اغتيال مسؤول «الصليب الأحمر» لشؤون المحتجزين في تعز

صحافي يمني يتفقد سيارة «الصليب الأحمر» التي تعرضت للهجوم في تعز أمس (رويترز)
صحافي يمني يتفقد سيارة «الصليب الأحمر» التي تعرضت للهجوم في تعز أمس (رويترز)
TT

اغتيال مسؤول «الصليب الأحمر» لشؤون المحتجزين في تعز

صحافي يمني يتفقد سيارة «الصليب الأحمر» التي تعرضت للهجوم في تعز أمس (رويترز)
صحافي يمني يتفقد سيارة «الصليب الأحمر» التي تعرضت للهجوم في تعز أمس (رويترز)

اغتال مسلحون مجهولون، لبنانياً يعمل لدى الصليب الأحمر الدولي، أثناء ما كان هو وفريق البعثة الدولية للصليب الأحمر في طريق منطقة الضباب، غرب تعز، فيما لم يعرف حتى الآن من يقف وراء العملية في المحافظة التي تشهد حصاراً مطبقاً وحرباً منذ أكثر من 3 سنوات من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فقد «قتل مسلحون في تعز حنا لحود، وهو لبناني الجنسية يعمل ببعثة اللجنة الدولية مسؤولاً عن برنامج الاحتجاز في اليمن أثناء ما كان في طريقه لزيارة أحد السجون، عندما هاجم مسلحون مجهولون سيارة اللجنة الدولية التي كان يستقلها على أطراف مدينة تعز، فيما هُرِع بلحود إلى المستشفى، حيث توفي فيه من جرّاء إصابته برصاص المسلحين. ولم يُصَبْ في الحادث زملاؤه الذين رافقوه في رحلته».
وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، روبير مارديني، في بيان للجنة الدولية: «ندين هذا الهجوم الوحشي، والمتعمد كما يبدو، الذي راح ضحيته أحد الموظفين المخلصين في مجال العمل الإنساني».
وأضاف: «جميعنا مصدومون من أثر الفاجعة. فزميلنا حنا كان شاباً مفعماً بالحياة، وكان معروفاً ومحبوباً على نطاق واسع. لا شيء يبرر قتله، ونحن في حالة حداد على مقتل هذا الزميل والصديق العزيز. ونحن نقف بقلوبنا ومشاعرنا إلى جانب أحبته وأصدقائه».
وعمل لحود لدى اللجنة الدولية منذ عام 2010 في مواقع ميدانية مختلفة، وفي المقر الرئيسي بجنيف. كما عمل لسنوات كثيرة، قبل انضمامه للجنة الدولية، متطوعاً في الإسعافات الأولية وعضواً في جمعية الصليب الأحمر اللبناني.
من جانبه، غرد السفير السعودي لدى اليمن، المدير التنفيذي لمركز العمليات الإنسانية الشاملة لليمن (إسناد): «أعرب وزملائي في مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن عن بالغ الحزن والأسى للجنة الدولية للصليب الأحمر، وعن صادق التعازي والمواساة في وفاة حنا ولأقاربه وزملائه، كما أعبر عن بالغ التقدير للجهود الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر وخصوصاً في اليمن الشقيق».
ووصف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، جريمة الاغتيال، بأنها من «الجرائم الكبرى التي تشكل كارثة حقيقية على اليمن عامة وتعز بشكل خاص».
وطالب المركز «السلطات الشرعية في تعز والمقاومة الوطنية بسرعة الكشف عن تفاصيل الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة، كون هذا الأمر يضرب كل خطوات الثقة التي بنتها هذه الجهات ومعها الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية في تعز، التي يجب عليها الآن توحيد قواها لتعزيز الأمن ومتابعة الخارجين عن القانون».
وقال المركز الحقوقي، وهو منظمة مجتمع مدني غير حكومية مقرها الرئيسي في تعز في بيان، إن «البعثة كانت قد أنهت زيارة للسجون في تعز ضمن عملها الدوري وتفقدت فيه بعض أماكن الاحتجاز وعادت في طريقها إلى عدن، عبر الطريق الوحيدة المتاحة لتعز من منطقة الضباب التربة لحج عدن».
وأكد أن «أي تقاعس من حكومة الشرعية والقوى السياسية في تعز بمتابعة هذه الجريمة النكراء لن يكون إلا كارثة أخرى تدمر ما تبقى من آمال في المدينة المحاصرة منذ 3 أعوام من قبل ميليشيا الحوثي وأتباعهم».
وأوضح أنه «وبحسب معلومات مؤكدة، فإن بعثة الصليب الأحمر الدولي بتعز كانت قد تعرضت في منطقة الحوبان المسيطر عليها من الحوثيين لتهديدات كثيرة، أعلنت البعثة الدولية على أثرها عدم قدرتها على البقاء في مناطق سيطرة الحوثيين، وأنها ستمارس عملها من عدن والنظر في نقل مكتب لها إلى قلب المدينة المحاصرة. وواجه الحوثيون ذلك بتهديد جدي لبعثة الصليب الأحمر وأنها (أي ميليشيا الحوثيين) لن تسمح لبعثة الصليب الأحمر بذلك، وهو ما جعل حياة أفراد البعثة الدولية في خطر حقيقي متوقع».
يذكر أن البعثة الدولية للصليب الأحمر نسقت جهوداً إنسانية كبيرة وساعدت في قضايا الأسرى والمختطفين.
بدوره، دان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن اغتيال حنّا لحود، قائلاً إن «هذه المأساة هي بمثابة تذكير بالمخاطر الكبيرة التي يتحملها العاملون في المجالين الحقوقي والإغاثي من أجل توثيق الانتهاكات وتقديم المساعدات الإنسانية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية».
ودعا الحكومة اليمنية إلى توفير الحماية لكل المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، طبقاً لالتزاماتها بهذا الشأن، كما يدعو أطراف النزاع إلى الالتزام بكل القوانين والاتفاقيات والمعاهدات التي توفر لهم كامل الحماية وتجنبهم ويلات الصراع.
وأدانت الحكومة اليمنية جريمة الاغتيال، وأكد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السلطات المحلية في تعز فتحت تحقيقاً في ملابسات اغتياله لتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت. كما أكد أن اللجنة العليا للإغاثة والسلطة المحلية بالمحافظة تتابع عن كثب مجريات الحادث، معبراً عن إدانته واستنكاره الشديدين، لهذا الحادث الأليم، وعبر فتح عن «خالص التعازي والمواساة لبعثة الصليب الأحمر الدولي في اليمن، مثمنا جهودها في تقديم الدعم الإنساني الكبير للمواطنين في عموم المحافظات».


مقالات ذات صلة

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط)

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

تحليل إخباري حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.