البرلمان السوداني يجيز اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري مع تركيا

مجلس الوزراء يعقد جلسة طارئة لبحث نتائج الحوار الوطني

البشير أمام البرلمان مطلع الشهر الجاري (أ.ف.ب)
البشير أمام البرلمان مطلع الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

البرلمان السوداني يجيز اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري مع تركيا

البشير أمام البرلمان مطلع الشهر الجاري (أ.ف.ب)
البشير أمام البرلمان مطلع الشهر الجاري (أ.ف.ب)

أجاز المجلس الوطني السوداني «البرلمان» أمس اتفاقية للتعاون الأمني، الموقعة بين السودان وتركيا، التي تتعلق بالتبادل الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والشراكة في التقنيات والتدريب. وتزامن ذلك مع عقد مجلس الوزراء السوداني جلسة طارئة لبحث نتائج الحوار الوطني وتنفيذ توصياته.
وكانت اتفاقيات تعاون بين السودان وتركيا، تم توقيعها إبان زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان نهاية العام الماضي للبلاد، قد أثارت كثيرا من الجدل في الإقليم، وتضمنت إنشاء مرسى لصيانة السفن المدنية والعسكرية على البحر الأحمر، وقد أكدت الخارجية السودانية وقتها أن الخرطوم منفتحة للتعاون على أي نوع من أنواع التعاون العسكري مع تركيا، فيما تعهدت أنقرة بتقديم الدعم للسودان فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر.
وأجاز البرلمان مساء أمس تقرير لجنة الأمن والدفاع التابعة له، الخاص بمشروع «قانون التصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة السودان وحكومة تركيا لسنة 2017».
وفي استعراضه للتقرير المشترك، الذي أعدته لجنتا التشريع والعدل وحقوق الإنسان، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان، قال إبراهيم أحمد، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع، إن اتفاقية التعاون الأمني بين بلاده وتركيا جاءت نتيجة لتطور تاريخي في علاقات البلدين بمجالاتها السياسية والاقتصادية.
وأوضح أحمد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة في مجالات التقنية الحديثة، والتدريب والتبادل الأمني، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مبرزا أنها تتسق والالتزامات الدولية للسودان وميثاق الأمم المتحدة.
ووفقاً لوكالة السودان للأنباء «سونا»، أكد نواب البرلمان أن اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة السودان والحكومة التركية تعضد العلاقات الخارجية والتعاون الدولي مع السودان، وتسهم في تطوير تبادل المعلومات ومحاربة الجريمة العابرة للحدود.
وأثار إعلان منح الرئيس السوداني تركيا امتياز تولي إعادة إعمار وترميم الآثار التركية في جزيرة «سواكن» التاريخية على البحر الأحمر لمدة غير محددة، ومنح حكومة أنقرة ميناء لصيانة السفن المدنية والعسكرية على الساحل السوداني، قلق عدد من دول الإقليم، ومن تمدد تركيا العسكري في الساحل الغربي للبحر الأحمر، الذي توجد به قاعدة عسكرية تركية في الصومال.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، إن «الحوار الوطني» يعد أهم حدث في البلاد، حيث اجتمعت عليه لأول مرة تيارات سياسية وحركات مسلحة، وتوافقت على قضايا الوطن المصيرية.
وعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة أمس لبحث نتائج الحوار الوطني، الذي شكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني، وتسمية رئيس للوزراء، تناولت القضايا التي تهم البلاد، إنفاذا لتوجيهات الرئيس البشير فيما عرف بـ«خطاب الوثبة».
وجدد صالح التأكيد على ركائز الحوار ومحاوره الممثلة في «الحوار الوطني والمجتمعي، وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة»، ووصفه بأنه «إنجاز سياسي غير مسبوق في تاريخ السودان المعاصر»، وقال إن «الوثيقة الوطنية» التي توصل إليها الحوار تعد «حجر الأساس للعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون»، مبرزا أن حكومته حرصت على تنفيذ توصيات الحوار وفقاً للمواقيت المحددة.
وأعلن في مايو (أيار) 2017 تكوين أكبر حكومة سودانية من 31 وزيرا اتحاديا، وأكثر من 40 وزير دولة، ونائب وأربعة مساعدين للرئيس، وكلف بكري حسن صالح برئاسة الوزارة مع احتفاظه بمنصبه السابق نائباً أول للرئيس.
وشارك في الحوار الوطني، الذي دعا له البشير من يناير (كانون الثاني) 2014 أكثر من 40 حزباً سياسيا و30 حركة مسلحة. بيد أن قوى سياسية وحركات مسلحة رئيسية، أبرزها حزب الأمة القومي بزعامة المهدي، والحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، وحركة العدل والمساواة وحركتا تحرير السودان الدافورية، رفضت المشاركة في الحوار، ودعت إلى إشاعة الحريات قبل بدء الحوار.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.