غارات على جنوب دمشق... وتهجير من القلمون الشرقي

TT

غارات على جنوب دمشق... وتهجير من القلمون الشرقي

قصفت النظام السوري مخيم اليرموك للفلسطينيين والحجر الأسود جنوب دمشق وسط أنباء عن توصل لتسوية تتضمن تهجير معارضين ومتشددين وعائلاتهم إلى مناطق أخرى خارج العاصمة.
وعرض التلفزيون الرسمي لقطات أظهرت سحبا كثيفة من الدخان حول سلسلة من المباني، فيما سقطت قذائف مدفعية عليها، مما أدى إلى انهيار أحدها وسط سحابة من الغبار. وصاحب ذلك دوي إطلاق أعيرة نارية من مدافع آلية وصوت انفجارات بعيدة.
ولم تفلح الضربات الجوية الأميركية والبريطانية والفرنسية السبت لمعاقبة الأسد على هجوم كيماوي مشتبه به في إبطاء تقدم قوات الحكومة السورية التي أصبحت حاليا في أقوى مواقفها منذ الشهور الأولى للحرب التي دخلت عامها الثامن.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية والقصف استهدفا مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ومنطقة الحجر الأسود، وهما جزء من جيب صغير مقسم بين جماعات متشددة وجماعات مسلحة أخرى جنوب العاصمة. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة سحبا من الدخان الأسود حول إحدى المناطق فيما سمع دوي أعيرة نارية. ورأى شاهد من «رويترز» في وسط دمشق الضربات الجوية وهي تصيب المنطقة. ويسرع الأسد حملته لاستعادة ما تبقى من جيوب يحاصرها الجيش في أنحاء سوريا مما سيجرد مقاتلي المعارضة من أي أراض إلا في معاقلهم الرئيسية في شمال غربي وجنوب غربي البلاد. واتخذت الدول الغربية أول تحرك منسق ضد الأسد السبت لمعاقبته على هجوم كيماوي مشتبه به تقول إنه قتل عشرات خلال حملة للسيطرة على مدينة في الغوطة الشرقية قرب دمشق. لكن الضربات الجوية التي نفذت لمرة واحدة على ثلاثة أهداف بعيدا عن أي جبهة في القتال لم يكن لها تأثير يذكر على مجريات الحرب التي أزهقت أرواح 500 ألف شخص وشردت أكثر من نصف السوريين. ولا يزال المفتشون الدوليون التابعون لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذين وصلوا إلى دمشق قبل نحو أسبوع ينتظرون زيارة موقع الهجوم الكيماوي المشتبه به.
وتنفي سوريا وحليفتها روسيا استخدام الأسلحة الكيماوية في الهجوم على دوما. وتقول دول غربية إن الحكومة السورية التي تسيطر حاليا على دوما تمنع المفتشين من الوصول لموقع الهجوم وربما تطمس الأدلة هناك، وهو ما تنفيه دمشق وموسكو. وبدأ مقاتلو المعارضة الخميس الانسحاب من الضمير وهو جيب شمال شرقي دمشق بموجب اتفاق مع الحكومة. وقال مسلحون في جيب القلمون الشرقي القريب إنهم وافقوا أيضا على الانسحاب. ومن المتوقع أن يغادر آلاف المدنيين مع مقاتلي المعارضة إلى شمال سوريا قبل أن تعود المنطقتان إلى سيطرة الأسد بموجب اتفاقات على غرار ما حدث في مناطق أخرى بالبلاد مع تقدم قوات النظام.
وبعد استعادة قوات النظام للغوطة الشرقية هذا الشهر في معركة ضارية بدأت في فبراير (شباط) واستسلام الضمير والقلمون الشرقي فلن يتبقى سوى جيب يقع جنوب دمشق خارج سيطرة الحكومة في المنطقة المحيطة بالعاصمة.
وكان اليرموك أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا قبل الحرب. ورغم فرار معظم سكان المخيم فلا يزال هناك 12 ألفا يعيشون هناك وفي المناطق المحيطة تحت سيطرة جماعات متشددة أو مسلحة، حسبما تشير تقديرات الأمم المتحدة. وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة في غوطة دمشق الغربية.
وأشارت الوكالة، الجمعة، إلى استسلام الجماعات المسلحة المسيطرة على منطقة الحجر الأسود جنوب العاصمة.
وذكرت الوكالة أن الاتفاق يقضي بخروج بعض المسلحين من المنطقة باتجاه البادية الشرقية، بينما سينسحب آخرون إلى محافظة إدلب، في حين ستتم تسوية أوضاع المسلحين الباقين.
وأشارت الوكالة إلى أن مسلحي جماعات مسلحة أخرى تم تخييرهم بين الخروج النهائي أو البقاء في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب العاصمة وتسوية أوضاعهم.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.