رئيس أركان الجيش الليبي ينجو من الاغتيال... ويعلن عودة حفتر خلال يومين

رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري بعد نجاته من حادث التفجير
رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري بعد نجاته من حادث التفجير
TT

رئيس أركان الجيش الليبي ينجو من الاغتيال... ويعلن عودة حفتر خلال يومين

رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري بعد نجاته من حادث التفجير
رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري بعد نجاته من حادث التفجير

نجا الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، أمس، من محاولة اغتيال، استهدفت موكبه أثناء مروره بأحد أحياء المنطقة الشرقية لمدينة بنغازي (شرق البلاد).
فقد هزّ انفجار ضخم منطقة سيدي خليفة بالقرب من بنغازي، استهدف موكب الناظوري، الرجل الثاني في الجيش الوطني، والحاكم العسكري للمناطق ما بين درنة إلى بن جواد، واتهم الناظوري عقب نجاته «الخلايا الإرهابية» بالوقوف وراء محاولة اغتياله في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي، وقال: إن هذه المحاولات «دليل على إفلاس المجموعات الإرهابية».
وأرجع الناظوري في اتصال مع قناة «ليبيا الحدث» الحادث إلى «هزيمة الجماعات الإرهابية عسكرياً»، ورأى أن مدينة بنغازي «آمنة، وأن مثل هذه الخروقات تحدث حتى في الدول الأكثر استقراراً». مشدداً على «أن ما يدور حول وجود خلافات بين الضباط مجرد إشاعات»، وأن القيادة «تعمل بشكل طبيعي، ونحن في انتظار عودة المشير حفتر خلال اليومين القادمين»، مشيراً إلى أن «المحاولة الغادرة نجا منها الجميع ولم يصب أحد بأذى». لكن مجدي العرفي، رئيس المكتب الإعلامي بالغرفة الأمنية في بنغازي، قال: إن شخصاً سورياً قضى في الحادث، وأصيب سوداني نتيجة التفجير.
وفور وقوع الحادث، سارع مكتب إعلام القيادة العامة للتأكيد على أن «الناظوري نجا من محاولة اغتيال إرهابية، إثر انفجار سيارة مفخخة، وُضعت على قارعة الطريق في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي بمنطقة سيدي خليفة، وانفجرت فور مرور موكبه».
ولم تعد عمليات الاغتيالات بالسيارات المفخخة في بنغازي وما حولها قصصاً جديدة. فقد شهدت المدينة تفجيرات مماثلة في أوقات زمنية قريبة، وقد سبق أن أعلن حفتر «تحرير بنغازي من الجماعات الإرهابية»، بعد قتال دام أكثر من سنتين.
بدوره، قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن الناظوري «بخير وبصحة وعافية»، مضيفاً لوسائل إعلام محلية، إن «محاولة الاغتيال الإرهابية تمت بتفجير شاحنة مفخخة وضعت على قارعة الطريق، وتم تفجيرها فور مرور موكب الفريق الناظوري بجانبها».
وجاءت محاولة اغتيال الناظوري في وقت تنتهز فيه تيارات الإسلام السياسي المتشدد خضوع حفتر للعلاج في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أشاعوا أجواء سلبية تتعلق بتراجع صحته، وتحدثوا عن «عملية البدء في البحث عن بديل له بواسطة أطراف عربية».
ومنذ مرض حفتر، بدأت التيارات المتشددة تسارع إلى قلب الطاولة على الجيش الوطني، رداً على «الضربات التي لحقت بالجماعات المتشددة في شرق البلاد على أيدي قوات الجيش». وقد بثت فضائية «النبأ»، المُدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية، خبراً عن لجنة مزعومة تشكلت لبحث اختيار شخص بديل عن حفتر يقود المرحلة المقبلة «بعدما تضاربت الأنباء بشأن موته في باريس»، بحسب زعمها.
وأرجع محمد المُبشر، رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، استباق التيارات المتشددة في ليبيا للبحث عن خليفة لقائد الجيش الليبي، إلى أن كل منهما يتمنى الانتصار على الآخر، وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «هناك عداوة بين الطرفين، ومن الطبيعي أن يتمنى أي منهما زوال الآخر من المشهد، وهذا طبيعي جداً».
وتصدى المبشر للمخاوف التي تتزايد وسط بعض الأوساط الليبية مع بقاء حفتر في المستشفى الفرنسي، وقال بهذا الخصوص «يقول بعض الأعيان في المنطقة الشرقية (برقة) إنهم يتخوفون من نشوب خلافات وقلاقل، وربما حدوث اقتتال بين بعض القوات الموجودة، ويتمنون من البرلمان والحكومة احتواء الموقف في حال صحة الإشاعات المنتشرة هذه الأيام». وأضاف المبشر موضحاً «نحن في مجلس الأعيان نتمنى ألا تدخل ليبيا في أي صراع وحروب أخرى، ونعمل على دعم السلام والوفاق الحقيقي، وتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية».
في هذا السياق، واستغلالاً لغياب حفتر، دعا عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي في مداخلة تلفزيونية إلى «انتهاز هذه الفرصة»، بقوله «يجب على جميع الأطراف استثمار غياب حفتر».
إلى ذلك، اتفق رئيسا المجلس الرئاسي فائز السراج والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري على «توحيد مؤسسات الدولة السيادية، وضرورة تحقيق توافق وطني، واحترام المسار الديمقراطي، وصولاً لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة».
وجاء الاتفاق في أول لقاء يجمعهما، بعد انتخاب المشري رئيساً لمجلس الدولة، خلفاً لعبد الرحمن السويحلي، وبحسب بيان المجلس الرئاسي فقد تناول اللقاء «أهمية احترام المسار الديمقراطي وصولاً لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة»، كما بحثا آليات التنسيق بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة، وفقاً لطبيعة مهام كل منهما.
في غضون ذلك، التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، أمس مدير دائرة الشؤون الليبية في وزارة الخارجية المصرية محمد أبو بكر، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وتم خلال اللقاء التطرق إلى موضوع مسار العملية السياسية، ودعا أبو بكر سلامة لزيارة القاهرة قريباً.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.