20 مليار دولار حجم سوق {البلوكشين} عام 2025

TT

20 مليار دولار حجم سوق {البلوكشين} عام 2025

أعلن أندريه دي كاسترو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «بلوكشين الأشياء» Blockchain of Things أن المؤسسة تهدف إلى حل المشكلات الأمنية التي يعاني منها «إنترنت الأشياء»، وذلك بتدشين مشروع «كاتينيس» Catenis، وهو عبارة عن حزمة خدمات عنكبوتية تساعد الشركات على التكامل بسهولة مع البلوكشين العالمي، وحالياً مشروع كاتينيس متوفر في «لغة البرمجة بيتا» من خلال وجود العديد من الشركات النشطة.
وأضاف دي كاسترو، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه بحلول عام 2025، سوف يبلغ حجم سوق البلوكشين 20 مليار دولار، أي ما يمثل سبعة أضعاف حجم السوق حاليا. وقال إن البلوكشين هو «قلم الحسابات» أو «دفتر الأستاذ الإلكتروني» الذي يعمل على تأمين ما قيمته 200 مليار دولار من البتكوين، إحدى العملات الإلكترونية التي يتم تداولها عبر الإنترنت فقط لإجراء المعاملات، في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن البتكوين يتمتع بحضور عالمي وبلا أخطاء وليس له تبعية مركزية.
وأكد دي كاسترو أن لمؤسسة «بلوكشين الأشياء» تستهدف السماح للشركات بعمل أنظمة جديدة أو تكامل أنظمتها القائمة لكي تستفيد من نشوء عالم بلا مركزية.
وأشار إلى أن نقاط ضعف «إنترنت الأشياء» تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هجوم الحرمان من الخدمة والذي يؤدي بالقطع إلى تعطيل المهمة الحرجة المدعمة من إنترنت الأشياء. والقرصنة: هناك العديد من طرق القرصنة مثل خداع الجهاز ووجود طرف ثالث كما أن معاودة الهجمات يمكن أن تؤدي إلى سرقة البيانات أو سرقة الجهاز نفسه. وعدم توفر التدقيق مما يعني أن مديري الأجهزة يكونون غافلين عن التعليمات التي توجه إليهم لشهور أو حتى سنوات.
وقال البيان: «يستخدم مشروع كاتينيس بلوكشين البتكوين، وهو أقدم دفتر أستاذ، والذي استطاع عبر سنوات طويلة حل هذه المشكلات الأمنية مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود نقطة مركزية للفشل».
وقد أثبتت شبكة البتكوين مقاومتها لعدة أنواع من القرصنة وهجمات الحرمان من الخدمة، وفي الوقت نفسه تثبت قدراتها التدقيقية بالنظر إلى مدخلات دفتر الأستاذ لا رجعة فيها.
وأضاف البيان: «نتيجة لذلك يستطيع مديرو الأجهزة التفعيل والتواصل مع جهاز إنترنت الأشياء بطريقة آمنة عن طريق ربط الجهاز بعنوان البتكوين واستخدام بتكوين البلوكشين لإرسال رسائل (مثل إشارات القيادة والتحكم) إلى هذا العنوان».
وأكد دي كاسترو أنه على الرغم من هذه المزايا الأمنية فإن بتكوين بلوكشين تعاني من عدة قيود حالت دون استخدامها في إنترنت الأشياء. وقد استطاع مشروع كاتينيس التغلب على هذه العقبات بطريقة يحتفظ خلالها بالمزايا الأمنية للبتكوين، ويبقى ذلك ممكنا ما دام كاتينيس يمثل طبقة تكنولوجية توفر نظام معاملات معززا مما يجعل إنشاء تطبيقات البلوكشين أسرع وأرخص وأسهل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام كاتينيس يسمح بتتبع وتسجيل المنتجات والبضائع في النظام البيئي، حيث يتم تسجيل البضائع في البلوكشين العالمي الذي يوفر رؤية خدماتهم، وإذا واجه الزبائن أي تزوير من أي نوع يستطيع البلوكشين العالمي التحقق من المصنّعين وسلامة البضائع.
وبالنسبة للتطبيقات الصناعية لإنترنت الأشياء، فإن قيود بتكوين بلوكشين والمزايا الرئيسية المقابلة التي يدعمها كاتينيس يمكن تجميعها في 6 مجموعات: حد الإرسال يبلغ حجمه 80 بايت - كاتينيس يسمح بنقل أي حجم، وعدم وجود إذن - كاتينيس يمكن أن تعطي إذنا لأي جهاز ما دام يتبع عنوانا عاما، وعدم التشفير - كاتينيس يستخدم صفا عسكريا يستطيع تحويل تشفير السرية بكفاءة. بالإضافة إلى تحديات السرعة والتدريج - بروتوكول كاتينيس المدعم يوفر التدريج، صعوبة الاستخدام من جانب المدير التنفيذي التقني - كاتينيس يوفر حزمة خدمات عنكبوتية يمكن استخدامها بأي لغة برمجة. صعوبة الإدارة بالنسبة للمدير المالي التنفيذي - كاتينيس يلغي الحاجة إلى إدارة أو وقف أو تخزين البتكوين لاستخدام البلوكشين. وفقا للبيان.
ومع إضافة قدرات الدليل والإثبات، وفقا للبيان الصحافي، فإن المصنّعين يمكنهم تتبع البضائع عن طريق سلسلة الإمداد، كاتينيس يؤكد أن مصنّع المنتج يصدر ويمتلك شهادة الأصالة من أجل تتبع المنتجات والتأكد من كونها أصلية بسهولة. هذه القوة سوف تثبت أن قواعد اللعب قد تغيرت بظهور تكنولوجيا البلوكشين.
وختم البيان: «مع توفر منتج كاتينيس حاليا، فإن أي شركة تستطيع وبسرعة إنشاء نماذج ومرشدين توفر الوقت والمال ومرتبطة بدوائر نموذجية تعتمد على البلوكشين».



النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
TT

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مقتربةً من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية من المخاوف العامة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتاً، أو 0.9 في المائة، لتصل إلى 66.88 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «في هذه المرحلة، تلعب العوامل الجيوسياسية الدور الأكبر في تحديد أسعار النفط، حيث يعود الثبات الحالي إلى حد كبير، إلى التوقعات وليس إلى نقص فعلي في الإمدادات». وأضافت: «يتزايد خطر التصعيد العسكري المحتمل في الشرق الأوسط، ولذا يبدو أن المتداولين يحتاطون لأسوأ السيناريوهات».

وصرح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يوم الأحد، بأن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن إيران ترفض ذلك بشدة، وتنفي سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن الوزارة ستسحب موظفيها الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأميركية في بيروت، وسط تزايد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون «يوماً عصيباً للغاية» بالنسبة لها.

وقال توني سيكامور، محلل أسواق بشركة «آي جي»، في مذكرة لعملائه: «لا يزال سعر النفط الخام عند أعلى نطاق التداول الذي يتراوح بين 55 دولاراً و66.50 دولار، والذي ميّز الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «إن تجاوزاً مستداماً لأعلى هذا النطاق، سيفتح المجال لمزيد من الارتفاع من نحو 70 دولاراً إلى 72 دولارأ. في المقابل، من المرجح أن تؤدي مؤشرات خفض التصعيد إلى تراجع السعر نحو 61 دولاراً».

وعلى صعيد السياسة التجارية، حذّر ترمب يوم الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، مُشيراً إلى أنه سيفرض عليها رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية أخرى.

وقال محللو بنك «يو أو بي» في مذكرة موجهة للعملاء: «خلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وأجّج الطلب بجولة جديدة من رفع الرسوم الجمركية».

وكان ترمب قد أعلن يوم السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً.


الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، في حين أثر ضغط قوة الدولار أيضاً على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 5167.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينيتش، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، ومتراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وقد سجله في وقت سابق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان)، بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 5187.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «من الواضح أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب أمس. نشهد الآن فترة استقرار نسبي، ومن الجدير بالذكر أننا لم نرَ حالة الذعر التي شهدناها في وول ستريت تمتد إلى الأسواق الآسيوية».

واستقرت الأسهم الآسيوية بعد بداية متذبذبة، حيث أثارت موجة بيع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت قلق المستثمرين، كما تأثرت المعنويات سلباً بتزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويوم الاثنين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، قائلاً إنه في حال فعلت ذلك، فسيفرض عليها رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وفي سياق متصل، صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع مارس (آذار)، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير (شباط) المقبل، إلى أن سوق العمل قد «استقرّت» بعد ضعفها في عام 2025.

وتتوقع الأسواق حالياً 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

وخسر البلاتين الفوري 0.5 في المائة إلى 2142.35 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1750.98 دولار.


رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

دخلت تعريفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ، الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترمب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها، الجمعة، إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10 في المائة و50 في المائة على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.

وأعلن ترمب، الجمعة، أنه وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضاوي، تعريفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري».