20 مليار دولار حجم سوق {البلوكشين} عام 2025

TT

20 مليار دولار حجم سوق {البلوكشين} عام 2025

أعلن أندريه دي كاسترو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «بلوكشين الأشياء» Blockchain of Things أن المؤسسة تهدف إلى حل المشكلات الأمنية التي يعاني منها «إنترنت الأشياء»، وذلك بتدشين مشروع «كاتينيس» Catenis، وهو عبارة عن حزمة خدمات عنكبوتية تساعد الشركات على التكامل بسهولة مع البلوكشين العالمي، وحالياً مشروع كاتينيس متوفر في «لغة البرمجة بيتا» من خلال وجود العديد من الشركات النشطة.
وأضاف دي كاسترو، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه بحلول عام 2025، سوف يبلغ حجم سوق البلوكشين 20 مليار دولار، أي ما يمثل سبعة أضعاف حجم السوق حاليا. وقال إن البلوكشين هو «قلم الحسابات» أو «دفتر الأستاذ الإلكتروني» الذي يعمل على تأمين ما قيمته 200 مليار دولار من البتكوين، إحدى العملات الإلكترونية التي يتم تداولها عبر الإنترنت فقط لإجراء المعاملات، في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن البتكوين يتمتع بحضور عالمي وبلا أخطاء وليس له تبعية مركزية.
وأكد دي كاسترو أن لمؤسسة «بلوكشين الأشياء» تستهدف السماح للشركات بعمل أنظمة جديدة أو تكامل أنظمتها القائمة لكي تستفيد من نشوء عالم بلا مركزية.
وأشار إلى أن نقاط ضعف «إنترنت الأشياء» تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هجوم الحرمان من الخدمة والذي يؤدي بالقطع إلى تعطيل المهمة الحرجة المدعمة من إنترنت الأشياء. والقرصنة: هناك العديد من طرق القرصنة مثل خداع الجهاز ووجود طرف ثالث كما أن معاودة الهجمات يمكن أن تؤدي إلى سرقة البيانات أو سرقة الجهاز نفسه. وعدم توفر التدقيق مما يعني أن مديري الأجهزة يكونون غافلين عن التعليمات التي توجه إليهم لشهور أو حتى سنوات.
وقال البيان: «يستخدم مشروع كاتينيس بلوكشين البتكوين، وهو أقدم دفتر أستاذ، والذي استطاع عبر سنوات طويلة حل هذه المشكلات الأمنية مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود نقطة مركزية للفشل».
وقد أثبتت شبكة البتكوين مقاومتها لعدة أنواع من القرصنة وهجمات الحرمان من الخدمة، وفي الوقت نفسه تثبت قدراتها التدقيقية بالنظر إلى مدخلات دفتر الأستاذ لا رجعة فيها.
وأضاف البيان: «نتيجة لذلك يستطيع مديرو الأجهزة التفعيل والتواصل مع جهاز إنترنت الأشياء بطريقة آمنة عن طريق ربط الجهاز بعنوان البتكوين واستخدام بتكوين البلوكشين لإرسال رسائل (مثل إشارات القيادة والتحكم) إلى هذا العنوان».
وأكد دي كاسترو أنه على الرغم من هذه المزايا الأمنية فإن بتكوين بلوكشين تعاني من عدة قيود حالت دون استخدامها في إنترنت الأشياء. وقد استطاع مشروع كاتينيس التغلب على هذه العقبات بطريقة يحتفظ خلالها بالمزايا الأمنية للبتكوين، ويبقى ذلك ممكنا ما دام كاتينيس يمثل طبقة تكنولوجية توفر نظام معاملات معززا مما يجعل إنشاء تطبيقات البلوكشين أسرع وأرخص وأسهل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام كاتينيس يسمح بتتبع وتسجيل المنتجات والبضائع في النظام البيئي، حيث يتم تسجيل البضائع في البلوكشين العالمي الذي يوفر رؤية خدماتهم، وإذا واجه الزبائن أي تزوير من أي نوع يستطيع البلوكشين العالمي التحقق من المصنّعين وسلامة البضائع.
وبالنسبة للتطبيقات الصناعية لإنترنت الأشياء، فإن قيود بتكوين بلوكشين والمزايا الرئيسية المقابلة التي يدعمها كاتينيس يمكن تجميعها في 6 مجموعات: حد الإرسال يبلغ حجمه 80 بايت - كاتينيس يسمح بنقل أي حجم، وعدم وجود إذن - كاتينيس يمكن أن تعطي إذنا لأي جهاز ما دام يتبع عنوانا عاما، وعدم التشفير - كاتينيس يستخدم صفا عسكريا يستطيع تحويل تشفير السرية بكفاءة. بالإضافة إلى تحديات السرعة والتدريج - بروتوكول كاتينيس المدعم يوفر التدريج، صعوبة الاستخدام من جانب المدير التنفيذي التقني - كاتينيس يوفر حزمة خدمات عنكبوتية يمكن استخدامها بأي لغة برمجة. صعوبة الإدارة بالنسبة للمدير المالي التنفيذي - كاتينيس يلغي الحاجة إلى إدارة أو وقف أو تخزين البتكوين لاستخدام البلوكشين. وفقا للبيان.
ومع إضافة قدرات الدليل والإثبات، وفقا للبيان الصحافي، فإن المصنّعين يمكنهم تتبع البضائع عن طريق سلسلة الإمداد، كاتينيس يؤكد أن مصنّع المنتج يصدر ويمتلك شهادة الأصالة من أجل تتبع المنتجات والتأكد من كونها أصلية بسهولة. هذه القوة سوف تثبت أن قواعد اللعب قد تغيرت بظهور تكنولوجيا البلوكشين.
وختم البيان: «مع توفر منتج كاتينيس حاليا، فإن أي شركة تستطيع وبسرعة إنشاء نماذج ومرشدين توفر الوقت والمال ومرتبطة بدوائر نموذجية تعتمد على البلوكشين».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».