خامنئي يطالب قوى الأمن بالابتعاد عن الانقسامات

وزير الاستخبارات الإيرانية محمود علوي يقدم تقريراً للمرشد علي خامنئي حول أداء أجهزة الأمن بحضور عدد من المسؤولين في طهران أمس (مكتب خامنئي)

طالب المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، أجهزة الاستخبارات الإيرانية النأي بنفسها عن الانقسامات الداخلية في صفوفها تحت تأثير التنافس بين التيارات السياسية، ودعا في الوقت نفسه إلى خطط هجومية في إطار الحرب الاستخباراتية التي تخوضها بلاده ضد جبهة واسعة وذلك بهدف «تغيير قواعد اللعبة» بيد أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وقال خامنئي خلال اجتماعه بكبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات الإيرانية، إن بلاده تخوض حربا مخابراتية واسعة مع «أعداء النظام» معتبرا المحور الأساسي لهذه الحرب «التغلغل والتأثير على حسابات المسؤولين الإيرانية» فضلا عن تغيير «قناعات» الإيرانيين. وتابع أن النظام الإيراني «وسط ساحة حرب كبيرة في جهة يقف فيها النظام وفي الجهة الأخرى جبهة واسعة وقوية من الأعداء».
وتابع خامنئي أن «أجهزة استخبارات الجبهة التي تواجه إيران على الرغم من كل الإمكانيات لكنها لم ترتكب حتى الآن أي غلطة». وادعى أن الحرب تتابع أساليب مثل «النفوذ وسرقة المعلومات» و«تغيير حساسيات صناع القرار» و«تغيير قناعات الناس» و«إثارة التوتر المالي والاقتصادي» و«إثارة الاضطرابات الأمنية».
ويواجه خامنئي عادة بعد مثل هذه الخطابات بتهم من الناشطين السياسيين بتشديد الأجواء الأمنية وإطلاق يد أجهزة الاستخبارات في ملاحقة المعارضين لسياساته.
وشدد خامنئي في هذا الصدد على أهمية التحول إلى الهجوم والمبادرة إلى جانب «الدفاع وإغلاق ثغرات النفوذ»، محذرا من أي «تغافل» أو «تبسيط» للأحداث. وقال إن المخابرات «يجب أن تقوم بعمليات هجومية بطريقة تقرر قواعد اللعبة بيد جهازنا المخابراتي».
في الإطار نفسه، شدد المرشد الإيراني على أهمية أن تبقى وزارة الاستخبارات وجميع موظفيها «ثورية بنسبة مائة في المائة وأن تتحرك في إطار الثورة الإيرانية».
وطالب خامنئي المسؤولين الإيرانيين بأن يأخذوا الهجوم على محمل الجد في التأكد من أهلية المسؤولين، كما ألزم المؤسسات الإيرانية بالتعاون مع وزارة الاستخبارات في هذا الخصوص.
قبل نحو ثلاثة أعوام وفي أول خطاب بعد إعلان توصل إيران إلى اتفاق مع مجموعة 5+1 حول البرنامج النووي، حذر خامنئي من مخاطر «النفوذ» بين دوائر صنع القرار الإيراني بموازاة التأكيد على استمرار سياسة «الاقتصاد المقاوم». حينذاك فسرت محاولة المرشد الإيراني للحد من تطلعات حكومة الرئيس حسن روحاني لإقامة علاقات مع الدول الغربية.
وحاول خامنئي قطع الطريق على ابتعاد الاستخبارات من دورها التقليدي في الداخل الإيراني. وقال إن الاستخبارات «تابعة» لسياسات النظام الإيراني، وذلك في تحذير ضمني من تأثر وزارة الاستخبارات بالخلافات التي تشهدها البلاد بين التيارات السياسية، ولا سيما في ظل صراع الأجنحة على الصلاحيات والسيطرة على مراكز القوة.
وقال خامنئي في هذا الشأن إن «في وزارة الاستخبارات تيارا واحدا وهو تيار الثورة»، لافتا إلى أن «الانحياز للتيارات السياسية في وزارة الاستخبارات من الذنوب».
وشدد خامنئي بقوله إن «وزارة الاستخبارات تابعة لسياسات النظام وفي كل مكان من العام أجهزة الاستخبارات تابعة لسياسات النظام الحاكم في الدول».
يأتي كلام خامنئي في حين شهد العام الأخير من فترة روحاني الرئاسية الأولى صراعا خفيا بين وزارة الاستخبارات والأجهزة الموازية لها في استخبارات الحرس الثوري وإنشاء قسم خاص بالنشاط الاستخباراتي في الجهاز القضائي الإيراني.
وتجاهل القضاء الإيراني وزارة الاستخبارات في عدة مناسبات لملاحقة مطلوبين ومنح الأفضلية في ذلك لجهاز الاستخبارات «الحرس الثوري». في فبراير (شباط) 2017 أقدم جهاز استخبارات «الحرس الثوري» على اعتقال عدد من ناشطي الإنترنت التابعين لحملة روحاني قبل شهرين من انطلاق الحملات الرئاسية. وهو ما انتقده لاحقا وزير المخابرات محمود علوي.
بعد فوز روحاني بفترة رئاسية ثانية اعتقل جهاز استخبارات «الحرس الثوري» بتنسيق مع القضاء، كلا من شقيق الرئيس الإيراني حسين فريدون ومهدي جهانغيري شقيق نائب الرئيس إسحاق جهانغيري بتهمة الفساد.
ولم يعرف الإيرانيون بعد تفاصيل اتهامات الفساد الموجه إلى شقيق روحاني وجهانغيري ولا نتائج التحقيق.
في يناير (كانون الثاني) الماضي، وجه خامنئي في أول تعليق على احتجاجات شعبية في أكثر من ثمانين مدينة إيرانية ضد غلاء الأسعار، أصابع الاتهام إلى جهات خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات. وفي خطوة مماثلة، اتهم الأعداء بالوقوف وراء تراجع قيمة العملة الإيرانية وارتفاع أسعار الدولار إلى أرقام قياسية غير مسبوقة.
في سياق متصل، قال خامنئي إن «الفساد» في بلاده «مثير للقلق» وعزا تفشي الفساد بصعود ظاهرة الأرستقراطية بين المسؤولين، مضيفا أنه من أسباب «الانهزام وكسر معنويات الأشخاص والمجتمع».