رئيس أركان الجيش الليبي ينجو من الاغتيال... ويعلن عودة حفتر خلال يومين

رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري بعد نجاته من حادث التفجير
رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري بعد نجاته من حادث التفجير
TT

رئيس أركان الجيش الليبي ينجو من الاغتيال... ويعلن عودة حفتر خلال يومين

رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري بعد نجاته من حادث التفجير
رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري بعد نجاته من حادث التفجير

نجا الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، أمس، من محاولة اغتيال، استهدفت موكبه أثناء مروره بأحد أحياء المنطقة الشرقية لمدينة بنغازي (شرق البلاد).
فقد هزّ انفجار ضخم منطقة سيدي خليفة بالقرب من بنغازي، استهدف موكب الناظوري، الرجل الثاني في الجيش الوطني، والحاكم العسكري للمناطق ما بين درنة إلى بن جواد، واتهم الناظوري عقب نجاته «الخلايا الإرهابية» بالوقوف وراء محاولة اغتياله في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي، وقال: إن هذه المحاولات «دليل على إفلاس المجموعات الإرهابية».
وأرجع الناظوري في اتصال مع قناة «ليبيا الحدث» الحادث إلى «هزيمة الجماعات الإرهابية عسكرياً»، ورأى أن مدينة بنغازي «آمنة، وأن مثل هذه الخروقات تحدث حتى في الدول الأكثر استقراراً». مشدداً على «أن ما يدور حول وجود خلافات بين الضباط مجرد إشاعات»، وأن القيادة «تعمل بشكل طبيعي، ونحن في انتظار عودة المشير حفتر خلال اليومين القادمين»، مشيراً إلى أن «المحاولة الغادرة نجا منها الجميع ولم يصب أحد بأذى». لكن مجدي العرفي، رئيس المكتب الإعلامي بالغرفة الأمنية في بنغازي، قال: إن شخصاً سورياً قضى في الحادث، وأصيب سوداني نتيجة التفجير.
وفور وقوع الحادث، سارع مكتب إعلام القيادة العامة للتأكيد على أن «الناظوري نجا من محاولة اغتيال إرهابية، إثر انفجار سيارة مفخخة، وُضعت على قارعة الطريق في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي بمنطقة سيدي خليفة، وانفجرت فور مرور موكبه».
ولم تعد عمليات الاغتيالات بالسيارات المفخخة في بنغازي وما حولها قصصاً جديدة. فقد شهدت المدينة تفجيرات مماثلة في أوقات زمنية قريبة، وقد سبق أن أعلن حفتر «تحرير بنغازي من الجماعات الإرهابية»، بعد قتال دام أكثر من سنتين.
بدوره، قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن الناظوري «بخير وبصحة وعافية»، مضيفاً لوسائل إعلام محلية، إن «محاولة الاغتيال الإرهابية تمت بتفجير شاحنة مفخخة وضعت على قارعة الطريق، وتم تفجيرها فور مرور موكب الفريق الناظوري بجانبها».
وجاءت محاولة اغتيال الناظوري في وقت تنتهز فيه تيارات الإسلام السياسي المتشدد خضوع حفتر للعلاج في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أشاعوا أجواء سلبية تتعلق بتراجع صحته، وتحدثوا عن «عملية البدء في البحث عن بديل له بواسطة أطراف عربية».
ومنذ مرض حفتر، بدأت التيارات المتشددة تسارع إلى قلب الطاولة على الجيش الوطني، رداً على «الضربات التي لحقت بالجماعات المتشددة في شرق البلاد على أيدي قوات الجيش». وقد بثت فضائية «النبأ»، المُدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية، خبراً عن لجنة مزعومة تشكلت لبحث اختيار شخص بديل عن حفتر يقود المرحلة المقبلة «بعدما تضاربت الأنباء بشأن موته في باريس»، بحسب زعمها.
وأرجع محمد المُبشر، رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، استباق التيارات المتشددة في ليبيا للبحث عن خليفة لقائد الجيش الليبي، إلى أن كل منهما يتمنى الانتصار على الآخر، وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «هناك عداوة بين الطرفين، ومن الطبيعي أن يتمنى أي منهما زوال الآخر من المشهد، وهذا طبيعي جداً».
وتصدى المبشر للمخاوف التي تتزايد وسط بعض الأوساط الليبية مع بقاء حفتر في المستشفى الفرنسي، وقال بهذا الخصوص «يقول بعض الأعيان في المنطقة الشرقية (برقة) إنهم يتخوفون من نشوب خلافات وقلاقل، وربما حدوث اقتتال بين بعض القوات الموجودة، ويتمنون من البرلمان والحكومة احتواء الموقف في حال صحة الإشاعات المنتشرة هذه الأيام». وأضاف المبشر موضحاً «نحن في مجلس الأعيان نتمنى ألا تدخل ليبيا في أي صراع وحروب أخرى، ونعمل على دعم السلام والوفاق الحقيقي، وتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية».
في هذا السياق، واستغلالاً لغياب حفتر، دعا عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي في مداخلة تلفزيونية إلى «انتهاز هذه الفرصة»، بقوله «يجب على جميع الأطراف استثمار غياب حفتر».
إلى ذلك، اتفق رئيسا المجلس الرئاسي فائز السراج والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري على «توحيد مؤسسات الدولة السيادية، وضرورة تحقيق توافق وطني، واحترام المسار الديمقراطي، وصولاً لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة».
وجاء الاتفاق في أول لقاء يجمعهما، بعد انتخاب المشري رئيساً لمجلس الدولة، خلفاً لعبد الرحمن السويحلي، وبحسب بيان المجلس الرئاسي فقد تناول اللقاء «أهمية احترام المسار الديمقراطي وصولاً لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة»، كما بحثا آليات التنسيق بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة، وفقاً لطبيعة مهام كل منهما.
في غضون ذلك، التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، أمس مدير دائرة الشؤون الليبية في وزارة الخارجية المصرية محمد أبو بكر، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وتم خلال اللقاء التطرق إلى موضوع مسار العملية السياسية، ودعا أبو بكر سلامة لزيارة القاهرة قريباً.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».