معركة على المقعد الشيعي في جبيل بين «التيار الوطني» و«حزب الله»

TT

معركة على المقعد الشيعي في جبيل بين «التيار الوطني» و«حزب الله»

قبل نحو أسبوعين على موعد الانتخابات النيابية، تحتدم المعركة على المقعد الشيعي الوحيد في دائرة جبل لبنان الأولى، التي تضم قضاءي جبيل وكسروان، علماً بأن المنافسة عليه تنحصر بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بعدما قرر الحليفان السياسيان الافتراق انتخابياً في هذه الدائرة. وقد ارتفعت في الأيام الماضية حدة الخطاب الطائفي بين المرشحين والناخبين، خصوصاً بعد الاستعراض الانتخابي الذي قام به مناصرون لـ«حزب الله» في ميناء مدينة جبيل، حيث الأكثرية مسيحية، إذ رفعوا أعلام «الحزب» وصور مرشحه في جبيل حسين زعيتر على عدد من القوارب ما أثار استياء المرشحين المنافسين وناخبيهم. وقد وجه على الأثر النائب السابق المرشح عن المقعد الماروني في جبيل فارس سعيد نداء إلى أهالي جبيل وكسروان دعاهم فيه إلى «إنقاذ حريّة التعبير وحرية القرار وحرية الملبس والمأكل وأسلوب العيش، وعدم ترك جبيل وكسروان في قبضة أحزاب مسلحة أو أحزاب سلطوية لا تقبل الرأي الآخر».
ويضمّ قضاء كسروان خمسة مقاعد نيابية للطائفة المارونية، أما قضاء جبيل فخصصت له 3 مقاعد نيابية (مقعدان مارونيان ومقعد شيعي واحد)، وقد تم ضم القضاءين في دائرة انتخابية واحدة في ظل القانون الانتخابي الجديد الذي يعتمد النسبية. ويبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة 175328 ناخباً أكثريتهم الساحقة من الموارنة مقابل نحو 19 ألف ناخب شيعي يتركز معظمهم في قضاء جبيل.
ويسعى «حزب الله» حالياً لتأمين الحاصل الانتخابي لضمان فوز مرشحه، علماً بأن هذا الحاصل يبلغ نحو 14 ألف صوت. وتشير مصادر ناشطة على خط الانتخابات في جبيل إلى أن «الحزب» غير بعيد عن هذا الحاصل، لافتة إلى أن «التفاهمات التي يعقدها على مستوى المنطقة جعلته أقرب من أي وقت مضى من تأمين الحاصل». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نحو 19 ألف ناخب شيعي في هذه الدائرة، بينهم 12 ألفاً ملتزمون بقرار (حزب الله)، وسيصوتون للائحته في إطار بلوك واحد، ويبقى عليه أن يؤمن نحو ألفي صوت، ولا نعتقد أنها مهمة صعبة باعتبار أن المرشحين المسيحيين على لائحته قد يؤمنون الأصوات المطلوبة».
ويعتبر النائب السابق فارس سعيد أن فوز مرشح «حزب الله» في جبيل «محسوم»، متحدثاً عن «تمايز انتخابي محسوب ومتفق عليه بين (الحزب) و(التيار الوطني الحر)»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الافتراق الانتخابي بين الحليفين في هذه الدائرة يخولهما كسب عدد أكبر من المقاعد مقارنة بما إذا كانا على لائحة واحدة». ويضيف سعيد: «من أعد قانون الانتخاب هذا سمح لـ(حزب الله) بالدخول إلى جبيل، وصدمة أهالي المدينة ليست بالاستعراض الانتخابي في الميناء، إنما ستكون في 7 مايو (أيار) حين سيستفيقون على واقع جديد بعد نجاح الحزب بإيصال نائب عنه في هذه الدائرة من أصل 8».
ويستغرب القيادي في «التيار الوطني الحر» ناجي حايك الحديث عن اتفاق انتخابي ضمني مع «حزب الله» في قضاء جبيل يقضي بتوزيع الأصوات بما يسمح بفوز مرشحه، معتبراً أنه «لو صح ذلك لكنا تركنا المقعد الشيعي شاغراً على لائحتنا»، مؤكداً أن «الحسابات الانتخابية هي التي فرقت الحزبين في هذه الدائرة ودوائر أخرى كدائرة جزين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «العلاقة مع (حزب الله) جيدة وما يحصل لا يفسد في الود قضية». ورداً على سؤال، أوضح حايك أن طبيعة القانون لا تسمح بكسب المقاعد النيابية الـ3 في جبيل، لافتاً إلى أنه «يتم توزيع الأصوات على المرشحين المارونيين، ونعول على عدم تأمين لائحة (التضامن الوطني) (التي شكلها حزب الله وجان لوي قرداحي) الحاصل الانتخابي كي يكون المقعد الشيعي من حصتنا».
وتتنافس في دائرة جبيل - كسروان 5 لوائح انتخابية. الأولى مدعومة من «التيار الوطني الحر» وتضم ربيع عواد عن المقعد الشيعي في جبيل، إضافة للنائبين وليد الخوري وسيمون أبي رميا عن المقعد الماروني في جبيل. أما عن كسروان فتضم العميد المتقاعد شامل روكز، والوزير السابق زياد بارود، إضافة إلى نعمة أفرام، وروجيه عازار، ومنصور البون. أما اللائحة الثانية فشكلها حزب «القوات اللبنانية» وتضم محمود إبراهيم عواد عن المقعد الشيعي، وزياد حواط وفادي صقر عن المقعد الماروني في جبيل، إضافة إلى روك - أنطوان مهنا، وباتريسيا إلياس، وشوقي الدكاش، ونعمان مراد، وزياد هاشم عن المقاعد المارونية في كسروان.
وقد شكل النائبان السابقان فريد هيكل الخازن وفارس سعيد بالتحالف مع «حزب الكتائب» لائحة ثالثة ضمت مصطفى الحسيني عن المقعد الشيعي في جبيل، وفارس سعيد وجان حواط عن المقعد الماروني في جبيل، وفريد هيكل الخازن، ويوسف الخليل، ويولاند خوري، وشاكر سلامة، وجيلبرت زوين عن المقاعد المارونية في كسروان. أما اللائحة التي شكلها «حزب الله» بالتحالف مع الوزير السابق جان لوي قرداحي، فتضم حسين زعيتر عن المقعد الشيعي في جبيل، وبسام الهاشم وجان لوي قرداحي عن المقعد الماروني في جبيل، وكارلوس أبي ناضر، وجوزيف الزايك، وجوزف زغيب، وزينة الكلاب وميشال كيروز عن المقاعد المارونية في كسروان.
كذلك تشارك في المنافسة لائحة شكلها المجتمع المدني، يستبعد خبراء انتخابيون أن تتمكن من تأمين الحاصل الانتخابي.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».