ميغيل دياز ـ كانيل رئيساً لكوبا بلا منافس

ينهي 60 عاماً من سلطة الأخوين كاسترو

ميغيل دياز - كانيل (يمين) مع راؤول كاسترو (أ.ف.ب)
ميغيل دياز - كانيل (يمين) مع راؤول كاسترو (أ.ف.ب)
TT

ميغيل دياز ـ كانيل رئيساً لكوبا بلا منافس

ميغيل دياز - كانيل (يمين) مع راؤول كاسترو (أ.ف.ب)
ميغيل دياز - كانيل (يمين) مع راؤول كاسترو (أ.ف.ب)

ميغيل دياز - كانيل الرجل الثاني في النظام الكوبي انتخب أمس الخميس رسميا، بلا منافس، رئيسا للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته راؤول كاسترو ما ينهي نحو ستة عقود من سلطة الأخوين كاسترو في الجزيرة. وأعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية، كما أفاد الموقع الكوبي الإلكتروني الرسمي «كوبا ديبايت»، أن دياز - كانيل المدني البالغ من العمر 57 الذي كان المرشح الوحيد وثبت نواب البرلمان انتخابه لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد ب،603 أصوات من أصل 604، وبهذا فان هذا البلد الشيوعي لن يحكمه للمرة الأولى منذ حوالي ستة عقود أحد أفراد عائلة كاسترو مع نقل رارول كاسترو رسميا الرئاسة إلى خليفته المعين ميغيل دياز - انيل.
وعرض تعيين الرجل الثاني في النظام، للتصويت في البرلمان الأربعاء، ولم تكن النتيجة موضع شكوك. ولحظة الإعلان عن ترشيحه تعانق الوريث الرمادي الشعر مع سلفه الذي يبلغ السادسة والثمانين من العمر، مؤكدين بذلك ما كان كثيرون يتوقعونه منذ أشهر. وفرض دياز كانيل، القادم من الحزب الوحيد وذو النظرة الثاقبة والمتكتم، نفسه تدريجيا إلى جانب راؤول كاسترو بعد تعيينه نائبا أول للرئيس في 2013، وبعدما تسلق في الظل سلم السلطة.
وعرف دياز كانيل، الذي نادى بتطور الإنترنت وبصحافة تتمتع بمزيد من حرية النقد في الجزيرة، كيف يعطي عن نفسه صورة الحداثة، مع بقائه مقلا في التصريحات. لكنه يعرف أيضا كيف يبدو متصلبا حيال الانشقاق والدبلوماسيين الذين يميلون إلى انتقاد النظام.
وقد أعده الرئيس المنتهية ولايته لتسلم أعلى المناصب، فأرسله لتمثيل الحكومة في الخارج، فيما خصصت له وسائل الإعلام الرسمية مزيدا من الأخبار.
وسيكون دياز كانيل المكلف قيادة عملية انتقالية تاريخية لولاية تتجدد كل خمس سنوات، أول رئيس كوبي لم يعرف ثورة 1959، ويتعين عليه بناء شرعية له. ومن المفارقات السعيدة أنه سيحتفل الجمعة بعيد ميلاده الثامن والخمسين.
قال مايكل شيفتر، رئيس مجموعة «حوار بين الأميركتين» في واشنطن، أن «من الصعوبة بمكان تقويم قدرة دياز كانيل على تولي مهمات الرئيس (...) أنه ابن النظام، لكن صلابة النظام هي التي تشكل أكبر عقبة للتقدم». وأكد هذا الخبير، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن بداياته «ستشكل اختبارا لقدراته السياسية، ويمكنه أن يتوقع بعض المقاومة».
وكتب الأخوان كاسترو تاريخا فريدا من التعاون على مستوى القمة، وتمكنا طوال 60 عاما تقريبا من مقاومة قسوة القوة العظمى الأميركية وانهيار الشريك السوفياتي الذي كانت عواقبه وخيمة على الجزيرة. وبعدما خلف في 2006 شقيقه فيدل الذي توفي أواخر 2016، أجرى راؤول كاسترو مجموعة من الإصلاحات كانفتاح الاقتصاد على الشركات الخاصة الصغيرة، وقام بتنسيق تقارب مذهل مع الولايات المتحدة. لكن المراقبين يقولون إن الإصلاحات كانت خجولة جدا لإنعاش اقتصاد ما زال يعتمد كثيرا على الواردات ودعم حليفه الفنزويلي الذي يواجه تراجعا شاملا. ولمساعدة خليفته على تجنب المزالق، ولإبقائه على الأرجح أيضا تحت سيطرته، سيحتفظ راوول كاسترو بمنصبه أمينا عاما للحزب الشيوعي الكوبي حتى 2021، ويبلغ الحادية والتسعين من العمر.
كذلك يستطيع المسؤول الثاني المقبل في النظام، سلفادور فالديس ميسا (72 عاما)، رفيق السياسة الكوبية منذ البداية، أن يمد له يد المساعدة القوية، لتخفيف مقاومة الحرس الثوري القديم، الحريص على عدم التضحية بالإرث الاشتراكي على مذبح الإصلاحات.
وسيغادر مسؤولان «تاريخيان» هما رامون ماشادو فنتورا (87 عاما) وألفارو لوبيز مييرا (76 عاما) مجلس الدولة، لكن «قدامى» آخرين قد أبقوا في الهيئة التنفيذية العليا التي ستضم بالإجمال 13 عضوا جديدا من أصل 31. وتعيين أعضاء مجلس الوزراء يفترض أن يحصل في الأيام المقبلة، لكن عددا كبيرا من المراقبين يعتبرون حتى الآن أن الشكل الجديد للحكم الكوبي سيكون أقل مركزية.
وقال خورخي دواني، مدير معهد البحوث الكوبية في جامعة فلوريدا، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن دياز كانيل «سيتبنى على الأرجح أسلوب إدارة يتسم بالتمسك بالقواعد المؤسسية والبيروقراطية، أكثر من اعتماده على حضوره وشخصيته، كما كان الحال مع فيدل، ثم مع اختلاف ضئيل مع راؤول». ويتعين على الرئيس الجديد الذي سيحافظ على التوازن بين الإصلاح واحترام المبادئ الأساسية لمبادئ كاسترو، الحرص على متابعة «عصرنة» اقتصاد ما زال تحت إشراف الدولة بنسبة 80 في المائة. ومن المسائل التي يتعين الخوض فيها، إلغاء العملة المزدوجة، وهو نظام فريد من نوعه في العالم، ويتسبب كما يقول خبراء، بخلل في نموذج اقتصادي مهمل ويعوقه منذ 1962 الحصار الأميركي.
على الصعيد الدبلوماسي، سيواجه الرئيس المقبل للسلطة التنفيذية الكوبية أيضا، تنافرا متجددا مع «العدو» الأميركي الأبدي، لأن الرئيس الجمهوري دونالد ترمب أوقف منذ سنة تقاربا بدأ أواخر 2014.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.