته والعلاقة بينها وبين ذكرى دخول القوات الأميركية بغداد، وكذلك تاريخ ميلاده، وكلاهما في شهر أبريل (نيسان)، وحنين البعض إلى عهد صدام رغم كل المآسي التي تسبب فيها، وتأثير ذلك على الانتخابات النيابية العراقية. وأنتج فريق «المالتيميديا» في الموقع فيديوغرافيك عن قصة صدام أيضاً، وحققت ما يقرب من 40 ألف مشاهدة على مختلف المنصات، وجاءت ضمن أكثر الفيديوهات مشاهدة هذا الأسبوع؛ وهو ما يشير إلى شغف القراء والمتابعين بهذا الموضوع.
قمة القدس
أما أكثر الفيديوهات التي تمت مشاهدتها هذا الأسبوع عبر المنصات كافة، فكان فيديو إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تسمية القمة العربية الـ29 بـ«قمة القدس»، ورد فعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الأمر، وتمت إعادة تغريد الفيديو على «تويتر» 210 مرات، ووصلت التغريدة التي تضمنته على «تويتر» إلى 155 ألف حساب على موقع التغريدات القصيرة. وأكثر تغريدات «الشرق الأوسط» شعبية الأسبوع الماضي فكانت حول القمة العربية أيضاً، وتضمنت تقريراً بعنوان «قمة الظهران غداً لإدانة التوغل التركي في سوريا والعراق». ووصلت التغريدة إلى أكثر من 200 ألف حساب على «تويتر»، وتفاعل معها ما يقرب من 30 ألف حساب وإعادة تغريدها 311 مرة.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».