قادة أفريقيون يبحثون في «منتدى تانا» وقف «التدخلات الدولية»

TT

قادة أفريقيون يبحثون في «منتدى تانا» وقف «التدخلات الدولية»

انطلقت في مدينة «بحر دار» الإثيوبية أعمال الدورة السابعة لـ«منتدى تانا للأمن الأفريقي»، بمشاركة عدد من القادة الأفارقة. ويهدف المنتدى لخلق «سلم أفريقي خالص» دون تدخلات أجنبية، وبحث سبل تطوير وإصلاح الاتحاد الأفريقي.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في كلمته الافتتاحية للمنتدى الذي يتواصل ليومين، إنه يسعى للوصول لـ«سلم أفريقي خالص» عن طريق التمويل والإصلاح الذاتيين، ووقف التدخلات الأجنبية في الشأن الأفريقي، وامتلاك أفريقيا لأدوات إحكام السلام والأمن، وتمويل وإصلاح الاتحاد الأفريقي.
ودعا المسؤول الإثيوبي في أول نشاط إقليمي له بعد تسلمه مهامه خليفة لسلفه هيلا ماريام ديسالين، الذي استقال قبل فترة، إلى ما أسماه «تعبئة الموارد» لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في المنتدى، وإلى خلق إرادة سياسية موحدة وفاعلة بمواجهة التحديات الدولية. وأضاف: «أمام أفريقيا طريق طويل نحو تعزيز الحوكمة»، لافتا إلى دور «الاستقلالية الفاعلة في توطيد وحدة القارة».
بدوره، شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التشادي، موسي فكي، في كلمته للمنتدى على أهمية العدالة والسلم، والعمل على منع الجرائم العابرة للحدود، واستقطاب الموارد والتفاعل مع الأطراف الدولية. وحذر فكي مما أطلق عليها «الأفكار الخارجية الدخيلة»، ووصفها بأنها «لا تتناسب وطبيعة شعوب أفريقيا»، وتابع: «نسعى لأفريقيا جديدة عبر الاستفادة من خبرات كفاءاتها ورؤسائها».
من ناحيته، أوضح الرئيس النيجيري الأسبق، ورئيس منتدى تانا السابق أوليسون أوباسانجو، أن انعقاد المنتدى «يعكس التطور الكبير الذي تشهده أفريقيا، بالاتجاه نحو تحقيق الرفاهية لشعوبها، وبمواجهة التحديات». ودعا أوباسانجو الاتحاد الأفريقي لاتخاذ «خطوات جديدة وجيدة» لتعزيز السلم والأمن في دول القارة كافة.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية «إينا» أمس، أن مدينة «بحر دار» التي تقع شمال إثيوبيا، استقبلت ضيوفها البارزين من القادة الأفارقة المشاركين في الدورة السابعة للمنتدى الذي يحمل اسم المدينة الواقعة على ضفة بحيرة «تانا» منبع النيل الأزرق، أكبر روافد نهر النيل.
ويشارك في المنتدى أكثر من 225 مسؤولا حكوميا من إثيوبيا وعدد من البلدان الأفريقية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ووزير خارجيته ورقنه جبيهو، والرئيس السوداني عمر البشير، والتشادي إدريس ديبي إتنو، والتوغولي فوري غناسينغبي، والغيني ألفا كوندي، ورئيس نيجيريا الأسبق ألوسيغون أوباسانغو، وآخرين.
وتأسس «منتدى تانا» في 2012 بمبادرة من معهد دراسات الأمن والسلام التابع لجامعة أديس أبابا، استجابة لإعلان الاتحاد الأفريقي في طرابلس أغسطس (آب) 2009، لإيجاد حلول أفريقية للنزاعات والأمن في القارة.
وتقوم فكرته باعتباره «منتدى سنويا رفيع المستوى» يختص بمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن والسلم بصورة «نخبوية جماعية»، والترويج للحلول التي تقودها القارة لبناء الإمكانات الذاتية للأمن والسلم.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».