وزير الخزانة الأميركي يؤكد أن حكومة مادورو «تهدد الاستقرار الإقليمي»

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
TT

وزير الخزانة الأميركي يؤكد أن حكومة مادورو «تهدد الاستقرار الإقليمي»

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)

اعتبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس (الخميس)، أن سياسات حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو «تهدد الاستقرار الإقليمي»، غير أنه أشار إلى استعداد المجتمع الدولي لمساعدة فنزويلا في حال تغير نظامها.
وكان الوزير الأميركي يتحدث بعد نقاش مع نظرائه من الدول الصناعية الكبرى وأميركا اللاتينية، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وأفاد في بيان بأن «المشاركين في هذا الاجتماع يتفقون على أن تدمير الاقتصاد من جانب نظام مادورو أدى إلى أزمة إنسانية تسببت في هجرة جماعية للمواطنين الفنزويليين».
وأضاف: إن «الأفراد الفاسدين يسرقون» برنامج الواردات الغذائية في البلاد، في حين أن كراكاس ترفض المساعدة الإنسانية الدولية.
وتعهد الوزير الأميركي «بإجراءات ملموسة»، وذلك في وقت اتفق المجتمعون على تعزيز التعاون الدولي من أجل أن يطّلعوا بشكل أفضل على «أصول وشبكات» هؤلاء الأفراد.
من جهته، صرح دولسيديو دو لا غوارديا، وزير الاقتصاد والمال في بنما، لصحافيين: «لقد نشرت بنما لائحة بالممثلين الرسميين ومعاونيهم الذين حددهم المجتمع الدولي على أنهم مسؤولون عن أنشطة غير قانونية مزعومة».
وتابع: «لقد نشرنا هذه اللائحة في نهاية مارس (آذار) لحماية نظامنا المالي وضمان عدم استخدامه لأغراض غير قانونية».
ورددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً في الآونة الأخيرة: إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على فنزويلا.
وأوضح منوتشين: «إن الدائنين الذين يقدّمون التمويل لنظام مادورو، يُعطون قروضاً لحكومة تفتقر إلى الشرعية اللازمة التي تُخوّلها الاقتراض باسم فنزويلا».
وعلى الرغم من ذلك، أكد المشاركون في المناقشة استعدادهم لتقديم دعم مالي «بشكل سريع» في حال «قامت حكومة فنزويلية بوضع سياسات اقتصادية تهدف إلى استعادة ازدهار الشعب الفنزويلي».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.