الجيش المصري يعلن مقتل قائد كبير في «داعش سيناء»

محكمة النقض ترجئ طعن مرسي وبديع و1552 مواطناً على إدراجهم في قوائم «الإرهابيين»

آليتان عسكريتان في نقطة حراسة في شمال سيناء بعيد بدء عملية طرد المتشددين منها في فبراير الماضي (إ.ب.أ)

أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل قائد كبير في تنظيم «داعش سيناء»، فيما أرجأت محكمة النقض نظر الطعن الذي أقامه 1554 مواطناً بينهم الرئيس الأسبق، محمد مرسي، ومرشد جماعة «الإخوان»، محمد بديع، على قرار إدراجهم في قوائم «الإرهابيين»، وقررت تحديد الثاني من يوليو (تموز) المقبل موعداً للنطق بالحكم في القضية.
وقال الجيش المصري في بيان، أمس: «إنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في إحكام السيطرة على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء، قامت قوات الجيش الثالث الميداني بمداهمة عدد من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء، وأسفرت عملية المداهمة عن القضاء على (ناصر أبو زقول) أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء، وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران».
وأفاد بيان الجيش بأن عناصره عثرت بحوزة القيادي الكبير في «داعش» على «بندقية آلية، وقنبلتين يدويتين، وكمية كبيرة من الذخائر، و6 خزائن بندقية آلية، وجهاز اتصال لاسلكي».
وشدد الجيش على أن قواته وعناصر الشرطة ستواصل «جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء».
وتواجه مصر منذ 5 سنوات تقريباً هجمات «إرهابية» مختلفة طالت مدنيين وعسكريين من قوات الجيش والشرطة في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد، وكانت أكثر عنفاً في الفترة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في أجواء «ثورة 30 يونيو» (2013) التي واكبتها مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمراره في الحكم.
من جهة أخرى، حددت محكمة النقض 2 يوليو المقبل موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من 1554 شخصاً من المدرجين على قوائم الإرهابيين، ومن بينهم الرئيس الأسبق مرسي، ومرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني، وقائد منتخب مصر لكرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت.
وشهدت جلسة، أمس، حضوراً كثيفاً من المحامين عن المتهمين، وكان أبرزهم رئيس البرلمان السابق القيادي في الحزب الوطني (المنحل) فتحي سرور. وطالب عدد من أعضاء هيئة الدفاع بأن يتم إعادة نظر القضية أمام محكمة الجنايات، في حين طالب آخرون محكمة النقض أن تقضي بإلغاء القرار من تلقاء نفسها.
وقال بعض أعضاء هيئة الدفاع إن «المدرجين بقائمة الإرهابيين غير منتمين إلى أي جماعة أو تنظيم محظور، علاوة على أنهم لم يوجه إليهم أي اتهام في جريمة جنائية.
وتضمن رأي النيابة (غير الملزم) في القضية إلغاء قرار الإدراج في قوائم «الإرهابيين»، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيه دائرة أخرى قراراً جديداً.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في 4 يونيو (حزيران) 2017، قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، الصادر بإدراج المتهمين في قضية «تمويل الإخوان» التي تحمل الرقم 653 لسنة 2014. على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 12 يناير (كانون الثاني) 2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
ومن بين العقوبات المترتبة على إدراج شخص في قائمة «الإرهابيين» في مصر: «منعه من السفر، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة، وتجميد أمواله متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي».