{إيني} تخطط لاستثمارات «بالمليارات» في الجزائر خلال 3 سنوات

{إيني} تخطط لاستثمارات «بالمليارات» في الجزائر خلال 3 سنوات
TT

{إيني} تخطط لاستثمارات «بالمليارات» في الجزائر خلال 3 سنوات

{إيني} تخطط لاستثمارات «بالمليارات» في الجزائر خلال 3 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية أمس الثلاثاء، إن شركته تعتزم استثمار «المليارات» في الجزائر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فيما ذكرت إيني أنها اتفقت على تمديد الشراكة مع سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة.
وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإيني في مؤتمر للطاقة في مدينة وهران بغرب الجزائر: «نحتاج لاستثمار المزيد لأن الجزائر لا تزال تملك كميات كبيرة من الغاز»، مضيفا أن إيني تتطلع إلى الحيازات البحرية للبلد العضو في أوبك.
وأضاف ديسكالزي: «القطاع البحري مثير للاهتمام جدا في الجزائر، نعكف عليه. لكننا لم نحصل على رقع بعد».
وفي العام الماضي استثمرت إيني 600 مليون دولار في الجزائر واستوردت 11 مليار متر مكعب من الغاز منها بحسب ديسكالزي.
وتحرص الحكومة الإيطالية، التي تسيطر على إيني، على تحويل إيطاليا إلى مركز للغاز في جنوب أوروبا يستطيع نقل إمدادات أفريقية من الجزائر وليبيا وتدفقات مستقبلية من أذربيجان إلى أوروبا.
وفي السنوات الأخيرة تحولت إيطاليا لاستيراد الغاز من روسيا بدلا من الجزائر التي شهد إنتاجها ركودا.
ووجدت سوناطراك صعوبة في جذب استثمارات أجنبية، وهو وضع يحاول الرئيس التنفيذي للشركة عبد المؤمن ولد قدور تغييره.
وفي العام الماضي بدأ تشغيل حقل غاز جزائري بعد تأخير، ومن المتوقع بدء الإنتاج في ثلاثة حقول أخرى هذا العام، ليرتفع إنتاج الغاز السنوي البالغ 94 مليار متر مكعب بواقع تسعة مليارات متر مكعب.
وفي بيان أصدرته إيني في أمس، قالت الشركة الإيطالية إنها وقعت اتفاقات جديدة مع سوناطراك، مشيرة إلى أن تدشين برنامج للاستكشاف والتطوير في حوض بركين بالجزائر سيحظى بأهمية كبيرة.
وتابعت بأن هذا البرنامج سيؤدي إلى إنتاج احتياطيات غاز جديدة باستخدام بنية تحتية قائمة.
وقال ديسكالزي في البيان: «تجديد التعاون بين شركتينا بموجب اتفاقات اليوم يسمح لإيني بأن تخطو خطوة أخرى مهمة في بلد رئيسي مثل الجزائر وبتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع سوناطراك بشكل أكبر».



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.