«الدب السوري» مجند ثلاثة من منفذي 11 سبتمبر في قبضة الأكراد

جند «خلية هامبورغ» وزعيم الانتحاريين وارسلهم الى افغانستان... وأنباء عن خضوعه لتحقيقات التحالف

محمد حيدر زمار أحد أعضاء «خلية هامبورغ» المسؤولة عن تجنيد ثلاثة من منفذي هجمات 11 سبتمبر 2001.
محمد حيدر زمار أحد أعضاء «خلية هامبورغ» المسؤولة عن تجنيد ثلاثة من منفذي هجمات 11 سبتمبر 2001.
TT

«الدب السوري» مجند ثلاثة من منفذي 11 سبتمبر في قبضة الأكراد

محمد حيدر زمار أحد أعضاء «خلية هامبورغ» المسؤولة عن تجنيد ثلاثة من منفذي هجمات 11 سبتمبر 2001.
محمد حيدر زمار أحد أعضاء «خلية هامبورغ» المسؤولة عن تجنيد ثلاثة من منفذي هجمات 11 سبتمبر 2001.

«الدب السوري»، محمد حيدر زمار أحد أعضاء «خلية هامبورغ» المسؤولة عن تجنيد ثلاثة من منفذي هجمات 11 سبتمبر 2001. معتقل لدى «قوات الأمن الداخلي الكردي» (أسايش) ويخضع لتحقيقات من أجهزة الأمن لدى دول في التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا، بحسب مسؤولين أكراد و«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وكانت محكمة أمن الدولة الاستثنائية، أصدرت في فبراير (شباط) 2007 حكماً بالإعدام ثم خفض إلى 12 سنة سجنا على زمار (45 سنة وقتذاك) الذي يحمل الجنسية الألمانية بموجب القانون 49 لعام 1980 الذي يقضي بعقوبة الإعدام على منتسبي «الإخوان المسلمين».
بعدها نقل زمار من سجن صيدنايا إلى سجن حلب المركزي. وقال معارض سوري لـ «الشرق الاوسط» امس انه التقاه في السجن و «كان قليل الكلام، ومعلوماتي انه انضم الى داعش».
وأفيد في مارس (آذار) 2014. أنه تم إطلاقه بموجب «صفقة» بين دمشق وفصائل إسلامية معارضة قضت بمقايضة زمار وخمسة إسلاميين آخرين مع ضباط أسرى من قوات النظام.
وقبل ذلك، كانت برلين تتابع ملفه مع السلطات السورية باعتبار أنه يحمل جنسية ألمانيا. وإذ كان عضواً في تنظيم «أنصار الشام»، بقي مكانه مجهولاً إلى أن أفاد «المرصد» والأكراد أمس باعتقاله مع آخرين.
ويعتبر زمار، الذي يعرف بـ«الدب السوري» لثقل وزنه (150 كيلوغراما) وجسمه الضخم، من الشخصيات الرئيسية المسؤولة عن هجمات 11 سبتمبر خصوصاً لجهة علاقته مع محمد عطا أحد منفذي التفجيرات 11 الذي زار مدينة حلب لمرات عدة في العام 1994.
وانطلق الاهتمام بزمار لدى متابعة ملف عطا بعد 11 سبتمبر، خصوصاً عندما تبين أن عطا دخل إلى حلب وخرج منها لإجراء بحث أكاديمي لصالح جامعة هامبورغ وأنه لم يكن أصولياً حتى بداية العام 1996.
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن التعاون بين أجهزة الاستخبارات السورية والأميركية والألمانية دفع إلى التركيز على شخصين ألمانيين من أصل سوري: زمار ورجل ومحمد مأمون دركزنلي اللذين كانا يعيشان في هامبورغ ولم تستطع الأجهزة الألمانية اعتقالهما لـ«غياب دليل قضائي».
ومحمد حيدر بن عادل زمار مواليد حلب 1961. وغادر في سن 13 إلى ألمانيا للعمل في الميكانيكا، لكنه تدرب على أيدي دركزنلي في هامبورغ في بداية الثمانينات، لكن «تفوق» عليه بسبب قدراته القيادية.
وبحسب خبراء في تنظيم «القاعدة»، سهل دركزنلي لزمار الوصول إلى الأردن في بداية الثمانينات والاتصال بزعيم «الطليعة المقاتلة». ولم يستطع الدخول إلى سوريا خلال المواجهات بين «الإخوان» والنظام. عاد إلى ألمانيا حيث جرت مزاوجة بين «الطليعة» و«القاعدة» فركز لاحقاً على أفغانستان وشارك في القتال هناك في العام 1991 ثم في الشيشان وكوسوفو والبوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995. وقال خبير: «وقتها تدرب على المتفجرات والسموم. وكان يتحرك تحت غطاء التجارة بالأدوات الكهربائية بين باكستان وأفغانستان».
في البداية، كان اعتقاد «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (إف بي أي) أن علاقة زمار بهجمات سبتمبر تقتصر على عـــرس الألماني سعيد بهاجي أحد المتهمين بتقديم الإمدادات اللوجستية لـ«خلية هامبورغ» وخضع لتحــقيقات الاستخبارات الألمانية، لكن تبين لاحقاً أن زمار هو الشــخص الذي جند عطا زعيم الانتحاريين وآخرين في تنظيم «القاعدة».
في العام 1997. عاد إلى ألمانيا. وقالت مصادر بأن السلطات الألمانية بعد اعتقالها ممدوح محمود سالم في 1998 بدأت بمراقبة نشاطاته في مسجد «القدس» في هامبورغ حيث كان يقوم زمار بالدعوة إلى «الجهاد». وأخذ يركز جهده على الشباب في مساجد هامبورغ واستطاع تجنيد محمد عطا وزياد الجراح ومراون الشحّي وأرسلهم إلى أفغانستان في العام 1998 استعداداً للانتقال إلى أميركا للتدرب على الطيران بإشراف خالد الشيخ خال رمزي يوسف، الذي يعتقد أنه «هندس» العملية وأشرف على تدريبهم لتنفيذ العملية ثم عاد إلى أفغانستان قبل حصول التفجيرات بنحو عشرة أيام. وقال خبير في الحركات المتطرفة: «زمار كان أول من اقترح استخدام طائرة شراعية بالهجوم على القنصلية الأميركية في هامبورغ، الفكرة التي ساهمت بولادة هجمات برجي التجارة العالمي».
واستناداً إلى وثائق «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ومكتب الشرطة الألمانية، سأل الأميركيون برلين مرات عدة عن زمار وهويته وسوابقه ومحيطه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وبعد 11 سبتمبر، اتفقت أجهزة الاستخبارات الأميركية والسورية على تبادل الخدمات والتعاون الأمني. واستمر التعاون حتى منتصف 2005. وبحسب المعلومات، فإن التعاون أسفر عن إيقاع زمار في «فخ» ونقله من المغرب إلى سوريا. إذ أنه سافر في 27 أكتوبر (تشرين الأول) إلى المغرب لإنهاء معاملات طلاق مع زوجته المغربية. لكن السلطات أوقفته في مطار الدار البيضاء بناء على معلومات أميركية وسلمته إلى دمشق. وترددت معلومات عن نقله إلى دولة ثالثة قبل تسليمه إلى دمشق كي يخضع لتحقيقات في «فرع فلسطين» لتزويد الأميركيين بمعلومات يدلي بها. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) توجهت عناصر في الاستخبارات الألمانية إلى سجن «فرع فلسطين» واستجوبوا زمار، وبقي الألمان يتابعونه إلى حين خروجه من سجن حلب بداية 2014.


مقالات ذات صلة

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

تشييع وزير اللاجئين الأفغاني غداة مقتله في هجوم انتحاري

شارك آلاف الأفغان، الخميس، في تشييع وزير اللاجئين خليل الرحمن حقاني، غداة مقتله في هجوم انتحاري استهدفه في كابل وتبنّاه تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (شرنة (أفغانستان))
شؤون إقليمية عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التركية أثناء عملية استهدفت «داعش» (إعلام تركي)

تركيا: القبض على 47 من عناصر «داعش»

ألقت قوات مكافحة الإرهاب بتركيا القبض على 47 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في حملة شملت 5 ولايات؛ بينها أنقرة وإسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي مسيّرات تركية قصفت مستودع أسلحة يعود لقوات النظام السابق بمحيط مطار القامشلي (المرصد السوري)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تركيا ستطالب أميركا بموقف حاسم من «الوحدات» الكردية

أكدت تركيا استمرار الفصائل الموالية لها في التقدم بمناطق «قسد»، وقالت مصادر إنها ستطلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن موقفاً أميركياً ضد «الوحدات» الكردية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.