السيسي يشارك في اجتماعات القمة الأفريقية غدا

وزراء خارجية القارة السمراء يحضرون لمناقشة قضايا مشتركة

السيسي يشارك في اجتماعات القمة الأفريقية غدا
TT

السيسي يشارك في اجتماعات القمة الأفريقية غدا

السيسي يشارك في اجتماعات القمة الأفريقية غدا

انطلقت أمس اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة بمشاركة مصر، التي عادت لحضور اجتماعات القمة الأفريقية بعد أن كان الاتحاد الأفريقي قد جمد عضويتها منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي الصيف الماضي. وناقشت الاجتماعات قضايا «الزراعة والأمن الغذائي» في القارة السمراء. وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن عودة بلاده لحضور اجتماعات القمة الأفريقية ليست مجرد عودة؛ وإنما تفاعل مستمر وبحث عن مجالات تعاون جديدة، والإسهام في مشروعات تحقق طموحات الشعوب الأفريقية في التنمية من خلال الاعتماد المتبادل على الإمكانيات الضخمة المتوافرة في القارة الأفريقية.
ووصل شكري في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، حيث يرأس وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي، والتي بدأت أمس وتستمر يومين، للتحضير لاجتماعات قمة رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الأفريقي والتي سيترأس وفد مصر خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد إنهاء تعليق عضويتها بالاتحاد، والذي استمر نحو العام عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي في يوليو (تموز) من العام الماضي.
وافتتحت الدكتورة انكوسازا نالاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأحمد ولد تكدي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية، أعمال الاجتماع الوزاري. وأعقب ذلك كلمة ترحيب من وزير الشؤون الخارجية والتعاون في غينيا الاستوائية؛ الدولة المضيفة. كما تحدث خلال الجلسة الدكتور كارل لوبيز، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
وتعقد القمة الأفريقية الحالية تحت شعار «الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا»، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لتدشين برنامج التنمية الزراعي الشامل في أفريقيا، وهو أحد المشروعات الرائدة التي جرى إطلاقها في إطار مبادرة «النيباد» (الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا)، التي تعد مصر إحدى الدول الأفريقية الخمس المؤسسة لها.
وتتناول القمة واجتماعاتها التحضيرية على المستوى الوزاري ومستوى كبار المسؤولين العديد من الموضوعات الهامة المطروحة على الأجندة الأفريقية والدولية، ومن بينها موضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، وحالة السلم والأمن في أفريقيا، وأجندة التنمية لما بعد عام 2015، وموضوعات التغير المناخي، واستراتيجية الاتحاد الأفريقي، وميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2015، والتقارير المقدمة من أجهزة الاتحاد الأفريقي المختلفة حول أنشطتها. ويعقد غدا على هامش القمة اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد، وقمة آلية مراجعة النظراء الأفريقية، كما تشارك مصر في الجلسة المفتوحة التي سيعقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي مساء الغد بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشائه.
وأعرب شكري - في تصريحات صحافية، عقب وصوله - عن تطلع مصر إلى أن تكون القمة الأفريقية التي تستضيفها غينيا الاستوائية بداية لمرحلة جديدة من التضامن والتعاون بين الشعوب والدول الأفريقية. وقال: «إننا نقدم على استعادة موقعنا في الاتحاد الأفريقي بكثير من الإعزاز، ونعود ثانية وسط الأشقاء الأفارقة».
ووصف وزير الخارجية المصري القمة الأفريقية بأنها «مناسبة مهمة بالنسبة لمصر» بعد تنفيذ الاستحقاق الثاني وفق «خارطة المستقبل» (التي أعلنت في الثالث من يوليو/ تموز الماضي) بانتخاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وأضاف: «إننا نتطلع لأن تكون القمة الأفريقية بداية لتعاون مثمر وعلاقات حميمة، على الرغم من الأحداث التي أدت إلى تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، والتي على الرغم منها فإن مصر لم تكن بعيدة عن أشقائها الأفارقة».
ونوه وزير الخارجية إلى أن علاقة مصر بالدول الأفريقية على المستوى الثنائي كانت قائمة وفيها تفاعل وتعاون مشترك، ولكن مصر تعود الآن أيضا إلى الإطار المتعدد، وتتفاعل بإيجابية وبإخلاص من أجل المصلحة الأفريقية المشتركة ومن أجل تدعيم العلاقات بين الأشقاء. وأشار إلى أن القمة الأفريقية في مالابو مناسبة مهمة أيضا لكي تشارك مصر فيها على المستويين الوزاري والقمة. وقال: «نتطلع لأن تكون بداية لمرحلة جديدة من التضامن والتعاون بين الشعوب والدول الأفريقية».
وحول عتاب بعض الأشقاء الأفارقة في الماضي بشأن أن مصر لم تشارك لسنوات في القمم الأفريقية على مستوى القمة، قال وزير الخارجية: «إننا ننظر للمستقبل»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي «أكد أكثر من مرة على الاهتمام والأولوية التي يوليها للعلاقات التي لا نقول عنها (المصرية – الأفريقية)، لأن مصر جزء لا يتجزأ من أفريقيا، ولكن العلاقات بين أشقاء أفارقة، لأن هذا هو محيطنا ووجداننا الأساسي».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».