معركة على المقعد الشيعي في جبيل بين «التيار الوطني» و«حزب الله»

TT

معركة على المقعد الشيعي في جبيل بين «التيار الوطني» و«حزب الله»

قبل نحو أسبوعين على موعد الانتخابات النيابية، تحتدم المعركة على المقعد الشيعي الوحيد في دائرة جبل لبنان الأولى، التي تضم قضاءي جبيل وكسروان، علماً بأن المنافسة عليه تنحصر بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بعدما قرر الحليفان السياسيان الافتراق انتخابياً في هذه الدائرة. وقد ارتفعت في الأيام الماضية حدة الخطاب الطائفي بين المرشحين والناخبين، خصوصاً بعد الاستعراض الانتخابي الذي قام به مناصرون لـ«حزب الله» في ميناء مدينة جبيل، حيث الأكثرية مسيحية، إذ رفعوا أعلام «الحزب» وصور مرشحه في جبيل حسين زعيتر على عدد من القوارب ما أثار استياء المرشحين المنافسين وناخبيهم. وقد وجه على الأثر النائب السابق المرشح عن المقعد الماروني في جبيل فارس سعيد نداء إلى أهالي جبيل وكسروان دعاهم فيه إلى «إنقاذ حريّة التعبير وحرية القرار وحرية الملبس والمأكل وأسلوب العيش، وعدم ترك جبيل وكسروان في قبضة أحزاب مسلحة أو أحزاب سلطوية لا تقبل الرأي الآخر».
ويضمّ قضاء كسروان خمسة مقاعد نيابية للطائفة المارونية، أما قضاء جبيل فخصصت له 3 مقاعد نيابية (مقعدان مارونيان ومقعد شيعي واحد)، وقد تم ضم القضاءين في دائرة انتخابية واحدة في ظل القانون الانتخابي الجديد الذي يعتمد النسبية. ويبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة 175328 ناخباً أكثريتهم الساحقة من الموارنة مقابل نحو 19 ألف ناخب شيعي يتركز معظمهم في قضاء جبيل.
ويسعى «حزب الله» حالياً لتأمين الحاصل الانتخابي لضمان فوز مرشحه، علماً بأن هذا الحاصل يبلغ نحو 14 ألف صوت. وتشير مصادر ناشطة على خط الانتخابات في جبيل إلى أن «الحزب» غير بعيد عن هذا الحاصل، لافتة إلى أن «التفاهمات التي يعقدها على مستوى المنطقة جعلته أقرب من أي وقت مضى من تأمين الحاصل». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نحو 19 ألف ناخب شيعي في هذه الدائرة، بينهم 12 ألفاً ملتزمون بقرار (حزب الله)، وسيصوتون للائحته في إطار بلوك واحد، ويبقى عليه أن يؤمن نحو ألفي صوت، ولا نعتقد أنها مهمة صعبة باعتبار أن المرشحين المسيحيين على لائحته قد يؤمنون الأصوات المطلوبة».
ويعتبر النائب السابق فارس سعيد أن فوز مرشح «حزب الله» في جبيل «محسوم»، متحدثاً عن «تمايز انتخابي محسوب ومتفق عليه بين (الحزب) و(التيار الوطني الحر)»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الافتراق الانتخابي بين الحليفين في هذه الدائرة يخولهما كسب عدد أكبر من المقاعد مقارنة بما إذا كانا على لائحة واحدة». ويضيف سعيد: «من أعد قانون الانتخاب هذا سمح لـ(حزب الله) بالدخول إلى جبيل، وصدمة أهالي المدينة ليست بالاستعراض الانتخابي في الميناء، إنما ستكون في 7 مايو (أيار) حين سيستفيقون على واقع جديد بعد نجاح الحزب بإيصال نائب عنه في هذه الدائرة من أصل 8».
ويستغرب القيادي في «التيار الوطني الحر» ناجي حايك الحديث عن اتفاق انتخابي ضمني مع «حزب الله» في قضاء جبيل يقضي بتوزيع الأصوات بما يسمح بفوز مرشحه، معتبراً أنه «لو صح ذلك لكنا تركنا المقعد الشيعي شاغراً على لائحتنا»، مؤكداً أن «الحسابات الانتخابية هي التي فرقت الحزبين في هذه الدائرة ودوائر أخرى كدائرة جزين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «العلاقة مع (حزب الله) جيدة وما يحصل لا يفسد في الود قضية». ورداً على سؤال، أوضح حايك أن طبيعة القانون لا تسمح بكسب المقاعد النيابية الـ3 في جبيل، لافتاً إلى أنه «يتم توزيع الأصوات على المرشحين المارونيين، ونعول على عدم تأمين لائحة (التضامن الوطني) (التي شكلها حزب الله وجان لوي قرداحي) الحاصل الانتخابي كي يكون المقعد الشيعي من حصتنا».
وتتنافس في دائرة جبيل - كسروان 5 لوائح انتخابية. الأولى مدعومة من «التيار الوطني الحر» وتضم ربيع عواد عن المقعد الشيعي في جبيل، إضافة للنائبين وليد الخوري وسيمون أبي رميا عن المقعد الماروني في جبيل. أما عن كسروان فتضم العميد المتقاعد شامل روكز، والوزير السابق زياد بارود، إضافة إلى نعمة أفرام، وروجيه عازار، ومنصور البون. أما اللائحة الثانية فشكلها حزب «القوات اللبنانية» وتضم محمود إبراهيم عواد عن المقعد الشيعي، وزياد حواط وفادي صقر عن المقعد الماروني في جبيل، إضافة إلى روك - أنطوان مهنا، وباتريسيا إلياس، وشوقي الدكاش، ونعمان مراد، وزياد هاشم عن المقاعد المارونية في كسروان.
وقد شكل النائبان السابقان فريد هيكل الخازن وفارس سعيد بالتحالف مع «حزب الكتائب» لائحة ثالثة ضمت مصطفى الحسيني عن المقعد الشيعي في جبيل، وفارس سعيد وجان حواط عن المقعد الماروني في جبيل، وفريد هيكل الخازن، ويوسف الخليل، ويولاند خوري، وشاكر سلامة، وجيلبرت زوين عن المقاعد المارونية في كسروان. أما اللائحة التي شكلها «حزب الله» بالتحالف مع الوزير السابق جان لوي قرداحي، فتضم حسين زعيتر عن المقعد الشيعي في جبيل، وبسام الهاشم وجان لوي قرداحي عن المقعد الماروني في جبيل، وكارلوس أبي ناضر، وجوزيف الزايك، وجوزف زغيب، وزينة الكلاب وميشال كيروز عن المقاعد المارونية في كسروان.
كذلك تشارك في المنافسة لائحة شكلها المجتمع المدني، يستبعد خبراء انتخابيون أن تتمكن من تأمين الحاصل الانتخابي.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.