روسيا تستغل فائض الأرباح النفطية في شراء العملات الصعبة

موسكو تطالب بتعويضها عن أضرار رسوم الصلب والألمنيوم الأميركية

البنك المركزي الروسي

استأنف البنك المركزي الروسي عملية شراء العملات الصعبة من السوق لصالح وزارة المالية الروسية، وذلك بعد انقطاع نحو 10 أيام، على خلفية هبوط الروبل بسبب العقوبات الأميركية. ورأى مراقبون في هذه الخطوة مؤشرا على خروج السوق الروسية من حالة الصدمة واستعادتها بعض توازنها مجدداً. مع ذلك توقع خبراء من المركزي أن يبقى الروبل عند مستويات أضعف من مرحلة قبل الأزمة، وحذروا من أن تراجعه سيؤثر على مستويات التضخم، وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المنتجات في السوق، لا سيما المواد الغذائية.
وتسببت العقوبات في خسائر لشركات استراتيجية روسية في مجال التعدين، منها شركة «روسال» التي توقفت عن تصدير الألمنيوم إلى اليابان بسبب العقوبات الأميركية.
وأعلن المركزي الروسي أمس عن استئناف عمليات توجيه فائض أرباح العائدات النفطية إلى السوق لشراء العملات الصعبة، وادخارها كاحتياطي لمواجهة أي أزمات. وقام أمس بضخ 17.5 مليار روبل، واشترى مقابلها عملات صعبة رئيسية هي الدولار الأميركي، واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني.
وكانت وزارة المالية الروسية قد أقرت الشهر الماضي خطة لشراء العملات من السوق، على حساب فائض الأرباح النفطية، خلال شهر أبريل (نيسان) الجاري، وحتى مطلع مايو (أيار) المقبل، وقالت إنها ستشتري خلال فترة الشهر عملات صعبة بمبلغ 240.7 مليار روبل، أي أنها ستضخ في السوق يوميا نحو 11.5 مليار روبل. وأطلقت الوزارة هذه الخطة منذ فبراير (شباط) 2017، بعد ارتفاع النفط على خلفية اتفاق «أوبك» حول حصص الإنتاج، ولم يسبق أن توقفت عن عمليات الشراء، باستثناء فترة أعياد رأس السنة مطلع العام الجاري، بسبب العطلة الرسمية في السوق وفي البلاد بشكل عام.
إلا أن إعلان الولايات المتحدة في 6 أبريل، عن حزمة عقوبات جديدة ضد شخصيات طبيعية واعتبارية روسية، دفع المالية الروسية إلى التوقف منذ 10 أبريل عن ضخ فائض العائدات النفطية في السوق لشراء العملات الصعبة، خشية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إضعاف الروبل، بعد أن تراجع على وقع العقوبات إلى مستويات عامي 2015 و2016، وهبط في بورصة موسكو الأسبوع الماضي حتى أكثر من 65 روبلاً مقابل الدولار، وأكثر من 80 روبلاً مقابل اليورو. حينها قال وزير المالية الروسية أنطون سيلوانوف، إن التوقف عن شراء العملات الصعبة جاء للتخفيف من التقلبات في السوق، وأكد أن الوزارة لن تقلص المبالغ التي أقرت ضخها في السوق خلال فترة الشهر، على أن يتم اتخاذ قرار استئناف العمل بموجب خطة الشراء، بعد أن تستقر السوق. ويرى محللون أن المركزي الروسي اتخذ قراره أمس باستئناف عمليات الشراء لصالح وزارة المالية الروسية، بعد أن استقر الروبل نسبيا منذ مطلع الأسبوع الجاري، وأخذ يسترجع بعض خسائره، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، وبعد طمأنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لا ينوي إقرار عقوبات إضافية في وقت قريب.
إلى ذلك قال خبراء من المركزي الروسي، إن العقوبات الأميركية الأخيرة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الرئيسية في السوق. وأعد الخبراء تقريرا أشاروا فيه إلى أن «مستوى تأثير توسيع العقوبات على التضخم يرتبط بطول الفترة التي سيبقى فيها الروبل ضعيفاً، والمستويات التي سيستقر عندها فيما بعد»، وحسب التقديرات، فإن «تراجع الروبل نحو 5 - 10 في المائة، سيضيف إلى التضخم ما بين 0.5 - 1 نقطة، خلال فترة من ستة أشهر إلى عام». وعليه يحذر الخبراء في تقريرهم من أنه «في حال استقر الروبل عند مستويات أكثر ضعفا، فإن هذا سيؤثر بسرعة على أسعار المواد الغذائية، أكثر من التأثير على المواد غير الغذائية، وسيكون التأثير بصورة خاصة على أسعار الخضراوات والفاكهة وغيرها من المنتجات الزراعية».
على عكس الروبل، يبدو أن الشركات الروسية التي طالتها العقوبات الأميركية، لم تتمكن بعد من تجاوز مرحلة التأثير السلبي لتلك العقوبات. ورغم استقرار أسهم بعض تلك الشركات في الأسواق العالمية، فإن خسائرها تزداد نتيجة توقف التعاون مع الشركات الأجنبية. وقالت وكالة «موديز» إن شركة «روسال» الروسية للألمنيوم ستكون أكبر المتأثرين بالعقوبات الأميركية. وكانت أسهم الشركة تراجعت بنسبة تزيد عن 50 في المائة في الأسواق الأسبوع الماضي. وأمس أعلنت شركة «روسال اليابان» عن وقف تصدير الألمنيوم إلى السوق اليابانية، التي تستهلك تقريبا 15 في المائة من إجمالي صادرات الألمنيوم الروسي. وجاء هذا القرار بعد أن أعلن الجانب الياباني أنه على خلفية العقوبات الأميركية، لن يتمكن من تحويل المبالغ لتسديد قيمة صادرات شركة «روسال».
ويبدو أن الشركة الروسية تحاول تعويض خسارتها السوق اليابانية بتوسيع التعاون مع الصين. وقالت وكالة «بلومبيرغ»، إن ممثلي «روسال» أجروا محادثات حول تصدير الألمنيوم مع عدد من الشركات الصينية الأسبوع الماضي.
فيما أظهر بيان روسي نشرته منظمة التجارة العالمية، أمس الخميس، أن روسيا تطالب بتعويضات من الولايات المتحدة عن قرارها فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم.
وتقول الولايات المتحدة إن الرسوم تستند إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وإنها تقع خارج اختصاص قواعد منظمة التجارة؛ لكن روسيا والصين والهند والاتحاد الأوروبي اعترضوا على ذلك، قائلين إن الرسوم هي «إجراءات حماية» مما يستلزم تقديم تعويضات لكبرى الدول المصدرة.
ووافقت الولايات المتحدة على التفاوض مع الصين، وأبلغت الهند والاتحاد الأوروبي ترحيبها بإجراء «مناقشة لهذا الأمر أو أي مسألة أخرى»؛ لكن مع الإصرار على أن مطالب التعويض غير مبررة.
من جهتها، قالت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، إن قوة الوضع المالي العام والخارجي لروسيا ستحمي اقتصادها من تأثير أحدث عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة؛ لكنها أضافت في تقرير أن العقوبات ستكون سلبية التأثير من الناحية الائتمانية على بعض الجهات الروسية المصدرة لأدوات الدين، وبخاصة شركة «روسال» العملاقة لصناعة الألمنيوم.
وقالت وكالة التصنيفات، إن أرباح النظام المصرفي الروسي تكفي لاستيعاب الخسائر الائتمانية الناشئة عن الانكشاف على شركات تقع تحت طائلة العقوبات.
ويتماشى تقييم «موديز» مع تقييم منافستها «فيتش» التي قالت الأسبوع الماضي إن العقوبات الأميركية ستكبح إمكانات النمو الاقتصادي الروسي، وستؤثر بشكل قوي على الشركات المستهدفة.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في وقت سابق من الشهر الحالي، على سبعة رجال أعمال كبار في روسيا، و12 شركة يملكونها أو يسيطرون عليها، وعلى 17 مسؤولا حكوميا كبيرا، وتصف موسكو العقوبات بأنها غير قانونية، وحذرت من أنها سترد.
وقالت كريستين ليندو، النائبة الأولى للرئيس لدى «موديز»، وأحد المشاركين في التقرير: «التقييم الائتماني السيادي لروسيا، المصنف عند Ba1، مع نظرة مستقبلية إيجابية، في وضع يؤهله للصمود في مواجهة أثر العقوبات الجديدة».
وأضافت: «ارتفاع أسعار النفط سيساعد الحكومة على إحراز مزيد من التقدم، في إعادة بناء مدخراتها المالية».