{إيني} تخطط لاستثمارات «بالمليارات» في الجزائر خلال 3 سنوات

{إيني} تخطط لاستثمارات «بالمليارات» في الجزائر خلال 3 سنوات
TT

{إيني} تخطط لاستثمارات «بالمليارات» في الجزائر خلال 3 سنوات

{إيني} تخطط لاستثمارات «بالمليارات» في الجزائر خلال 3 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية أمس الثلاثاء، إن شركته تعتزم استثمار «المليارات» في الجزائر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فيما ذكرت إيني أنها اتفقت على تمديد الشراكة مع سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة.
وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإيني في مؤتمر للطاقة في مدينة وهران بغرب الجزائر: «نحتاج لاستثمار المزيد لأن الجزائر لا تزال تملك كميات كبيرة من الغاز»، مضيفا أن إيني تتطلع إلى الحيازات البحرية للبلد العضو في أوبك.
وأضاف ديسكالزي: «القطاع البحري مثير للاهتمام جدا في الجزائر، نعكف عليه. لكننا لم نحصل على رقع بعد».
وفي العام الماضي استثمرت إيني 600 مليون دولار في الجزائر واستوردت 11 مليار متر مكعب من الغاز منها بحسب ديسكالزي.
وتحرص الحكومة الإيطالية، التي تسيطر على إيني، على تحويل إيطاليا إلى مركز للغاز في جنوب أوروبا يستطيع نقل إمدادات أفريقية من الجزائر وليبيا وتدفقات مستقبلية من أذربيجان إلى أوروبا.
وفي السنوات الأخيرة تحولت إيطاليا لاستيراد الغاز من روسيا بدلا من الجزائر التي شهد إنتاجها ركودا.
ووجدت سوناطراك صعوبة في جذب استثمارات أجنبية، وهو وضع يحاول الرئيس التنفيذي للشركة عبد المؤمن ولد قدور تغييره.
وفي العام الماضي بدأ تشغيل حقل غاز جزائري بعد تأخير، ومن المتوقع بدء الإنتاج في ثلاثة حقول أخرى هذا العام، ليرتفع إنتاج الغاز السنوي البالغ 94 مليار متر مكعب بواقع تسعة مليارات متر مكعب.
وفي بيان أصدرته إيني في أمس، قالت الشركة الإيطالية إنها وقعت اتفاقات جديدة مع سوناطراك، مشيرة إلى أن تدشين برنامج للاستكشاف والتطوير في حوض بركين بالجزائر سيحظى بأهمية كبيرة.
وتابعت بأن هذا البرنامج سيؤدي إلى إنتاج احتياطيات غاز جديدة باستخدام بنية تحتية قائمة.
وقال ديسكالزي في البيان: «تجديد التعاون بين شركتينا بموجب اتفاقات اليوم يسمح لإيني بأن تخطو خطوة أخرى مهمة في بلد رئيسي مثل الجزائر وبتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع سوناطراك بشكل أكبر».



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.