ترمب يهنئ إسرائيل بـ70 عاماً ويعد بنقل السفارة الأميركية الشهر المقبل

كوشنير وزوجته يشاركان في افتتاحها في القدس... وعريقات: إنهم يدمرون السلام

طائرة «إف 15» تطلق مشاعل خلال استعراض جوي بمناسبة مرور سبعين عاماً على قيام إسرائيل (رويترز)
طائرة «إف 15» تطلق مشاعل خلال استعراض جوي بمناسبة مرور سبعين عاماً على قيام إسرائيل (رويترز)
TT

ترمب يهنئ إسرائيل بـ70 عاماً ويعد بنقل السفارة الأميركية الشهر المقبل

طائرة «إف 15» تطلق مشاعل خلال استعراض جوي بمناسبة مرور سبعين عاماً على قيام إسرائيل (رويترز)
طائرة «إف 15» تطلق مشاعل خلال استعراض جوي بمناسبة مرور سبعين عاماً على قيام إسرائيل (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه ينوي نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الشهر المقبل، مهنئاً إسرائيل بذكرى قيامها الـ70.
وقال الرئيس الأميركي في تغريدة له على «تويتر»: «أفضل الأماني لرئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وكل الشعب الإسرائيلي بالذكرى السبعين لاستقلالكم العظيم، لا نملك أصدقاء أفضل منكم في أي مكان، أتطلّع قدماً لنقل سفارتنا إلى القدس الشهر المقبل».
ورد نتنياهو على ترمب قائلاً: «شكراً لك أيها الرئيس ترمب، أيضاً لا يوجد لدينا صديق أفضل من الولايات المتحدة. نحن ننتظر ونتطلع للحظة نقل السفارة إلى القدس، العاصمة الأبدية لإسرائيل».
وهنأ ترمب إسرائيل بذكرى قيامها الـ70 وفق التقويم العبري، لكنه يخطط، كما يبدو، لنقل السفارة وفق التقويم الميلادي، الذي يصادف منتصف الشهر المقبل، وهو الموعد الذي سيحيي فيه الفلسطينيون ذكرى النكبة.
واحتفلت إسرائيل أمس بالذكرى السبعين لقيامها، باستعراض قوّتها العسكرية في مواجهة ما سمته «تحديات خارجية وداخلية». وتمنى البيت الأبيض لإسرائيل «عيد استقلال سعيداً». وقال إن «أميركا تقف إلى جانبكم».
وإصرار ترمب على نقل السفارة، وفي هذا الوقت، يثبت أنه غير مهتم للرفض الدولي والعربي والفلسطيني لهذه الخطوة، وغير آبه للتداعيات المحتملة لها، التي قد تتسبب في تصعيد ميداني كبير، خصوصاً مع إصرار الفلسطينيين على رفض الخطوة الأميركية، التي تتزامن مع قرار بإحياء ذكرى النكبة، بمسيرات ضخمة وكبيرة واحتجاجات واسعة. وأكد مسؤول في السفارة الأميركية في تل أبيب، أنه سيتم إجراء الحفل الرسمي لافتتاح السفارة الأميركية في القدس في 14 مايو (أيار)، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل بحسب التقويم الميلادي.
وقال المسؤول لـ«تايمز أوف إسرائيل»: «بداية، ستضم السفارة المؤقتة في أرنونا، مساحة مكتبية للسفير (ديفيد فريدمان) وطاقم صغير من الموظفين. وبحلول نهاية العام المقبل، سنقوم بإكمال بناء المساحة المكتبية الإضافية في المجمع في أرنونا، التي ستوفر للسفير وفريقه مساحة موسعة مؤقتاً». وأضاف المسؤول، إن «معظم موظفي السفارة سيواصلون العيش والعمل في تل أبيب خلال هذه الفترة، حتى بناء سفارة جديدة في القدس. نتوقع أن تستغرق عملية اختيار الموقع والتصميم والتخطيط، والحصول على تصاريح، وبناء سفارة دائمة، سنوات إضافية قبل استكمالها».
وسيواصل فريدمان، الذي يملك منزلاً في القدس «تقسيم وقته بين مقر إقامته الرسمي في هرتسليا، ومقر إقامته في القدس خلال المراحل الانتقالية لنقل السفارة، بما أن هذه إجراءات متعددة السنوات».
وفريدمان هو واحد من أكثر أعضاء الإدارة الأميركية انحيازاً لإسرائيل، ودفع بشكل كبير في السابق نحو نقل السفارة إلى القدس، ودافع كذلك عن البناء الاستيطاني، مستفزاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصفه مرة بـ«مستوطن ابن كلب»، وأثارت عبارته جدلاً وردود فعل واسعة.
ويأتي نقل السفارة الأميركية لاحقاً لقرار ترمب في السادس من سبتمبر (أيلول) الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي رفضه الفلسطينيون بشدة، وقاد إلى قطيعة بين السلطة والإدارة الأميركية.
ورفضت السلطة وجميع الدول العربية، قرار ترمب. وطرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة سلام تبنتها قمة الظهران في السعودية، خلال الأسبوع الحالي، وتقوم على تجميد ترمب لقرار الاعتراف بالقدس ونقل السفارة، ثم عقد مؤتمر دولي حتى منتصف العام الحالي، تنبثق عنه آلية دولية متعددة الأطراف، مرجعيتها مبادرة السلام العربية والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67.
لكن الخطة ظلت مجرد اقتراح ولم تلق قبولاً أميركياً أو إسرائيلياً.
وتقول الولايات المتحدة إنها ستطرح خطة خاصة للسلام، معروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن»، وهي خطة أعلن عباس سلفاً رفضها لأنها تستثني القدس. ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، تصميم الإدارة الأميركية على نقل سفارتها من تل أبيت إلى القدس، بأنه «يعكس حقيقة تصميمها على تدمير عملية السلام وخيار الدولتين».
وقال: «إن إصرار إدارة الرئيس الأميركي ترمب على الاستمرار في خرق القانون الدولي والشرعية الدولية بهذا الشكل الفاضح، بات يُشكل تهديداً على أمن وسلام واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم».
واتهم عريقات إدارة ترمب بدعم مخطط الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو: «لتدمير خيار الدولتين واستبداله بخيار الدولة بنظام (الأبرثايد)». وقال إنها «بدأت أيضاً بشكل غير مسبوق، بالتهديد والوعيد وفرض العقوبات على الدول التي تتمسك بالقانون الدولي وتصوّت لصالح فلسطين».
وأضاف عريقات: «إن العالم أجمع يدرك الأهمية البالغة لإعلان الظهران الصادر عن القمة العربية رقم (29) التي عقدت في الظهران - المملكة العربية السعودية، التي أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (قمة القدس)، وتبنت أيضاً رؤية السلام التي طرحها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، يوم 20 فبراير (شباط) الماضي، بما يشمل رفض وإدانة قرار الرئيس ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وإنشاء إطار دولي جديد لمتابعة عملية السلام».
ومتجاهلاً موقف الفلسطينيين، يخطط مبعوث عملية السلام الأميركي، الذي يفترض أن يكون وسيطاً بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لحضور حفل افتتاح السفارة الأميركية في القدس. وقالت مصادر إسرائيلية وأميركية، إن المستشار الكبير للرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، وزوجته إيفانكا ترمب، يدرسان السفر إلى إسرائيل في الشهر المقبل، للمشاركة في مراسم افتتاح السفارة الأميركية في القدس. وطُلب من كوشنر، بحسب تقارير إسرائيلية، تمثيل الإدارة الأميركية في احتفالات افتتاح السفارة.
وقال مسؤولون أن الزوجين اللذين يعدان من الشخصيات المؤثرة في المجتمع اليهودي الأميركي، لم يضعا بعد الخطط النهائية لسفرهما إلى إسرائيل. وبالإضافة إلى كوشنر وإيفانكا ترمب، من المتوقع أن يحضر مسؤولون أميركيون كبار آخرون الاحتفالات في الشهر المقبل.
وقالت السفارة الأميركية في تل أبيب، إنها «ما زالت تعمل على قائمة الضيوف والدعوات»، ورفضت تأكيد أي من الأسماء في الوقت الحالي.
وبشكل مبكر، أعلن نتنياهو، أن وزارة الخارجية ستقيم حفل استقبال «للضيوف» القادمين إلى إسرائيل، بمناسبة حفل افتتاح السفارة.
وكان ترمب وعد، في وقت سابق، أن يدرس حضوره شخصياً لافتتاح السفارة، قائلاً خلال لقاء جمعه مع نتنياهو في البيت الأبيض: «قد أفعل ذلك. إننا ندرس الحضور. إذا كنت قادراً على ذلك، سأفعل». لكنه مسؤولين أميركيين نفوا، في وقت لاحق، إمكانية قيامه بذلك، وقالوا إنه لا توجد خطط لزيارة ترمب لإسرائيل.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.