نيكاراغوا: مئات الضحايا في مظاهرات

جانب من المواجهات بين طلاب متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في مناغوا أمس (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات بين طلاب متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في مناغوا أمس (أ.ف.ب)
TT

نيكاراغوا: مئات الضحايا في مظاهرات

جانب من المواجهات بين طلاب متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في مناغوا أمس (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات بين طلاب متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في مناغوا أمس (أ.ف.ب)

خرج رئيس نيكاراغوا، دانيال أورتيغا، عن صمته، أمس، ليؤكد أن حكومته ستستأنف الحوار بعد المظاهرات العنيفة، احتجاجاً على إصلاح رواتب التقاعد التي أسفرت عن 11 قتيلاً في البلاد.
وقال أورتيغا للتلفزيون الوطني، من دون أن يحدد موعداً لبدء الحوار، إن «الحكومة موافقة تماماً على استئناف الحوار من أجل السلام، ومن أجل الاستقرار ومن أجل العمل، حتى لا تواجه بلادنا الرعب الذي نعيشه في هذه اللحظات». لكنه أكد أن مجموعات سياسة معارضة لحكومته وتمولها منظمات متطرفة من الولايات المتحدة، لم يكشف هويتها، تدعم المظاهرات. وأضاف أورتيغا أن هدفها «ذرع الرعب وانعدام الأمن»، و«تدمير صورة نيكاراغوا» تمهيداً «للاستيلاء على الحكم»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد خطاب الرئيس، واجه مئات الشباب، من جديد، وبعنف، قوى الأمن في العاصمة. وتوفي المصور ميغيل أنغيل غاهونا وهو من نيكاراغوا، السبت، في مدينة بلوفيلدس (شرق) بعد إصابته بالرصاص، بينما كان يلتقط صوراً للمواجهات بين متظاهرين وعناصر الشرطة، كما ذكرت مصادر نقابية.
ولم يظهر الرئيس أورتيغا علناً خلال الأزمة، التي أسفرت عن 11 قتيلاً على الأقل، الخميس والجمعة والسبت، أثناء «اضطرابات» نظمها أفراد يسعون إلى «ضرب السلام والوئام»، كما قالت في وقت سابق نائبة الرئيس روزاريو موريللو.
وأصيب نحو مائة شخص أيضاً بجروح في هذه المظاهرات التي تعد الأعنف منذ وصول أورتيغا إلى الحكم قبل 11 عاماً. وأضافت موريللو أن الحكومة على استعداد لأن تناقش الاقتراح بزيادة مساهمات أرباب العمل والإجراء في نظام المعاشات التقاعدية، سبب موجة المظاهرات. وكان زعيم أبرز منظمة نقابية خوسيه أغيري، دعا إلى الحؤول «دون استمرار سفك الدماء» وإلى استئناف المناقشات، معرباً مع ذلك عن تأييده للمتظاهرين.
في المقابل، اعتبرت هيئة أرباب العمل في نيكاراغوا أن «الحوار لا يمكن أن يجرى» إلا إذا «توقف على الفور القمع الذي تقوم به الشرطة». وقد اشتدّت الاحتجاجات، الجمعة، في اليوم الثالث من التحركات، ونصبت حواجز ووقعت صدامات مع الشرطة، وهوجمت مبان حكومية في ماناغوا ومدن أخرى في البلاد.
ومنعت الحكومة أربع شبكات تلفزيونية، الخميس، من نقل وقائع المظاهرات. وأصيب تسعة صحافيين على الأقل بجروح خلال المظاهرات، كما ذكرت لجنة حماية الصحافيين في نيويورك. ويبدو أن هذه المظاهرات قد فاجأت الحكومة التي نجحت حتى الآن في احتواء الاحتجاجات بفضل نفوذ الحزب الحاكم في الأوساط المدنية والعسكرية.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال العالم السياسي أوسكار رينيه فارغاس إن «هذا احتجاج ينبع من القاعدة، وليس من حزب سياسي»، و«أعتقد أن الحكومة لم تستبق رد الفعل هذا».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.