11% مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للإمارات

وزير الاقتصاد يؤكد أنها ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل

إنفاق الزائرين في الإمارات خلال 2017 بلغ 33.6 مليار دولار بما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات البلاد (وام)
إنفاق الزائرين في الإمارات خلال 2017 بلغ 33.6 مليار دولار بما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات البلاد (وام)
TT

11% مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للإمارات

إنفاق الزائرين في الإمارات خلال 2017 بلغ 33.6 مليار دولار بما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات البلاد (وام)
إنفاق الزائرين في الإمارات خلال 2017 بلغ 33.6 مليار دولار بما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات البلاد (وام)

قالت الإمارات أمس إن نسبة المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 11.3 في المائة العام الماضي، بما يعادل 154.1 مليار درهم (41.9 مليار دولار) وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال الأعوام المقبلة بنسب نمو متوقعة في حدود 4.9 في المائة خلال العام 2018 ومتوسط زيادة سنوية في حدود 3.8 في المائة حتى العام 2027 على أن تصل نسبة الزيادة في حدود 10.6 في المائة ما يعادل 234.2 مليار درهم بحلول العام 2028.
وجاء هذه البيانات وفقاً لتقرير المجلس العالمي للسفر والسياحي لعام 2018، والذي تضمن ملخص المؤشرات الاقتصادية لقطاع السياحة من حيث تطور مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وحصته من سوق العمل، وإجمالي الاستثمارات السياحية وتطور معدلات الإنفاق للسائحين خلال العام 2017 مع رصد التوقعات لنسب التطور والنمو في تلك المؤشرات خلال الفترة من 2018 حتى 2028 وذلك على المستويين العالمي والمحلي لمؤشرات القطاع السياحي.
وقال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، إن بيانات تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي لعام 2018 تعطي الكثير من المؤشرات المهمة حول صحة الخطوات التي تتبعها البلاد لتطوير القطاع السياحي، وتعزيز تنافسيته عالمياً فضلا عن زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يتوافق مع محددات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
وأشار المنصوري إلى أن قطاع السياحة من القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو عالية، ويتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال المرحلة المقبلة بوتيرة أعلى في ظل عدد من الخطط الطموحة الجاري العمل على تنفيذها وبالاستفادة من النمو المتزايد لعدد مستخدمي مطارات البلاد والذين سجلوا نحو 123 مليون مسافر.
وأكد أن الإمارات تحرص على توظيف كافة إمكانياتها وقدراتها بما يخدم رؤيتها في استيفاء مقومات التنمية المستدامة والشاملة، حيث تولي البلاد أولوية خاصة لقطاع السياحة، والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات الإنفاق بالأسواق وتنمية الاستثمارات في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المصاحبة ومن ثم تعزيز قدرات البلاد للانتقال إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.
وأظهرت المؤشرات الرئيسية لقطاع السياحة الإماراتي، وفقا لبيانات التقرير عن استحواذ قطاع السياحة على نسبة 9.5 في المائة من إجمالي سوق العمل في البلاد، خلال العام 2017 بما يعادل نحو 585.5 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تسجل تلك النسبة ارتفاعا بمقدار 3.2 في المائة خلال العام 2018 لتصل إجمالي عدد الفرص التي يوفرها القطاع إلى 604.5 ألف فرصة عمل في العام 2018 على أن تزيد مساهمة القطاع في توفير فرص العمل بمتوسط سنوي مقدر في حدود 1.8 في المائة لتصل إلى نحو 720 ألف فرصة عمل في العام 2028 أي ما يقارب من 10.2 في المائة من إجمالي سوق العمل في ذلك الوقت، بحسب تقديرات بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي.
وأفاد التقرير بأن إنفاق الزائرين خلال العام 2017 سجل مبلغ 123.5 مليار درهم (33.6 مليار دولار) أي ما يعادل 8.7 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، ومتوقع أن يزيد بنسبة 5.3 في المائة خلال العام 2018 وأن يصل إلى 202.6 مليار درهم (55 مليار دولار) في العام 2028 أي ما يعادل 6.5 في المائة من إجمالي الصادرات بالدولة في ذاك الوقت.
وبلغ حجم الاستثمارات السياحية بالدولة نحو 25.4 مليار درهم (6.9 مليار دولار) وهو ما يعادل 8 في المائة من إجمالي الاستثمارات في البلاد خلال العام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 62.1 مليار درهم (16.9 مليار دولار) بحلول العام 2028، وذلك بما يعادل 11.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات في البلاد، أيضا توقع التقرير أن يصل أعداد الزائرين الدوليين إلى 33.5 مليون زائر بحلول العام 2028.
وعلى المستوى العالمي بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي العالمي نحو 10.4 في المائة بما يعادل 8.272 تريليون دولار
ومن المتوقع أن تزيد مساهمة السياحة في الناتج المحلي العالمي بنسبة 4 في المائة خلال العام 2018 وأن تحقق زيادة سنوية في حدود 3.8 في المائة حتى 2028 لتصل مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي العالمي إلى 11.7 في المائة بما يعادل 12.450 تريليون دولار.
وعلى صعيد أسواق العمل بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي سوق العمل بالعالم بنسبة 9.9 في المائة ما يقدر بـ313.2 مليون فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 3 في المائة خلال عام 2018 لتصل عدد الفرص التي يوفرها القطاع إلى 322.6 مليون فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 2.5 في المائة بشكل سنوي لتصل إلى 413.5 مليون فرصة عمل في عام 2028 أي ما يقارب من 11.6 في المائة من إجمالي سوق العمل بالعالم.
إلى ذلك أفاد التقرير بأن إنفاق المسافرين حول العالم بلغ خلال العام 2017 مبلغ 1.49 تريليون دولار أي ما يمثل 6.5 في المائة من إجمالي الصادرات بالعالم، ويتوقع أن يصل إلى 2.31 تريليون في عام 2028 أي ما يعادل 6.9 في المائة من إجمالي الصادرات بالعالم.
وبلغت الاستثمارات السياحية بالعالم 882.4 مليار دولار بما يعادل 4.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات بالعالم خلال العام 2017 ومن المتوقع أن تصل إلى 1408.3 مليار دولار بحلول العام 2028 بما يعادل 5.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات حول العالم. كما توقع التقرير أن يصل أعداد الزائرين الدوليين بالعالم إلى 2.09 مليار زائر بحلول العام 2028.



انفجار في مصفاة نفط بولاية تكساس الأميركية (فيديو)

لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
TT

انفجار في مصفاة نفط بولاية تكساس الأميركية (فيديو)

لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي

وقع انفجار، الاثنين، في مصفاة فاليرو للنفط في بورت آرثر في ولاية تكساس الأميركية، وفقاً للسلطات التي طلبت من السكان الاحتماء.

وكتب مسؤولو إدارة الطوارئ في بورت آرثر في تحذير: «لضمان سلامة جميع السكان في المنطقة المجاورة وفي ضوء الانفجار الأخير في مصفاة فاليرو، أُصدر أمر بالبقاء في المنازل»، مشيرين إلى أن الأمر ينطبق على مساحة كبيرة من الأرض المحيطة بالمصفاة.

وجاء في بيان لفاليرو: «هناك حريق حالياً في وحدة بمصفاة فاليرو في بورت آرثر. تم التأكد من سلامة جميع الموظفين»، مضيفة أن سلامة العمال «تمثل أولوية قصوى»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهرت تقارير لوسائل إعلام محلية ألسنة لهب وعموداً من الدخان الأسود يتصاعد من المصفاة، فيما أفاد سكان المناطقة المجاورة بسماع دوي انفجار قوي هز النوافذ.

وتوظّف المصفاة قرابة 800 شخص «لمعالجة النفط الخام الثقيل الحامض والمواد الأولية الأخرى وتحويلها إلى بنزين وديزل ووقود طائرات»، وفق موقع فاليرو الإلكتروني.


أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
TT

أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)

تمكنت ناقلة نفط عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام العراقي من عبور مضيق هرمز بنجاح، وفق ما كشفت «بلومبرغ».

ووفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبرغ»، أظهرت الناقلة «أوميغا تريدر» (Omega Trader)، التي تديرها شركة «ميتسوي أو إس كيه ليد» اليابانية، وصولها إلى مدينة مومباي الهندية خلال الأيام القليلة الماضية. وكان آخر ظهور لإشارة الناقلة قبل وصولها إلى الهند من داخل الخليج العربي قبل أكثر من عشرة أيام.

يمثل عبور هذه الناقلة أول تحرك مرصود لبراميل النفط التابعة لبغداد عبر الممر المائي الحيوي منذ اندلاع الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع.

تشير التقارير إلى أن معظم السفن التي نجحت في العبور أخيراً أفرغت حمولتها في الهند التي تواصلت حكومتها مع المسؤولين الإيرانيين لضمان ممر آمن لسفن الطاقة المتجهة إليها، بل قامت البحرية الإيرانية بمرافقة إحدى سفن الغاز المسال عبر المضيق.


السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية تعليق تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية ورخص العمل للوحدات البحرية، وذلك لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة، شرط ألا يكون هناك تأثير على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية، وذلك للسفن السعودية والأجنبية الموجودة داخل المياه الإقليمية للمملكة في الخليج العربي.

هذا القرار يأتي استجابة للظروف الراهنة، ودعماً لاستمرارية الأعمال البحرية وتعزيز انسيابية العمليات التشغيلية داخل المياه الإقليمية للمملكة، وفق بيان للهيئة.

ويشمل الاستثناء السفن المرتبطة بالأعمال والمشروعات البحرية داخل المناطق البحرية للمملكة، التي قد تواجه تحديات تشغيلية تحول دون مغادرتها لاستكمال المتطلبات الفنية أو إجراء الفحوصات اللازمة خارج تلك المياه.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين السفن من مواصلة أعمالها بكفاءة وأمان، وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.