تحذير «الوطني الحر» من «نكء» جراح الحرب الأهلية

النائب نعمة طعمة أشاد بنتائج «قمة القدس» والاحتضان السعودي للبنان

TT

تحذير «الوطني الحر» من «نكء» جراح الحرب الأهلية

حذر النائب اللبناني نعمة طعمة من محاولات البعض نكء جراح الحرب الأهلية في منطقة الجبل والشوف من أجل ما سماها «مكاسب انتخابية»، آملاً من خصوم لائحة جنبلاط و«القوات اللبنانية» أن «يعوا دقة المرحلة ولا يستفزوا مشاعر الناس التي تبقى بالنسبة لنا من الأولويات»، محذرا من أننا «لن نسمح بأي انتهاك لمصالحة الجبل (بين المسيحيين والدروز) التي هي خط أحمر والتباينات مشروعة ولكل خطه السياسي وتوجهاته»
وعن الاستحقاق الانتخابي في لبنان ولا سيما في دائرة الشوف - عاليه، يقول طعمة: «الانتخابات النيابية محطة ديمقراطية علينا أن نحترم أراء الناس وتوجهاتهم وتطلعاتهم وبالتالي ما يهمني على الصعيد الشخصي، وذلك ما ينسحب على اللقاء الديمقراطي بشكل عام، أن نحصن مصالحة الجبل وتبقى متماسكة وراسخة وأن يبقى أهالي وعائلات المنطقة من مختلف الطوائف والمذاهب متحدين متوافقين محافظين على وجودهم وتقاليدهم ونسيجهم الاجتماعي، آملين أن يمر هذا الاستحقاق على خير وسلام، ولنا ملء الثقة بأهلنا من كل العائلات الشوفية».
وحيال تنامي الخلافات بين اللوائح المتخاصمة في الجبل ولا سيما بين لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية» من جهة والوزير طلال أرسلان و«التيار الوطني الحرّ» من جهة أخرى، شدّد طعمة على أن «المناكفات الانتخابية ليست وليدة اليوم، بل ذلك تقليد لبناني يحصل في كلّ الاستحقاقات ومنذ مرحلة بعد الاستقلال، ولكن نتمنى أن تبقى الاختلافات في إطارها بعيدا عن أي إشكالات على الأرض، وكما أسلفت لن نسمح بأي انتهاك لمصالحة الجبل التي هي خط أحمر». وأكد طعمة أنه لم يكن يرغب في خوض الانتخابات النيابية المقبلة لكن عندما شعر أن مصالحة الجبل عرضة للاهتزاز بسبب المواقف السياسية الشعبوية والانتخابية للبعض قرر أن يترشح مجددا من أجل العمل مع كل المخلصين من أجل تثبت وترسيخ المصالحة والحفاظ عليها.
من جهة أخرى أشاد طعمة بنتائج القمة العربية في الظهران، ولا سيما على الصعيد اللبناني، نظرا لما حظي به لبنان من دعم سعودي وعربي في هذه القمة. ورأى أن القمة وبمجرد انعقادها في المملكة العربية السعودية، فذلك دليل على أهمية هذا الحدث نظرا لموقع المملكة وعمقها العربي بحيث تحمل القضايا والهموم العربية ولا سيما القضية الفلسطينية وذلك ما يتبدى بوضوح من خلال هذا الدعم المطلق التي تقدمه الرياض لكل العرب وصولا إلى دورها التاريخي في الوقوف إلى جانب كل القضايا العربية المحقة وفي صلبها القضية الفلسطينية. ولفت النائب طعمة إلى أن «مقررات القمة كانت على حجم ما يجري في المنطقة وما تتعرض له الدول العربية من حملات وهجمات، إذ نرى السعودية دوما في طليعة المدافعين عن الحق العربي ولهذه الغاية أرى أن قمة الظهران كانت على قدر المسؤولية في مرحلة استثنائية وبالتالي أكدت مجدداً أنها من يحتضن العرب وقضاياهم وهمومهم وشؤونهم وشجونهم».
وأشار النائب نعمة طعمة إلى أن لبنان كان له مكانة خاصة في قمة الظهران من خلال اللقاءات الجانبية التي حصلت على هامشها، وتحديدا لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتأكيد المملكة حرصها على لبنان وأمنه واستقراره وازدهاره.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.