توجه سعودي ـ بريطاني لتطوير مهارات العمل في مجال المصرفية الإسلامية

إجمالي الأصول المستثمرة وفق الشريعة في سوق لندن يبلغ 4.5 مليون جنيه إسترليني

تعرف المصرفية الإسلامية توسعا في كل أنحاء العالم ({الشرق الأوسط})
تعرف المصرفية الإسلامية توسعا في كل أنحاء العالم ({الشرق الأوسط})
TT

توجه سعودي ـ بريطاني لتطوير مهارات العمل في مجال المصرفية الإسلامية

تعرف المصرفية الإسلامية توسعا في كل أنحاء العالم ({الشرق الأوسط})
تعرف المصرفية الإسلامية توسعا في كل أنحاء العالم ({الشرق الأوسط})

توقع اقتصاديون زيادة نمو الاستثمارات والتمويلات الإسلامية بنسبة 6 في المائة العام المقبل، مرجعين ذلك إلى زيادة وتيرة توجهات الأسواق المالية العالمية نحو تطبيق الأدوات المالية الإسلامية في الاستثمار والتمويل.
من جهته، قدّر الخبير المصرفي السعودي محمد السويدان ببريطانيا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إجمالي الأصول المستثمرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية في سوق لندن بـ4.5 مليون جنيه إسترليني.
وأوضح أن حجم السوق المصرفية الإسلامية يتزايد، وفي توسع سريع، حيث وصل عدد الصكوك الإسلامية المصدرة في بريطانيا إلى 37 صكا إسلاميا، وعدد البنوك الإسلامية التي تستهدف قطاع الأفراد ارتفع إلى خمسة بنوك.
وفي غضون ذلك، كشف السويدان عن توجه سعودي - بريطاني لتطوير المهارات الوظيفية وفق احتياجات أسواق العمل العالمية في مجال المصرفية الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتوافق مع توسع حجم السوق المصرفية الإسلامية بلندن، وبروز الحاجة الملحّة إلى وجود الحاجة إلى كوادر بشرية متخصصة في المصرفية الإسلامية.
وقال: «من هذا المنطلق، أقامت الجمعيات العلمية السعودية في بريطانيا بمقر رابطة العالم الإسلامي (مكتب لندن) دورة - أخيرا - تحت عنوان (أساسيات العمل المصرفي الإسلامي)، بمشاركة عدد من المتخصصين في الاقتصاد والمالية والمصرفية الإسلامية».
ولفت إلى أن الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير (آي تي دي إيه) بلندن، تتولى حاليا صياغة كثير من البرامج التدريبية المتخصصة التي تساعد في اتخاذ أفضل القرارات، من خلال نظرة دقيقة لمجريات التحديات العالمية، لرفع القدرة الإنتاجية المستدامة، مشيرا إلى أن أحد برامجها هو الجمعيات العلمية السعودية.
ووفق السويدان، فإن مبادرة لندن التي أطلقها ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، بالمشاركة في منافسة سوق دبي وكوالالمبور، تأتي ضمن التوجه نحو الانفتاح على أسواق المصرفية الإسلامية، لترسم توجهات بريطانيا للدخول في منافسة تطبيق نظام المصرفية الإسلامية في أسواق لندن.
ولفت إلى أن وزارة المالية البريطانية أعلنت عن التوجه لإصدار صكوك إسلامية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني مع عام 2014م، مشيرا إلى أن عدد المسلمين في بريطانيا يصل إلى 1.7 مليون نسمة، بما يشكل نسبة 2.7 في المائة من عدد السكان في هذه البلاد.
وفي الإطار نفسه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التوجه البريطاني - السعودي في مجال صناعة المصرفية الإسلامية، سيمكن هذه الصناعة من تجاوز التحديات التي تواجهها.
وأضاف أن هذه التحديات تتمثل في ندرة الكوادر المتخصصة في هذا المجال، التي من شأنها أن تعالج متطلبات مواكبة التوجهات السائدة ضمن أسواقها المحلية، وفق منهجية مسؤولة، تساهم في زيادة نموها.
وكان تقرير اقتصادي أصدرته «إرنست ويونغ» أخيرا، توقع أن تبلغ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية 1.72 تريليون دولار بنهاية عام 2013، مقارنة بـ1.54 تريليون دولار في عام 2012، مشيرا إلى أن السعودية تتصدر ست دول تستحوذ على 78 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية على مستوى العالم.
يشار إلى أن الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير (آي تي دي إيه) بلندن، تعتبر مؤسسة متخصصة في مجال البحث العلمي والاستشارات والتدريب في المملكة المتحدة، حيث تقدم برامجها التدريبية المتخصصة في مجال رفع القدرة الإنتاجية المستدامة، ومن برامجها الجمعيات العلمية السعودية التي تخص المبتعث السعودي بما يطور مهاراته الوظيفية وفق احتياجات أسواق العمل العالمية.
وتأتي هذه الدورة ضمن الدورات التي تقدمها الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير في بريطانيا، للمساهمة في فتح آفاق المستقبل الوظيفي والتجاري للطلبة المبتعثين بعد انتهائهم من دراستهم.
وكان المدرب محمد بن وليد السويدان، وهو باحث دكتوراه في الإدارة المالية ومتخصص بالمصرفية الإسلامية، قد تناول عرض الأنشطة الرئيسة للمصارف الإسلامية، ومناقشة مكونات المنتج البنكي الإسلامي، ودراسة للدورة المستندية لأبرز المنتجات البنكية الإسلامية مع مقارنتها بالمنتجات البنكية التقليدية، ومناقشة منتجي تمويل المرابحة والبطاقة الائتمانية في المصرف الإسلامي.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.