بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية

بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية
TT

بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية

بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية

بدت ملامح أزمة دبلوماسية بين الكويت والفلبين، أمس، على خلفية تصريحات للسفير الفلبيني، ريناتو بيدرو أوفيلا، كشف فيها عن تشكيل السفارة لما سماه «فرقة طوارئ» للتدخل لإنقاذ العاملات الفلبينيات من منازل كفلائهن الكويتيين، في حين تنتظر الكويت زيارة مرتقبة للرئيس الفلبيني، من المتوقع أن تتم نهاية يوليو (تموز) المقبل.
واستدعت الخارجية الكويتية، أمس، للمرة الثانية، السفير الفلبيني، وسلمته مذكرتي احتجاج، واتهمت السفارة الفلبينية بالقيام بأعمال «تمثل تعدياً وتجاوزاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها».
كان السفير الفلبيني في الكويت قد ذكر أن أغلب العمليات التي تنفذها «فرقة الطوارئ» التابعة للسفارة تتم بالتنسيق مع السلطات الكويتية، وأفاد بأن بعضاً من تلك العمليات يتم بواسطة هذه الفرقة مباشرة، لمنع ما سماه حدوث «جريمة الفريزر» من جديد.
وكان السفير يشير إلى جثة العاملة الفلبينية، جوانا ديمافيليس، التي عثر عليها جثة في فريزر ثلاجة بالكويت، يوم 6 فبراير (شباط) الماضي، بعد فقدها لمدة عامين، وتم القبض على كفيلها اللبناني وزوجته السورية في بلديهما، والتي على أثرها أعلن على الفور الرئيس الفلبيني، منتصف فبراير الماضي، وقف إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، وطلب من مواطنيه الخروج منها خلال 72 ساعة.
ويشتكي الكويتيون من قيام فريق تابع للسفارة الفلبينية بمساعدة عاملات منزليات على الهروب من منازل كفلائهن. وتعهدت السلطات الكويتية بملاحقة المتورطين في هذا العمل. ومن شأن ذلك إصدار مذكرات توقيف بحق عاملين ودبلوماسيين في السفارة الفلبينية، وهو ما ينذر بوقوع أزمة دبلوماسية بين البلدين.
ويوم أمس، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية بأنها تتابع تداعيات التصريحات الفلبينية، والتصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية لدى دولة الكويت، والتي تمثل تعدياً وتجاوزاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها، وأنه تم استدعاء السفير الفلبيني، أمس، للمرة الثانية، إثر تصريحه لإحدى الصحف الكويتية، الذي أكد فيه تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الدبلوماسية، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتم إبلاغه بإدانة الكويت وشجبها لتلك التصريحات، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.