توجه لانضواء بري وجنبلاط في تكتل نيابي واحد بعد الانتخابات

عبد المجيد صالح لـ {الشرق الأوسط} : الحلف السياسي بينهما «أمر محسوم»

جنبلاط وبري في لقاء يعود إلى عام 2015 (موقع رئيس مجلس النواب اللبناني)
جنبلاط وبري في لقاء يعود إلى عام 2015 (موقع رئيس مجلس النواب اللبناني)
TT

توجه لانضواء بري وجنبلاط في تكتل نيابي واحد بعد الانتخابات

جنبلاط وبري في لقاء يعود إلى عام 2015 (موقع رئيس مجلس النواب اللبناني)
جنبلاط وبري في لقاء يعود إلى عام 2015 (موقع رئيس مجلس النواب اللبناني)

رغم كل التحولات السياسية التي شهدها لبنان في السنوات الماضية، ورغم تفكك معظم التحالفات مؤخرا تبعا لمصالح انتخابية، ظل الحلف السياسي الذي يجمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط صامدا ومتماسكا، مع ترجيح تشكيلهما بعد الاستحقاق النيابي تكتلا نيابيا واحدا لم تتبلور حتى الساعة معالمه كما الفرقاء الآخرين الذين قد ينضمون إليه.
ولطالما كان حلف بري - جنبلاط عابراً للاصطفافات السياسية أبرزها اصطفافي 8 آذار و14 آذار، باعتبار أنّه فيما ظل رئيس البرلمان أحد الأركان الأساسية لـ8 آذار، كان جنبلاط أحد رموز ما يسمى «ثورة الأرز» وفريق 14 آذار، إلا أن ذلك لم يُفسد للود قضية، فبقيا على تنسيق وتعاون دائم ومستمر منذ أيام الحرب الأهلية وفي كل المراحل حتى حين كان الانقسام في ذروته.
وبعد تفكك الحلف الذي جمع ولسنوات النائب وليد جنبلاط برئيس الحكومة وتيار «المستقبل» سعد الحريري كما حلف الحريري - بري نتيجة التفاهم السياسي الذي عقده «المستقبل» مع «التيار الوطني الحر»، وهو ما ظهر جلياً في الأشهر الماضية، بدأ الحديث الجدي عن الاصطفافات السياسية التي ستنتج عن الانتخابات النيابية، مع ترجيح قيام تحالفات وتكتلات جديدة لا تشبه بشيء ما كان عليه اصطفاف 8 آذار و14 آذار.
ويرى النائب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، عبد المجيد صالح، أن «التحولات سمة أساسية في السياسة، فمجمل التحالفات متحركة وغير ثابتة خاصة تلك التي تقوم في زمن الانتخابات، وهو ما نعايشه حاليا من خلال انقلابات جذرية»، لافتاً إلى أن «ما يجمع الرئيس بري بالنائب جنبلاط مختلف تماما وهو (حلف وطني)، كان وسيبقى مستمرا باعتبار أن الرجلين من قامات وأعمدة هذا البلد ومن قياداته التاريخية التي تكبر بالإجماع الوطني حولها». وأضاف: «الزعيمان استخدما الخرزة الزرقاء، التي يتحدث عنها تيار (المستقبل) اليوم، من زمن بعيد لإبعاد العين، ولعل ذلك ما أبقى حلفهما صامدا في وجه كل التحديات والرياح».
ويعتبر صالح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحلف بين جنبلاط وبري بعد الانتخابات النيابية «أمر محسوم»، مؤكدا أنهما سيكونان سويا تحت قبة البرلمان. وعما إذا كان الحلف سيضم جنبلاط إلى بري و{حزب الله}، قال: «هذا أمر يُسأل عنه الحزب وجنبلاط، وإن كان يمكن اعتماد معادلة (حليف الحليف)، حتى ولو كانت تجربتنا معها غير ناجحة وبالتحديد بيننا وبين (التيار الوطني الحر)».
وبعد تدهور العلاقة بين جنبلاط والحريري، أعلن الأول، أنه «لا حليف له سوى نبيه بري»، متحدثاً عن «حلف تاريخي، عاطفي، سياسي نضالي قديم» بينهما. وقد أسس اللقاء الذي جمع منتصف الأسبوع الماضي بري بالمرشح عن المقعد الدرزي في دائرة الشوف - عاليه تيمور، وليد جنبلاط لمرحلة جديدة في علاقة رئيس البرلمان بالزعيم الدرزي الذي قرر قبل فترة التخلي عن مقعده النيابي لمصلحة نجله، تمهيداً لتسليمه كل مهامه السياسية والاجتماعية. ووصف تيمور بري بعد اللقاء الذي جمعهما بـ«الحليف والضمانة وطنية حقيقية للمحافظة على الاستقرار في البلد وعلى التوازن واتفاق الطائف». وقال: «كنا سويا ومررنا في ظروف صعبة وحققنا الكثير، وفي المستقبل إن شاء الله سنحقق أكثر».
واعتبر مفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس، أن زيارة تيمور جنبلاط إلى دارة الرئيس بري في جنوب لبنان، تأتي للتأكيد على متانة العلاقة بين الزعمين بري وجنبلاط والسعي المشترك لتطويرها، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التوجه بعد الانتخابات النيابية هو لتعميق هذه العلاقة وتعزيزها سياسيا وبرلمانيا». وأضاف: «حتى الساعة لم تتبلور الرؤية بشكل مكتمل وننتظر انتهاء الانتخابات كي يتبين الفرز السياسي الذي سينتج عنها، لكن بكل الأحوال هناك اتجاه لتعزيز العلاقة وتعميقها».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.