20 مليار دولار حجم سوق {البلوكشين} عام 2025

TT

20 مليار دولار حجم سوق {البلوكشين} عام 2025

أعلن أندريه دي كاسترو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «بلوكشين الأشياء» Blockchain of Things أن المؤسسة تهدف إلى حل المشكلات الأمنية التي يعاني منها «إنترنت الأشياء»، وذلك بتدشين مشروع «كاتينيس» Catenis، وهو عبارة عن حزمة خدمات عنكبوتية تساعد الشركات على التكامل بسهولة مع البلوكشين العالمي، وحالياً مشروع كاتينيس متوفر في «لغة البرمجة بيتا» من خلال وجود العديد من الشركات النشطة.
وأضاف دي كاسترو، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه بحلول عام 2025، سوف يبلغ حجم سوق البلوكشين 20 مليار دولار، أي ما يمثل سبعة أضعاف حجم السوق حاليا. وقال إن البلوكشين هو «قلم الحسابات» أو «دفتر الأستاذ الإلكتروني» الذي يعمل على تأمين ما قيمته 200 مليار دولار من البتكوين، إحدى العملات الإلكترونية التي يتم تداولها عبر الإنترنت فقط لإجراء المعاملات، في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن البتكوين يتمتع بحضور عالمي وبلا أخطاء وليس له تبعية مركزية.
وأكد دي كاسترو أن لمؤسسة «بلوكشين الأشياء» تستهدف السماح للشركات بعمل أنظمة جديدة أو تكامل أنظمتها القائمة لكي تستفيد من نشوء عالم بلا مركزية.
وأشار إلى أن نقاط ضعف «إنترنت الأشياء» تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هجوم الحرمان من الخدمة والذي يؤدي بالقطع إلى تعطيل المهمة الحرجة المدعمة من إنترنت الأشياء. والقرصنة: هناك العديد من طرق القرصنة مثل خداع الجهاز ووجود طرف ثالث كما أن معاودة الهجمات يمكن أن تؤدي إلى سرقة البيانات أو سرقة الجهاز نفسه. وعدم توفر التدقيق مما يعني أن مديري الأجهزة يكونون غافلين عن التعليمات التي توجه إليهم لشهور أو حتى سنوات.
وقال البيان: «يستخدم مشروع كاتينيس بلوكشين البتكوين، وهو أقدم دفتر أستاذ، والذي استطاع عبر سنوات طويلة حل هذه المشكلات الأمنية مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود نقطة مركزية للفشل».
وقد أثبتت شبكة البتكوين مقاومتها لعدة أنواع من القرصنة وهجمات الحرمان من الخدمة، وفي الوقت نفسه تثبت قدراتها التدقيقية بالنظر إلى مدخلات دفتر الأستاذ لا رجعة فيها.
وأضاف البيان: «نتيجة لذلك يستطيع مديرو الأجهزة التفعيل والتواصل مع جهاز إنترنت الأشياء بطريقة آمنة عن طريق ربط الجهاز بعنوان البتكوين واستخدام بتكوين البلوكشين لإرسال رسائل (مثل إشارات القيادة والتحكم) إلى هذا العنوان».
وأكد دي كاسترو أنه على الرغم من هذه المزايا الأمنية فإن بتكوين بلوكشين تعاني من عدة قيود حالت دون استخدامها في إنترنت الأشياء. وقد استطاع مشروع كاتينيس التغلب على هذه العقبات بطريقة يحتفظ خلالها بالمزايا الأمنية للبتكوين، ويبقى ذلك ممكنا ما دام كاتينيس يمثل طبقة تكنولوجية توفر نظام معاملات معززا مما يجعل إنشاء تطبيقات البلوكشين أسرع وأرخص وأسهل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام كاتينيس يسمح بتتبع وتسجيل المنتجات والبضائع في النظام البيئي، حيث يتم تسجيل البضائع في البلوكشين العالمي الذي يوفر رؤية خدماتهم، وإذا واجه الزبائن أي تزوير من أي نوع يستطيع البلوكشين العالمي التحقق من المصنّعين وسلامة البضائع.
وبالنسبة للتطبيقات الصناعية لإنترنت الأشياء، فإن قيود بتكوين بلوكشين والمزايا الرئيسية المقابلة التي يدعمها كاتينيس يمكن تجميعها في 6 مجموعات: حد الإرسال يبلغ حجمه 80 بايت - كاتينيس يسمح بنقل أي حجم، وعدم وجود إذن - كاتينيس يمكن أن تعطي إذنا لأي جهاز ما دام يتبع عنوانا عاما، وعدم التشفير - كاتينيس يستخدم صفا عسكريا يستطيع تحويل تشفير السرية بكفاءة. بالإضافة إلى تحديات السرعة والتدريج - بروتوكول كاتينيس المدعم يوفر التدريج، صعوبة الاستخدام من جانب المدير التنفيذي التقني - كاتينيس يوفر حزمة خدمات عنكبوتية يمكن استخدامها بأي لغة برمجة. صعوبة الإدارة بالنسبة للمدير المالي التنفيذي - كاتينيس يلغي الحاجة إلى إدارة أو وقف أو تخزين البتكوين لاستخدام البلوكشين. وفقا للبيان.
ومع إضافة قدرات الدليل والإثبات، وفقا للبيان الصحافي، فإن المصنّعين يمكنهم تتبع البضائع عن طريق سلسلة الإمداد، كاتينيس يؤكد أن مصنّع المنتج يصدر ويمتلك شهادة الأصالة من أجل تتبع المنتجات والتأكد من كونها أصلية بسهولة. هذه القوة سوف تثبت أن قواعد اللعب قد تغيرت بظهور تكنولوجيا البلوكشين.
وختم البيان: «مع توفر منتج كاتينيس حاليا، فإن أي شركة تستطيع وبسرعة إنشاء نماذج ومرشدين توفر الوقت والمال ومرتبطة بدوائر نموذجية تعتمد على البلوكشين».



السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، من أول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بما يقارب 37 مليار دولار، وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين بالأوراق السعودية.

يأتي هذا الطرح بعد يومين على اعتماد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، التي أشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لهذا العام تبلغ 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

وسوف يستخدم هذا المبلغ في تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والمقدر بحوالي 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي، والبالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10 مليارات دولار).

وقال المركز الوطني لإدارة الدَّيْن في السعودية، في بيان الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار.

وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّيْن، لتوسيع قاعدة المستثمرين بغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّيْن العالمية بكفاءة وفاعلية.

وأفادت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، يوم الاثنين، بأن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات تمّ تحديده عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات لشريحتي الست والعشر سنوات عند 130 نقطة أساس، و140 نقطة أساس على الترتيب فوق المعيار نفسه، وفق «رويترز».

وذكرت أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين.

وتُعدّ تسعيرة السندات فوق سندات الخزانة الأميركية مغرية في سوق السندات.

ثقة دولية

ووصف خبراء اقتصاديون حصول المملكة على هذا المبلغ، بأنه يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد السعودي، والخطط المالية للمملكة، وجني الثمار من مبادرات برنامج التحول الاقتصادي، وبرنامج الاستدامة المالية.

وقال أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة الملك فيصل» الدكتور محمد القحطاني، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة تؤكد عزم المملكة وحرصها على الاستمرار في تنويع أدوات التمويل المحلية والدولية، والاستفادة من ذلك في تمويل مشاريع «رؤية 2030»، وفي تعزيز الثقة الدولية باقتصادها، وتخفيف العبء على الميزانية العامة، وخفض تكاليف الاقتراض.

وأشار إلى أن هذه العملية ستسهم في تخفيف الضغط على موارد التمويل الداخلية، وفي تعزيز مرونة الاقتراض، وفي الجذب القوي للمستثمرين الدوليين، ويتضح ذلك من تجاوز طلبات الشراء على السندات السعودية للمستهدف، ووصولها إلى نحو 37 مليار دولار، لافتاً إلى أن ذلك يعزز من قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها المالية بيسر وسهولة للعام الحالي، وعلى توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز شبكة التمويل العالمية للمملكة، كما يسهم في دخول أسواق جديدة للاستفادة من التمويل الدولي، والتمويل عبر السندات، وبما ينعكس على تسريع وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية ضمن أهداف السعودية الاقتصادية.

وأوضح أن بقاء نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ضمن الحدود المستدامة لنسبة الدين العام بحسب مؤشرات صندوق النقد الدولي، يؤكد على التخطيط السعودي الجيد في وقت مبكر لاحتياجات الحكومة من أدوات الدين منذ بداية السنة المستهدفة، ويسهم في توفير احتياجاتها التمويلية عند الحاجة.

ما بين العجز والإنفاق

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي مؤسس مركز «جواثا» الاستشاري، الدكتور إحسان بن علي بوحليقة، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن الميزانية العامة السعودية لعام 2025 ذات سمة توسعية، وتسعى إلى توفير متطلبات التمويل لبرنامج التنويع الاقتصادي، كما أن عجزها المتوقع يأتي ضمن مستويات الجدارة المعتبرة في منظمة التنمية الاقتصادية والتنمية، ويعد عجزاً اختيارياً.

ويقوم وجوده على المفاضلة بين أمرين: إما الإنفاق وفق ما هو متاح من إيرادات، بحيث يكون هناك توازن تام بين الإيرادات والمصروفات، وعند اتباع هذا الخيار لن تسجل الميزانية عجزاً، لكنها لن توفر احتياجات إنجاز مبادرات «رؤية 2030».

وأضاف أن الخيار الثاني، هو الإنفاق لتمكين تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وليس وفقاً لما هو متاح من إيرادات واردة للخزانة العامة.

والدافع لذلك أن ما يمول هو برامج مداها حتى 2030 وليس التمويل من عام لعام، فالعام الواحد هو حلقة من سلسلة زمنية ضمن حلقات تبدأ بطموح وتنتهي بتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وهكذا، فالعام المالي ليس مدى لمستهدف بل وحدة زمنية محاسبية تفيد في التخطيط والتقنين والضبط. وعليه، فالمنظور هو تمويل الإنفاق على مدى «الرؤية»، ومستهدفاتها التي لا تحتمل التأجيل ريثما تسمح إيرادات النفط.

فسحة مالية

وأشار إلى أن السعودية تملك الجدارة الائتمانية للتحرك ضمن فسحة مالية (fiscal space) مريحة، تمكنها من الاقتراض من السوق الدولية بأسعار من بين الأكثر تنافسية، حيث تشهد الإصدارات تغطيات بأضعاف السقف المطلوب استدانته من دون المساس باستدامتها المالية أو بالاستقرار الاقتصادي، وهي إحدى ثمار برنامج التحول الاقتصادي ومبادرات برنامج الاستدامة المالية الذي انطلق في عام 2017 وأعاد هيكلة المالية العامة، والحفاظ على متانة الفسحة المالية والقدرة على الموازنة بين الاستقرار الاقتصادي حتى في أحلك الظروف، كما حصل أثناء «كوفيد - 19» رغم تراجع أسعار النفط، وبين الالتزام بتمويل المبادرات التي انطوت عليها مستهدفات «رؤية 203»، وذلك من خلال المزاوجة بين تدابير مالية على المدى المتوسط، وإصلاحات هيكلية في المدى الطويل.

وتابع أن الحكومة السعودية وظفت هذه الفسحة بالمعايرة بين الاقتراض الداخلي والخارجي حسب الاحتياج، كما أن ثلثيّ الدين العام داخلي وثلثه خارجي، وقد بلغ حتى نهاية الرابع الثالث قرابة 1.2 مليار ريال، وهو ما يعد دون السقف المحدد بـ30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيبقى عجز الميزانية في المنظور متوسط المدى، ملازماً الميزانية حتى عام 2027، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، ولن تتجاوز نسبته 3 في المائة في أي من السنوات، وفقاً لتلك التقديرات.

ولفت إلى أنه من أهم سمات بناء سعة الاقتصاد، الحفاظ على سمة الإنفاق الرأسمالي، إذ من الملاحظ بلوغ الإنفاق الرأسمالي للحكومة 186 مليار ريال في عام 2023، وهو في حدود ما كان مخططاً، ليرتفع في عام 2024 إلى 198 مليار ريال، أي بنحو 6.5 في المائة.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية تمارس دوراً محورياً في هذا الجانب، وذلك من خلال ثلاث أذرع؛ الإنفاق الحكومي الرأسمالي، واستثمارات «صندوق الاستثمارات العامة»، والضخ الاستثماري الداعم من صندوق التنمية الوطني والصناديق المنضوية تحت مظلته، بما في ذلك صندوق البنية التحتية، وهو ضخ يقوم على استراتيجية مقرة وذات مستهدفات تسعى إلى تحقيق هدف رئيس محدد، وهو تنويع الاقتصاد عبر تعظيم مساهمة القطاع الخاص.

وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

كما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة بقيمة 2.5 مليار دولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل احتياجات الميزانية العامة.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه +»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة.

في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه إيه - 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز، وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.