السيسي يشارك في اجتماعات القمة الأفريقية غدا

وزراء خارجية القارة السمراء يحضرون لمناقشة قضايا مشتركة

السيسي يشارك في اجتماعات القمة الأفريقية غدا
TT

السيسي يشارك في اجتماعات القمة الأفريقية غدا

السيسي يشارك في اجتماعات القمة الأفريقية غدا

انطلقت أمس اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة بمشاركة مصر، التي عادت لحضور اجتماعات القمة الأفريقية بعد أن كان الاتحاد الأفريقي قد جمد عضويتها منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي الصيف الماضي. وناقشت الاجتماعات قضايا «الزراعة والأمن الغذائي» في القارة السمراء. وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن عودة بلاده لحضور اجتماعات القمة الأفريقية ليست مجرد عودة؛ وإنما تفاعل مستمر وبحث عن مجالات تعاون جديدة، والإسهام في مشروعات تحقق طموحات الشعوب الأفريقية في التنمية من خلال الاعتماد المتبادل على الإمكانيات الضخمة المتوافرة في القارة الأفريقية.
ووصل شكري في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، حيث يرأس وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي، والتي بدأت أمس وتستمر يومين، للتحضير لاجتماعات قمة رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الأفريقي والتي سيترأس وفد مصر خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد إنهاء تعليق عضويتها بالاتحاد، والذي استمر نحو العام عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي في يوليو (تموز) من العام الماضي.
وافتتحت الدكتورة انكوسازا نالاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأحمد ولد تكدي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية، أعمال الاجتماع الوزاري. وأعقب ذلك كلمة ترحيب من وزير الشؤون الخارجية والتعاون في غينيا الاستوائية؛ الدولة المضيفة. كما تحدث خلال الجلسة الدكتور كارل لوبيز، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
وتعقد القمة الأفريقية الحالية تحت شعار «الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا»، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لتدشين برنامج التنمية الزراعي الشامل في أفريقيا، وهو أحد المشروعات الرائدة التي جرى إطلاقها في إطار مبادرة «النيباد» (الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا)، التي تعد مصر إحدى الدول الأفريقية الخمس المؤسسة لها.
وتتناول القمة واجتماعاتها التحضيرية على المستوى الوزاري ومستوى كبار المسؤولين العديد من الموضوعات الهامة المطروحة على الأجندة الأفريقية والدولية، ومن بينها موضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، وحالة السلم والأمن في أفريقيا، وأجندة التنمية لما بعد عام 2015، وموضوعات التغير المناخي، واستراتيجية الاتحاد الأفريقي، وميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2015، والتقارير المقدمة من أجهزة الاتحاد الأفريقي المختلفة حول أنشطتها. ويعقد غدا على هامش القمة اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد، وقمة آلية مراجعة النظراء الأفريقية، كما تشارك مصر في الجلسة المفتوحة التي سيعقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي مساء الغد بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشائه.
وأعرب شكري - في تصريحات صحافية، عقب وصوله - عن تطلع مصر إلى أن تكون القمة الأفريقية التي تستضيفها غينيا الاستوائية بداية لمرحلة جديدة من التضامن والتعاون بين الشعوب والدول الأفريقية. وقال: «إننا نقدم على استعادة موقعنا في الاتحاد الأفريقي بكثير من الإعزاز، ونعود ثانية وسط الأشقاء الأفارقة».
ووصف وزير الخارجية المصري القمة الأفريقية بأنها «مناسبة مهمة بالنسبة لمصر» بعد تنفيذ الاستحقاق الثاني وفق «خارطة المستقبل» (التي أعلنت في الثالث من يوليو/ تموز الماضي) بانتخاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وأضاف: «إننا نتطلع لأن تكون القمة الأفريقية بداية لتعاون مثمر وعلاقات حميمة، على الرغم من الأحداث التي أدت إلى تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، والتي على الرغم منها فإن مصر لم تكن بعيدة عن أشقائها الأفارقة».
ونوه وزير الخارجية إلى أن علاقة مصر بالدول الأفريقية على المستوى الثنائي كانت قائمة وفيها تفاعل وتعاون مشترك، ولكن مصر تعود الآن أيضا إلى الإطار المتعدد، وتتفاعل بإيجابية وبإخلاص من أجل المصلحة الأفريقية المشتركة ومن أجل تدعيم العلاقات بين الأشقاء. وأشار إلى أن القمة الأفريقية في مالابو مناسبة مهمة أيضا لكي تشارك مصر فيها على المستويين الوزاري والقمة. وقال: «نتطلع لأن تكون بداية لمرحلة جديدة من التضامن والتعاون بين الشعوب والدول الأفريقية».
وحول عتاب بعض الأشقاء الأفارقة في الماضي بشأن أن مصر لم تشارك لسنوات في القمم الأفريقية على مستوى القمة، قال وزير الخارجية: «إننا ننظر للمستقبل»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي «أكد أكثر من مرة على الاهتمام والأولوية التي يوليها للعلاقات التي لا نقول عنها (المصرية – الأفريقية)، لأن مصر جزء لا يتجزأ من أفريقيا، ولكن العلاقات بين أشقاء أفارقة، لأن هذا هو محيطنا ووجداننا الأساسي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.