هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»

تحذيرات من امتداد تأثيرها خارج روسيا

هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»
TT

هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»

هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»

تراجعت أسعار الألمنيوم أمس لليوم الثاني مع استيعاب الأسواق لصدمة العقوبات المفروضة على الشركة الروسية «روسال» ثاني أكبر منتج في للمعدن في العالم، ولكن الألمنيوم لا يزال على الطريق لإنهاء الأسبوع بارتفاع بنسبة 7.5 في المائة.
ووصلت أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الخميس الماضي، قبل أن تتراجع عن هذه القمة.
وتراجعت أسعار النيكل مع تبدد المخاوف من أن تمتد العقوبات الأميركية إلى شركة «نورنيكل».
وتراجع سعر الألمنيوم في بورصة المعادن بلندن أمس بنسبة 1.4 في المائة، بعد أن ارتفعت أسعار المعدن بنحو 22 في المائة منذ أن تسببت العقوبات المفروضة على روسال ومالكها الملياردير أوليغ ديريباسكا هذا الشهر في إجبار البنوك الدولية والمنقبين والتجار على كبح علاقاتهم مع الشركة.
وتساهم روسال بأكثر من 6 في المائة من إمدادات الألمنيوم العالمي، بإنتاج بلغ نحو 36 مليون طن خلال العام الماضي.
وقال المحلل أوليفر نوغنت لوكالة «رويترز» إن «هناك آمالا وشعورا بأن الصين ستكون قادرة على تعويض كثير من النقص في إمدادات الألمنيوم».
وفرضت الولايات المتحدة رسوما على وارداتها من الألمنيوم بنسبة 10 في المائة، بهدف حماية الوظائف المحلية في الشركات المنتجة لهذا المعدن، ومن المرجح أن يؤثر هذا الإجراء الحمائي على تدفق صادرات الصين من المعدن إلى الأراضي الأميركية، وهو ما يعزز من توقعات توجيه الصين فائض إنتاجها من الألمنيوم إلى أسواق بديلة.
وارتفعت تعاقدات شانغاهاي المستقبلية للألمنيوم عن شهر يونيو (حزيران) بنحو 7 في المائة منذ 6 أبريل (نيسان) مع فرض العقوبات على روسيا، بحسب «رويترز».
وترى وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن قوة الوضع المالي العام والخارجي لروسيا ستحمي اقتصادها من تأثير العقوبات الأميركية.
لكنها أضافت في تقرير أن العقوبات ستكون سلبية التأثير من الناحية الائتمانية على بعض الجهات الروسية المصدرة لأدوات الدين وبخاصة شركة روسال العملاقة لصناعة الألمنيوم.
فيما حذر لوبي شركات المعادن الألماني (WirtschaftsVereinigung Metalle) من أن العقوبات الأميركية على شركة روسال قد تجبر شركات أوروبية على الإغلاق وتعرض مصنعي السيارات لنقص في الإمدادات، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» أول من أمس.
وتقول وكالة «بلومبرغ» إنه في الوقت الذي تسببت فيه العقوبات المفروضة على روسال في صدمة لأسواق المعادن العالمية، كان هناك رد فعل محدود من السياسيين الأوروبيين. بينما من المرجح أن يتسبب هذا الوضع في الإضرار بالشأن الأوروبي إذا تعرضت وحدات روسال في آيرلندا والسويد للعقوبات الأميركية أيضا.
وتضيف الوكالة أن روسال تعد جزءا رئيسيا من سلسلة التوريد العالمية، فهي تشتري خام البوكسيت من غينيا وتحوله للألمنيوم ثم تبيعه إلى المصاهر المنتشرة في أوروبا.
ويقول كاسبر بورجيرنج، الاقتصادي ببنك إيه بي إن أمرو لبلومبرغ عن رد الفعل الأوروبي للعقوبات الأميركية: «لم أسمع أي شيء حتى الآن من الاتحاد الأوروبي أو أي دولة منفردة... ما زالوا يراقبون وينتظرون».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات في وقت سابق من الشهر الحالي على سبعة رجال أعمال كبار في روسيا و12 شركة يملكونها أو يسيطرون عليها وعلى 17 مسؤولا حكوميا كبيرا. وتصف موسكو العقوبات بأنها غير قانونية وحذرت من أنها سترد.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.