السعودية تجدد دعواتها لإنهاء معاناة السوريين وتحمل النظام مسؤولية الضربة الثلاثية

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقر إنشاء إدارة للدراسات والرصد الإسكاني

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، دعوات بلاده «لوضع حد لمعاناة الشعب السوري ووقوفها معه والحفاظ على وحدة واستقلال سيادة سوريا»، محملاً النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا للعمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، والتي «جاءت رداً على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد المدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء، استمراراً لجرائمه البشعة ضد الشعب السوري الشقيق منذ سنوات».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أعرب في مستهل الجلسة، عن شكره وتقديره لقادة الدول العربية، ولجميع المشاركين في القمة العربية في دورتها الـ29 «قمة القدس»، «على ما بذلوه من جهود مباركة أسهمت في إنجاحها»، كما أطلع المجلس، على نتائج لقاءاته عدداً من قادة الدول العربية على هامش انعقاد القمة، ولقائه الرئيس أيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، ورئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي، في مقر الحفل الختامي لتمرين «درع الخليج المشترك 1»، واستقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، هنأ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على نجاح القمة، وشدد على المضامين القيمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين أمام «قمة القدس»، وما اشتملت عليه من تأكيدات بشأن عدد من القضايا المصيرية التي تواجه الأمة العربية، مؤكداً أن إعلان خادم الحرمين الشريفين عن تسمية القمة بـ«قمة القدس»، وتبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، و50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، يجسد حرص الملك سلمان «على مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق»، وهو ما عبر عنه بقوله إن «القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأمة العربية، وأن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين».
ورحب المجلس بـ«إعلان الظهران»، وما اشتمل عليه من تأكيدات القادة العرب على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي الأمة من الأخطار المحدقة بها، وتصون الأمن والاستقرار، وتؤمن مستقبلاً واعداً للأجيال القادمة، وما عبر عنه الإعلان تجاه مختلف القضايا والأحداث التي تواجه الأمة العربية.
كما نوه المجلس بوثيقة الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة الصادرة في ختام أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين «قمة القدس»، وما اشتملت عليه من تعهدات تجاه تعزيز التضامن بين الدول العربية، وتنسيق مواقفها لخدمة مصالحها العليا، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبها.
وأكد مجلس الوزراء أن رعاية خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، فعاليات ختام تمرين «درع الخليج المشترك 1» بحضور 25 دولة «شقيقة وصديقة» مشاركة في التمرين، «يجسد حرصه على أهمية التعاون والتنسيق العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة ورفع مستوى الجاهزية لحماية وضمان أمن واستقرار دول المنطقة والعالم».
وبين الوزير العواد، أن مجلس الوزراء، ثمن نتائج الزيارات الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، والتي «جاءت بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين» وما تم خلالها من مباحثات مع قادة وكبار المسؤولين في الدول الصديقة حول العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية، ومواصلة تطوير التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل أمنها واستقرارها. وأكد المجلس، أن ما اتسمت به أجواء الزيارات من تقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وما صاحبها من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ودعم قوي لـ«رؤية السعودية 2030»، وإشادة بالإصلاحات الجارية في المملكة التي فتحت آفاقاً وفرصاً جديدة لتطوير طاقات الشعب السعودي، تثبت الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين التي تهدف إلى «تعزيز أواصر التعاون المشترك على النحو الذي يحقق مصلحة المملكة وتلك الدول الصديقة وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين».
وتطرق المجلس إلى عدد من الأحداث، مؤكداً أن استمرار الميليشيا الحوثية في إطلاق الصواريخ الباليستية بشكل متعمد من داخل الأراضي اليمنية لاستهداف المدن والقرى الآهلة بالسكان في السعودية، يثبت تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيات الحوثية الإرهابية لتهديد أمن المملكة، والتحدي الواضح والصريح لقراري الأمم المتحدة 2216 و2231، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ وإفشالها جميعاً.
من جانب آخر، عبر مجلس الوزراء عن التعازي والمواساة للجمهورية الجزائرية رئيساً وحكومة وشعباً في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة بين الحكومة السعودية والحكومة الجزائرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القرغيزستاني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية والصندوق الاجتماعي في قرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية، وحكومة جمهورية لاتفيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية وكل من: وكالة الأنباء السويدية، ووكالات الأنباء الإيطالية، والمكسيكية، والإعلام الكازاخستانية، والتوقيع عليها، ورفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 33 - 11/ 39/ د وتاريخ 19 - 6 - 1439هـ، إنشاء وحدة تنظيمية بوزارة الإسكان بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة للتخطيط والدراسات والبرامج، باسم: «الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني»، وتكون هي المرجع الرئيسي لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني بالمملكة، وتهدف الإدارة المشار إليها إلى رصد ومتابعة وتحليل سوق الإسكان بشكل مستمر، وتجميع البيانات والمعلومات الإسكانية الدقيقة وتوفيرها، ومواجهة تحدي تشتت البيانات الإسكانية، ووضع التوقعات المستقبلية لسوق الإسكان، وتكون مهمات الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني على النحو الموضح في القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، في شأن استثناء المعارين للجهات المستهدفة بالتخصيص ضمن الفئات المستثناة لغرض الترقية المنصوص عليها في لائحة الترقيات، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 30 - 24/ 39/ د وتاريخ 12 - 6 - 1439هـ، قرر المجلس إضافة عبارة «أو الجهات المستهدفة بالتخصيص» بعد عبارة «المنظمات الدولية أو الإقليمية» المذكورة في الفقرة «د/ 2» من المادة «الأولى»، وبعد عبارة «لمنظمة دولية أو إقليمية» المذكورة في الفقرة «أ/ 6» من المادة «الثالثة» من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم: 1/ 686 وتاريخ 15 - 3 - 1421هـ، وتعديلاته.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 116/ 25 وتاريخ 3 - 7 - 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 63 - 1/ 38/ د وتاريخ 16 - 10 - 1438هـ، ورقم: 76 - 26/ 38/ د وتاريخ 27 - 12 - 1438هـ، ورقم: 6 - 21/ 39/ د وتاريخ 28 - 1 - 1439هـ، ورقم: 22 - 18/ 39/ د وتاريخ 11 - 5 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء إلغاء الفقرة «2» من البند «ثانياً» من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 42 وتاريخ 2 - 7 - 1405هـ، ليكون البند «ثانياً» بالنص الآتي: «يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس الوزراء على ترقية كل من: أحمد بن علي بن محمد الوادي إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بالمديرية العامة لحرس الحدود، والدكتور عبد الرحمن بن حسين بن إبراهيم الوزان إلى وظيفة «وكيل الإمارة» بذات المرتبة بإمارة منطقة القصيم، وخالد بن عمر بن عبد الله السدحان إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، والدكتور سلطان بن محمد بن حمد الهزاع إلى وظيفة «مستشار قضايا» بذات المرتبة بوزارة الداخلية، وسلطان بن محمد بن سلطان الطيار إلى وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للموانئ، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.