الرئيس الإيطالي يوكل إلى حزب برلسكوني تشكيل حكومة ائتلافية

الرئيس الإيطالي سرجيو ماتّاريلّا (رويترز)
الرئيس الإيطالي سرجيو ماتّاريلّا (رويترز)
TT

الرئيس الإيطالي يوكل إلى حزب برلسكوني تشكيل حكومة ائتلافية

الرئيس الإيطالي سرجيو ماتّاريلّا (رويترز)
الرئيس الإيطالي سرجيو ماتّاريلّا (رويترز)

بعد خمسين يوماً من الانتخابات التشريعية العامة التي أثمرت مشهداً سياسياً بالغ التعقيد في إيطاليا، كلّف رئيس الجمهورية سرجيو ماتّاريلّا رئيسة مجلس الشيوخ ماريّا إليزابيتّا كازيلّاتي «مهمة استكشافية» للوقوف على إمكانات تشكيل حكومة ائتلافية بين حركة النجوم الخمس وتحالف الأحزاب اليمينية، برئاستها أو برئاسة أي شخص آخر من هاتين القوتين الفائزتين في الانتخابات. وستقوم كازيلّاتي باستطلاع آراء الزعماء السياسيين بشأن استعدادهم لتشكيل ائتلافات حكومية. ومن المفترض أن ترفع كازيلّاتي نتيجة مشاوراتها إلى ماتّاريلّا في مهلة لا تتجاوز 48 ساعة تنتهي مساء غد (الجمعة). المهمة الاستكشافية ملحوظة في الدستور الإيطالي منذ عام 1957 وسبق لرؤساء الجمهورية أن لجأوا إليها تسع مرات في حالات مستعصية لم تثمر منها سوى واحدة.
وكان ماتاريلا قد قاد شخصياً جولتين من المفاوضات مع سياسيين خلال الأسبوعين الماضيين، لكن لم يحقق أي تقدم فيما يتعلق بالتوصل إلى حلول وسط بينهم بشأن الائتلاف.
تنتمي كازيلّاتي إلى حزب فورزا إيطاليا الذي يتزعمه سيلفيو برلسكوني الذي مُني بهزيمة مدوية في الانتخابات الأخيرة، وبات قاب قوسين من الخروج من المشهد السياسي الإيطالي بعد خمسة وعشرين عاماً من النجومية التي يجاهد لمنع أفولها. في الانتخابات العامة التي جرت في الرابع من مارس (آذار) الماضي، برز حزب «حركة خمس نجوم» المناهض لمؤسسة الدولة وتكتل محافظ، بقيادة حزب «رابطة الشمال» اليميني المتطرف كأكبر «قوى سياسية». لكن لم يفز أي جانب بالأغلبية، وهناك خلافات حول شروط إقامة تحالف محتمل.
وسيحاول برلسكوني أن يعوّم صورته ودوره من خلال تكليف رئيسة مجلس الشيوخ القريبة منه والتي تولّت مناصب حكومية عدة برئاسته سابقاً، وهي مقرّبة من نيكولو غيديني المحامي اللامع والذراع اليمنى لبرلسكوني الذي أمضى سنوات يعدّ لقوانين سنّها البرلمان الإيطالي تقتصر أهدافها على إنقاذ برلسكوني من ورطاته القضائية عندما كان رئيساً للحكومة. وتنحصر المهمة الاستكشافية التي كُلّفت بها كازيلاتي بمعرفة ما إذا كان ثمة مجال للتوافق بين الأحزاب اليمينية وحركة النجوم الخمس، علماً بأن هذه الأخيرة قد أعلنت مراراً أنه من غير الوارد إطلاقاً لديها أي تحالف يشارك فيه برلسكوني، وأن أي حكومة لا يرأسها لويجي دي مايو لن تحظى بتأييدها. ويقول حزب «حركة خمس نجوم»، إنه يمكنه التحالف بدلاً من ذلك مع الحزب الديمقراطي، المنتمي إلى يسار الوسط، الذي حاز المركز الثالث في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
ويدرك الرئيس الإيطالي، أنه من شبه المستحيل أن تعود إليه رئيسة مجلس الشيوخ بنتيجة إيجابية، مما يقتضي فتح أبواب جديدة للانتقال إلى مهمة استكشافية أخرى لا يستبعد أن تكون هي التي وضعتها في مرمى مشاوراته المعقدة ليكلّف رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو الذي ينتمي إلى حركة النجوم الخمس. ومن المنتظر، في حال تكليف فيكو استكشاف احتمالات التوافق بين الحركة والحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال جنتيلوني، أن يعدّل هذا الحزب في موقفه الرافض للتحالف مع الحركة، نظراً لأن فيكو محسوب على التيار اليساري القريب من الحزب الديمقراطي، وسبق له أن اصطدم غير مرة مع لويجي دي مايو الذي كان منافسه للفوز بمنصب مرشح الحركة لرئاسة الحكومة. والخط الرسمي للحزب الديمقراطي هو أنه سيبقى في المعارضة، لكن بعضاً من زعمائه أشاروا إلى أنه يمكنهم العمل مع حزب «حركة خمس نجوم»، إذا انفصل عن حزب «رابطة الشمال».
ويرى مراقبون، أن هذا المسرى الذي اعتمده رئيس الجمهورية من شأنه، إذا أخفق، أن يشقّ صفوف القوى السياسية بتشكيلتها الحالية؛ نظراً لضعف التلاحم الداخلي بين مكوناتها وتياراتها، ويمهّد لانتخابات جديدة بعد تعديل قانون الانتخاب وتكليف حكومة تصريف الأعمال بمواصلة مهامها حتى العام المقبل.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».