وزير النفط البحريني لـ «الشرق الأوسط»: لم نرتبط بعقود لتوريد الغاز حتى الآن

أكد أن مشروعات الغاز موجهة للسوق المحلية حالياً وللتصدير مستقبلاً

وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
TT

وزير النفط البحريني لـ «الشرق الأوسط»: لم نرتبط بعقود لتوريد الغاز حتى الآن

وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة

أكد وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن بلاده لم ترتبط بأي عقود لتوريد الغاز حتى اللحظة، مشيراً إلى أن البحرين تعمل على إنجاز مشروعين للغاز بطاقة تشغيلية تصل إلى 1.1 مليار قدم مكعب، أحدهما مشروع مرفأ الغاز المسال باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار.
وأضاف أن بلاده تدرس أفضل الطرق لشراء الغاز بأسعار تنافسية وفق شروط مرنة تحقق لها عائداً اقتصادياً، ومنها عقود طويلة الأمد، لافتاً إلى أن الشراء المباشر من الموزعين خيار مطروح.
وقال آل خليفة لـ«الشرق الأوسط» إن مشروعات الغاز موجهة للسوق البحرينية لكن الخطط المستقبلية للبلاد تشمل التصدير سواء عبر هذه المشروعات أو إطلاق مشروعات جديدة.
وكانت البحرين أعلنت في مطلع أبريل (نيسان) الحالي عن اكتشاف حقل خليج البحرين الذي يحوي 80 مليار برميل من النفط ونحو 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وذكر وزير النفط البحريني أن بلاده شهدت مؤخرا طلبا متزايدا على الغاز، متوقعا أن يتضاعف هذا الطلب مع انطلاق المشروعات الجديدة. وتابع: «السنوات الخمس الماضية شهدت ارتفاع الطلب على الغاز بمتوسط وصل إلى أكثر من 2.5 في المائة سنويا، ويوفر حقل الخف للغاز الطبيعي حالياً احتياجاتنا من الغاز».
وتعمل البحرين على إنجاز مشروع مواز لمشروع مرفأ للغاز المسال، وهو محطة غاز البحرين الوطنية بطاقة تشغيلية تصل إلى 350 مليون قدم مكعبة يومياً.
وأشار وزير النفط البحريني إلى أن فكرة مشروع المرفأ ومحطة الغاز الطبيعي هي بمثابة مورد آمن للبحرين عند حدوث حالات النقص المحتملة في الغاز من أجل دفع عجلة التنمية الصناعية والحضرية، كما يمنحها القدرة على سد النقص في إمدادات الغاز المحلية عن طريق استيراد الغاز الطبيعي المسال.
ولفت إلى أن مشروع مرفأ الغاز يتم تنفيذه وفق نظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، ويقع المشروع في منطقة الحد الصناعية، موضحاً أن المرفأ سيكون ملكاً لشركة البحرين للغاز المسال وهو مشروع مشترك تأسس حديثا وتعود ملكيته بنسبة 30 في المائة للشركة القابضة للنفط والغاز، الذراع الاستثمارية للبحرين، ونسبة 70 في المائة لتحالف شركات «تيكاي إل إن جي» الكندية و«سامسونغ» الكورية ومؤسسة الخليج للاستثمار ومقرها الكويت.
وحول الهدف من مشروع مرفأ الغاز المسال، ذكر الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن المرفأ أحد أبرز المشروعات التي تستهدف تزويد القطاع الصناعي في البحرين باحتياجاته من الغاز، مضيفًا أن المشروعات الصناعية الكبرى ما زالت بحاجة لكميات غاز إضافية.
وأكد أن المشروع سيدخل المرحلة التشغيلية في النصف الأول من العام المقبل 2019.
وتابع: «الهدف الرئيسي من إنشاء مرفأ البحرين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال أن يكون موردا آمنا للمملكة عند حدوث حالات النقص المحتملة في الغاز، إلا أن الخطط المستقبلية قد تشمل جانب التصدير سواء بالاستفادة من المشروع الحالي أو بالتخطيط لمشروعات رديفة في هذا الاتجاه».
وبيّن أن البحرين لم ترتبط بأي عقود مع أي طرف حتى الآن على اعتبار أن تشغيل المرفأ سيتم بالنصف الثاني من العام المقبل، إلا أن العمل جارٍ لدراسة أفضل الطرق للحصول على الغاز بأسعار تنافسية وشروط مرنة سواء عبر العقود طويلة الأجل لشراء الغاز المسال أو عن طريق «السوق الفورية».



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.