11% مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للإمارات

وزير الاقتصاد يؤكد أنها ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل

إنفاق الزائرين في الإمارات خلال 2017 بلغ 33.6 مليار دولار بما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات البلاد (وام)
إنفاق الزائرين في الإمارات خلال 2017 بلغ 33.6 مليار دولار بما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات البلاد (وام)
TT

11% مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للإمارات

إنفاق الزائرين في الإمارات خلال 2017 بلغ 33.6 مليار دولار بما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات البلاد (وام)
إنفاق الزائرين في الإمارات خلال 2017 بلغ 33.6 مليار دولار بما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات البلاد (وام)

قالت الإمارات أمس إن نسبة المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 11.3 في المائة العام الماضي، بما يعادل 154.1 مليار درهم (41.9 مليار دولار) وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال الأعوام المقبلة بنسب نمو متوقعة في حدود 4.9 في المائة خلال العام 2018 ومتوسط زيادة سنوية في حدود 3.8 في المائة حتى العام 2027 على أن تصل نسبة الزيادة في حدود 10.6 في المائة ما يعادل 234.2 مليار درهم بحلول العام 2028.
وجاء هذه البيانات وفقاً لتقرير المجلس العالمي للسفر والسياحي لعام 2018، والذي تضمن ملخص المؤشرات الاقتصادية لقطاع السياحة من حيث تطور مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وحصته من سوق العمل، وإجمالي الاستثمارات السياحية وتطور معدلات الإنفاق للسائحين خلال العام 2017 مع رصد التوقعات لنسب التطور والنمو في تلك المؤشرات خلال الفترة من 2018 حتى 2028 وذلك على المستويين العالمي والمحلي لمؤشرات القطاع السياحي.
وقال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، إن بيانات تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي لعام 2018 تعطي الكثير من المؤشرات المهمة حول صحة الخطوات التي تتبعها البلاد لتطوير القطاع السياحي، وتعزيز تنافسيته عالمياً فضلا عن زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يتوافق مع محددات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
وأشار المنصوري إلى أن قطاع السياحة من القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو عالية، ويتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال المرحلة المقبلة بوتيرة أعلى في ظل عدد من الخطط الطموحة الجاري العمل على تنفيذها وبالاستفادة من النمو المتزايد لعدد مستخدمي مطارات البلاد والذين سجلوا نحو 123 مليون مسافر.
وأكد أن الإمارات تحرص على توظيف كافة إمكانياتها وقدراتها بما يخدم رؤيتها في استيفاء مقومات التنمية المستدامة والشاملة، حيث تولي البلاد أولوية خاصة لقطاع السياحة، والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات الإنفاق بالأسواق وتنمية الاستثمارات في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المصاحبة ومن ثم تعزيز قدرات البلاد للانتقال إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.
وأظهرت المؤشرات الرئيسية لقطاع السياحة الإماراتي، وفقا لبيانات التقرير عن استحواذ قطاع السياحة على نسبة 9.5 في المائة من إجمالي سوق العمل في البلاد، خلال العام 2017 بما يعادل نحو 585.5 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تسجل تلك النسبة ارتفاعا بمقدار 3.2 في المائة خلال العام 2018 لتصل إجمالي عدد الفرص التي يوفرها القطاع إلى 604.5 ألف فرصة عمل في العام 2018 على أن تزيد مساهمة القطاع في توفير فرص العمل بمتوسط سنوي مقدر في حدود 1.8 في المائة لتصل إلى نحو 720 ألف فرصة عمل في العام 2028 أي ما يقارب من 10.2 في المائة من إجمالي سوق العمل في ذلك الوقت، بحسب تقديرات بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي.
وأفاد التقرير بأن إنفاق الزائرين خلال العام 2017 سجل مبلغ 123.5 مليار درهم (33.6 مليار دولار) أي ما يعادل 8.7 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، ومتوقع أن يزيد بنسبة 5.3 في المائة خلال العام 2018 وأن يصل إلى 202.6 مليار درهم (55 مليار دولار) في العام 2028 أي ما يعادل 6.5 في المائة من إجمالي الصادرات بالدولة في ذاك الوقت.
وبلغ حجم الاستثمارات السياحية بالدولة نحو 25.4 مليار درهم (6.9 مليار دولار) وهو ما يعادل 8 في المائة من إجمالي الاستثمارات في البلاد خلال العام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 62.1 مليار درهم (16.9 مليار دولار) بحلول العام 2028، وذلك بما يعادل 11.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات في البلاد، أيضا توقع التقرير أن يصل أعداد الزائرين الدوليين إلى 33.5 مليون زائر بحلول العام 2028.
وعلى المستوى العالمي بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي العالمي نحو 10.4 في المائة بما يعادل 8.272 تريليون دولار
ومن المتوقع أن تزيد مساهمة السياحة في الناتج المحلي العالمي بنسبة 4 في المائة خلال العام 2018 وأن تحقق زيادة سنوية في حدود 3.8 في المائة حتى 2028 لتصل مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي العالمي إلى 11.7 في المائة بما يعادل 12.450 تريليون دولار.
وعلى صعيد أسواق العمل بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي سوق العمل بالعالم بنسبة 9.9 في المائة ما يقدر بـ313.2 مليون فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 3 في المائة خلال عام 2018 لتصل عدد الفرص التي يوفرها القطاع إلى 322.6 مليون فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 2.5 في المائة بشكل سنوي لتصل إلى 413.5 مليون فرصة عمل في عام 2028 أي ما يقارب من 11.6 في المائة من إجمالي سوق العمل بالعالم.
إلى ذلك أفاد التقرير بأن إنفاق المسافرين حول العالم بلغ خلال العام 2017 مبلغ 1.49 تريليون دولار أي ما يمثل 6.5 في المائة من إجمالي الصادرات بالعالم، ويتوقع أن يصل إلى 2.31 تريليون في عام 2028 أي ما يعادل 6.9 في المائة من إجمالي الصادرات بالعالم.
وبلغت الاستثمارات السياحية بالعالم 882.4 مليار دولار بما يعادل 4.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات بالعالم خلال العام 2017 ومن المتوقع أن تصل إلى 1408.3 مليار دولار بحلول العام 2028 بما يعادل 5.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات حول العالم. كما توقع التقرير أن يصل أعداد الزائرين الدوليين بالعالم إلى 2.09 مليار زائر بحلول العام 2028.



التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.


الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.