الخرطوم وحركة التمرد في دارفور تتبادلان الاتهامات بالضلوع في الصراع الليبي

اتهام الحكومة بدعم الجماعات المتشددة.. والعدل والمساواة بالقتال مع حفتر

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير
TT

الخرطوم وحركة التمرد في دارفور تتبادلان الاتهامات بالضلوع في الصراع الليبي

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير

تبادلت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الاتهامات بالضلوع في الصراع الدائر بين الجماعات الليبية المتقاتلة، وفيما اتهمت الخرطوم الحركات المسلحة بدعم «عملية الكرامة» بقيادة الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، قالت الحركة المتمردة في دارفور بأن النظام السوداني يقف وراء الجماعات المتطرفة التي تقاتل حفتر للسيطرة على مدن ليبية بينها بنغازي والعاصمة طرابلس.
وكشف المركز السوداني للخدمات الصحافية «إس إم سي» عن اتصالات قال: إنها جرت بين اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر، وحركة العدل والمساواة السودانية المتمردة، للاستعانة بعناصرها في القتال إلى جانب قواته: «تحت مزاعم محاربة الإرهاب». ونشر المركز الإعلامي الحكومي المقرب من الدوائر الأمنية السودانية، نقلا عن مصادر لم يفصح عنها، معلومات عن وجود اتصالات بين قائد «عمليات الكرامة» اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم.
وقال: إن إبراهيم وافق على مشاركة قواته في القتال مع «حفتر» ضد فصائل الثوار، وإن الاتفاق نص في مسوداته الأولية على دخول عناصر من العدل والمساواة للأراضي الليبية، لمساعدة قوات حفتر لإحكام سيطرتها على مدينة «بنغازي»، تمهيدا للزحف نحو العاصمة طرابلس. وحسب تقرير «إس إم سي»، فإن أطرافا دولية وإقليمية مؤيدة لـ«عملية الكرامة»، قادت جهودا مكثفة لإقناع متمردي دارفور للقتال إلى جانب حفتر، في الوقت الذي وصف فيه تصريحات لأجهزة إعلام مصرية منسوبة لحفتر، يتهم فيها السودان بتقديم أسلحة للجماعات الإسلامية في بنغازي، بأنها تهدف لتوفير الغطاء والمبرر للاتفاق بين العدل والمساواة وقوات حفتر.
من جهتها قالت حركة العدل والمساواة الدارفورية المتمردة إن الحكومة السودانية أرسلت أعدادا كبيرة من «قوات الدعم السريع» إلى ليبيا، لإسناد الجماعات الإسلامية المتطرفة ضد قوات الجنرال الليبي المنشق خليفة حفتر، وإنها مررت صفقة سلاح صربية ممولة من دولة إقليمية لبعض الجماعات الليبية المتقاتلة. وقال مستشار رئيس الحركة محجوب حسين لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية تواصل دعمها لما أطلق عليها «الجماعات الإرهابية الليبية»، وإنها أرسلت أعدادا كبيرة من «قوات الدعم السريع» التي وصفها بـ«النسخة الجديدة لميليشيا الجنجويد» سيئة الصيت، عبر دارفور خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف حسين وهو يتحدث هاتفيا من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، أن الخرطوم تسلمت صفقة سلاح صربية ممولة من دولة إقليمية لم يسمها لصالح تلك الجماعات، ومررتها إلى ليبيا. وقال حسين: «إرسال تلك القوات، وتمرير صفقة الأسلحة الصربية، يعني أن حكومة الخرطوم أصبحت طرفا أساسيا في الصراع الليبي، وهو أمر خطير يهدد السلم والأمن الإقليمي». وجدد حسين التأكيد على أن حركته «العدل والمساواة» تحترم سيادة الدولة الليبية، ولا تتدخل في الصراعات الدائرة هناك، بل تدعو الأطراف الليبية المتقاتلة للحوار وصياغة مشروع وطني ليبي تتفق عليه الأطراف المتصارعة على السلطة كافة. ودعا مستشار رئيس العدل المساواة دولا عربية مجاورة، للتعاون مع ما سماها «القوى الوطنية السودانية»، لإنجاز التغيير في السودان، ووقف التهديد المحلي والإقليمي الذي ظل يمثله نظام حكم الإنقاذ على مدى ربع قرن من الزمان.
وإبان ثورة 17 فبراير الليبية اتهمت الخرطوم حركة العدل والمساواة بالقتال إلى «كتائب القذافي»، فيما عدت العدل والمساواة تلك الاتهامات بأنها تحريض للثوار الليبيين على قتل السودانيين على الهوية، وحمّلتها مسؤولية قتل أعداد من السودانيين على أيدي الثوار الليبيين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.