عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»

تحذيرات من امتداد تأثيرها خارج روسيا

هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»

هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»

تراجعت أسعار الألمنيوم أمس لليوم الثاني مع استيعاب الأسواق لصدمة العقوبات المفروضة على الشركة الروسية «روسال» ثاني أكبر منتج في للمعدن في العالم، ولكن الألمنيوم لا يزال على الطريق لإنهاء الأسبوع بارتفاع بنسبة 7.5 في المائة.
ووصلت أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الخميس الماضي، قبل أن تتراجع عن هذه القمة.
وتراجعت أسعار النيكل مع تبدد المخاوف من أن تمتد العقوبات الأميركية إلى شركة «نورنيكل».
وتراجع سعر الألمنيوم في بورصة المعادن بلندن أمس بنسبة 1.4 في المائة، بعد أن ارتفعت أسعار المعدن بنحو 22 في المائة منذ أن تسببت العقوبات المفروضة على روسال ومالكها الملياردير أوليغ ديريباسكا هذا الشهر في إجبار البنوك الدولية والمنقبين والتجار على كبح علاقاتهم مع الشركة.
وتساهم روسال بأكثر من 6 في المائة من إمدادات الألمنيوم العالمي، بإنتاج بلغ نحو 36 مليون طن خلال العام الماضي.
وقال المحلل أوليفر نوغنت لوكالة «رويترز» إن «هناك آمالا وشعورا بأن الصين ستكون قادرة على تعويض كثير من النقص في إمدادات الألمنيوم».
وفرضت الولايات المتحدة رسوما على وارداتها من الألمنيوم بنسبة 10 في المائة، بهدف حماية الوظائف المحلية في الشركات المنتجة لهذا المعدن، ومن المرجح أن يؤثر هذا الإجراء الحمائي على تدفق صادرات الصين من المعدن إلى الأراضي الأميركية، وهو ما يعزز من توقعات توجيه الصين فائض إنتاجها من الألمنيوم إلى أسواق بديلة.
وارتفعت تعاقدات شانغاهاي المستقبلية للألمنيوم عن شهر يونيو (حزيران) بنحو 7 في المائة منذ 6 أبريل (نيسان) مع فرض العقوبات على روسيا، بحسب «رويترز».
وترى وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن قوة الوضع المالي العام والخارجي لروسيا ستحمي اقتصادها من تأثير العقوبات الأميركية.
لكنها أضافت في تقرير أن العقوبات ستكون سلبية التأثير من الناحية الائتمانية على بعض الجهات الروسية المصدرة لأدوات الدين وبخاصة شركة روسال العملاقة لصناعة الألمنيوم.
فيما حذر لوبي شركات المعادن الألماني (WirtschaftsVereinigung Metalle) من أن العقوبات الأميركية على شركة روسال قد تجبر شركات أوروبية على الإغلاق وتعرض مصنعي السيارات لنقص في الإمدادات، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» أول من أمس.
وتقول وكالة «بلومبرغ» إنه في الوقت الذي تسببت فيه العقوبات المفروضة على روسال في صدمة لأسواق المعادن العالمية، كان هناك رد فعل محدود من السياسيين الأوروبيين. بينما من المرجح أن يتسبب هذا الوضع في الإضرار بالشأن الأوروبي إذا تعرضت وحدات روسال في آيرلندا والسويد للعقوبات الأميركية أيضا.
وتضيف الوكالة أن روسال تعد جزءا رئيسيا من سلسلة التوريد العالمية، فهي تشتري خام البوكسيت من غينيا وتحوله للألمنيوم ثم تبيعه إلى المصاهر المنتشرة في أوروبا.
ويقول كاسبر بورجيرنج، الاقتصادي ببنك إيه بي إن أمرو لبلومبرغ عن رد الفعل الأوروبي للعقوبات الأميركية: «لم أسمع أي شيء حتى الآن من الاتحاد الأوروبي أو أي دولة منفردة... ما زالوا يراقبون وينتظرون».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات في وقت سابق من الشهر الحالي على سبعة رجال أعمال كبار في روسيا و12 شركة يملكونها أو يسيطرون عليها وعلى 17 مسؤولا حكوميا كبيرا. وتصف موسكو العقوبات بأنها غير قانونية وحذرت من أنها سترد.

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا