ترمب «يبارك» سلام الكوريتين... ويتحدث عن 5 مواقع محتملة للقاء كيم

أكد أن بومبيو عقد اجتماعاً «سلساً» مع الزعيم الكوري الشمالي

ترمب لدى استقباله آبي في فلوريدا أول من أمس (أ.ف.ب)

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إدارته تبحث 5 مواقع محتملة للقائه المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، فيما بارك توجه الكوريتين إلى توقيع اتفاق سلام في قمة 27 أبريل (نيسان) بين مون جاي - إن وكيم في المنطقة المنزوعة السلاح.
وشهدت التحضيرات لقمة تاريخية بين دونالد ترمب وكيم جونغ أون تسارعا مفاجئا، أمس، مع تأكيد الرئيس الأميركي أن مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارة سرية لبيونغ يانغ.
ومن منزله في فلوريدا، حيث يمضي يومين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وهو أيضا طرف رئيسي في الملف، أثار الرئيس الأميركي موجة تفاؤل حيال الأزمة الكورية. وقال ترمب في تغريدة على «تويتر»: «التقى مايك بومبيو بكيم جونغ أون في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي. كان اللقاء سلساً جداً، وبُنيت علاقة جيدة. يجري العمل على تفاصيل القمة. نزع السلاح النووي سيكون أمراً عظيماً للعالم، وكذلك لكوريا الشمالية».
وواظبت الولايات المتحدة على اشتراط نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لإجراء مفاوضات مباشرة مع كوريا الشمالية. ويعكس إيفاد مايك بومبيو، أحد أقرب مساعدي ترمب الذي يتوقع أن يصبح وزيرا لخارجيته خلال أيام، مدى أهمية حل القضية الكورية الشمالية بالنسبة إلى إدارة ترمب.
وكان الرئيس الأميركي قد أثار مفاجأة كبرى في الثامن من مارس (آذار)، حين قبل دعوة للقاء كيم جونغ أون نقلتها كوريا الجنوبية. وتأتي المهمة السرية لبومبيو، التي أوردت صحيفة «واشنطن بوست» أنها تمت خلال عيد الفصح، على وقع انفراج في العلاقات بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية جاء ثمرة مبادرات دبلوماسية عدة خلال الأشهر الأخيرة.
وفي هذا السياق، أعلنت سيول أمس أنها تدرس إمكانية توقيع معاهدة سلام مع الشمال. وكانت المعارك في شبه الجزيرة الكورية قد انتهت في 1953 إثر اتفاق هدنة من دون توقيع أي معاهدة سلام، ما يعني أن الكوريتين لا تزالان تقنيا في حالة حرب. ولا تزال المنطقة المنزوعة السلاح في شبه الجزيرة تضيق بالألغام والتحصينات.
وقد تشكل القمة الثالثة بين الكوريتين منذ نهاية الحرب والمقررة في 27 أبريل فرصة للتطرق إلى إصدار بيان رسمي يطوي صفحة النزاع.
وصرح مسؤول كبير في الرئاسة الكورية الجنوبية للصحافيين: «ندرس إمكانية استبدال نظام الهدنة في شبه الجزيرة الكورية بنظام سلام». وبارك ترمب، أول من أمس في حضور شينزو آبي، جهود الكوريتين «لبحث إنهاء الحرب بينهما»، مضيفا أن «الناس لا يعرفون أن الحرب لم تنته».
وعلق كو كاب - وو، الأستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية، أن «قضية معاهدة السلام هي مشكلة بالغة الصعوبة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتطالب بيونغ يانغ وسيول بالسيادة الكاملة على شبه الجزيرة. وقد يعني توقيع معاهدة أن كلا من الكوريتين باتت تعترف بالأخرى.
وسيطلب الشمال على الأرجح انسحاب الجنود الأميركيين المنتشرين في شبه الجزيرة. وأعلن المستشار الكوري الجنوبي للأمن القومي شيونغ أوي - يونغ، أمس، أن سيول وواشنطن تريدان أن تتخلى بيونغ يانغ عن طموحاتها النووية. كذلك، أعلنت سيول أمس بعد اجتماع عمل بين الجانبين أن اللحظات الرئيسية في القمة بين الكوريتين، وبينها المصافحة الأولى بين كيم ومون سيبثها التلفزيون مباشرة على الهواء. لكن أنظار العالم تتجه إلى القمة التي ترتسم ملامحها بين دونالد ترمب وكيم جونغ أون، والتي ستعقد بداية يونيو (حزيران) أو ربما قبل ذلك، وفق ما أوضح الرئيس الأميركي الثلاثاء.
وقال ترمب متحدثاً عن الإعدادات الجارية: «إنهم يحترموننا، ونحن نحترمهم. حان الوقت لكي نتحدث ونحل المشكلات. هناك فرصة حقيقية لحل مشكلة عالمية. هذه ليست مشكلة الولايات المتحدة واليابان أو بلد آخر، هذه مشكلة يواجهها العالم». وتحدث ترمب عن «خمسة أماكن» يمكن أن تعقد فيها القمة التاريخية، من دون معلومات إضافية.
ويُطرح اسم قرية بنمونجوم في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين مكاناً محتملاً للقاء، وكذلك كوريا الجنوبية أو كوريا الشمالية أو الصين. وبكين هي الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ، لكن العلاقات بينهما شهدت فتورا مع التجارب الباليستية والصاروخية المتكررة لكوريا الشمالية، خصوصا أن بكين تؤيد عقوبات الأمم المتحدة.
على صعيد متصل، دعا وزراء مالية دول مجموعة السبع أمس الحكومات والمصارف إلى تشديد الرقابة على الأنشطة المالية «غير الشرعية» لكوريا الشمالية، معتبرين أن بيونغ يانغ تمكّنت من الالتفاف على العقوبات الدولية.
وفي أعقاب إعلان واشنطن المفاجئ حول لقاء بومبيو، أعرب وزراء المالية عن هواجس تتعلق باستخدام شبكة من الشركات الوهمية لتأمين الموارد المالية. وأعلن وزراء المالية في بيان مشترك «نحن قلقون إزاء تهرب كوريا الشمالية من العقوبات الدولية، ومن قدرتها المستمرة على الوصول إلى النظام المالي الدولي». وأورد البيان في إشارة إلى «ممارسات مالية مخادعة» لكوريا الشمالية أن «المؤسسات المالية في دول مجموعة السبع تؤدي أيضا دورا مهما في المعركة ضد الأنشطة المالية غير الشرعية لكوريا الشمالية».
وحض وزراء مالية بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دولا أخرى على «التنبه واتخاذ خطوات» لضمان عدم التعامل مع شركات كورية شمالية. وأضاف الوزراء في بيانهم أن تطوير كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية «يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين». وتابع البيان: «سنستمر في العمل على ممارسة أقصى الضغوط الاقتصادية ضد كوريا الشمالية».
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد عدد من الشركات الكورية الشمالية والصينية العاملة لمصلحة بيونغ يانغ، ومنعتها إلى حد كبير من استعمال النظام المالي الدولي.