توجه سعودي ـ بريطاني لتطوير مهارات العمل في مجال المصرفية الإسلامية

إجمالي الأصول المستثمرة وفق الشريعة في سوق لندن يبلغ 4.5 مليون جنيه إسترليني

تعرف المصرفية الإسلامية توسعا في كل أنحاء العالم ({الشرق الأوسط})
تعرف المصرفية الإسلامية توسعا في كل أنحاء العالم ({الشرق الأوسط})
TT

توجه سعودي ـ بريطاني لتطوير مهارات العمل في مجال المصرفية الإسلامية

تعرف المصرفية الإسلامية توسعا في كل أنحاء العالم ({الشرق الأوسط})
تعرف المصرفية الإسلامية توسعا في كل أنحاء العالم ({الشرق الأوسط})

توقع اقتصاديون زيادة نمو الاستثمارات والتمويلات الإسلامية بنسبة 6 في المائة العام المقبل، مرجعين ذلك إلى زيادة وتيرة توجهات الأسواق المالية العالمية نحو تطبيق الأدوات المالية الإسلامية في الاستثمار والتمويل.
من جهته، قدّر الخبير المصرفي السعودي محمد السويدان ببريطانيا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إجمالي الأصول المستثمرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية في سوق لندن بـ4.5 مليون جنيه إسترليني.
وأوضح أن حجم السوق المصرفية الإسلامية يتزايد، وفي توسع سريع، حيث وصل عدد الصكوك الإسلامية المصدرة في بريطانيا إلى 37 صكا إسلاميا، وعدد البنوك الإسلامية التي تستهدف قطاع الأفراد ارتفع إلى خمسة بنوك.
وفي غضون ذلك، كشف السويدان عن توجه سعودي - بريطاني لتطوير المهارات الوظيفية وفق احتياجات أسواق العمل العالمية في مجال المصرفية الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتوافق مع توسع حجم السوق المصرفية الإسلامية بلندن، وبروز الحاجة الملحّة إلى وجود الحاجة إلى كوادر بشرية متخصصة في المصرفية الإسلامية.
وقال: «من هذا المنطلق، أقامت الجمعيات العلمية السعودية في بريطانيا بمقر رابطة العالم الإسلامي (مكتب لندن) دورة - أخيرا - تحت عنوان (أساسيات العمل المصرفي الإسلامي)، بمشاركة عدد من المتخصصين في الاقتصاد والمالية والمصرفية الإسلامية».
ولفت إلى أن الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير (آي تي دي إيه) بلندن، تتولى حاليا صياغة كثير من البرامج التدريبية المتخصصة التي تساعد في اتخاذ أفضل القرارات، من خلال نظرة دقيقة لمجريات التحديات العالمية، لرفع القدرة الإنتاجية المستدامة، مشيرا إلى أن أحد برامجها هو الجمعيات العلمية السعودية.
ووفق السويدان، فإن مبادرة لندن التي أطلقها ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، بالمشاركة في منافسة سوق دبي وكوالالمبور، تأتي ضمن التوجه نحو الانفتاح على أسواق المصرفية الإسلامية، لترسم توجهات بريطانيا للدخول في منافسة تطبيق نظام المصرفية الإسلامية في أسواق لندن.
ولفت إلى أن وزارة المالية البريطانية أعلنت عن التوجه لإصدار صكوك إسلامية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني مع عام 2014م، مشيرا إلى أن عدد المسلمين في بريطانيا يصل إلى 1.7 مليون نسمة، بما يشكل نسبة 2.7 في المائة من عدد السكان في هذه البلاد.
وفي الإطار نفسه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التوجه البريطاني - السعودي في مجال صناعة المصرفية الإسلامية، سيمكن هذه الصناعة من تجاوز التحديات التي تواجهها.
وأضاف أن هذه التحديات تتمثل في ندرة الكوادر المتخصصة في هذا المجال، التي من شأنها أن تعالج متطلبات مواكبة التوجهات السائدة ضمن أسواقها المحلية، وفق منهجية مسؤولة، تساهم في زيادة نموها.
وكان تقرير اقتصادي أصدرته «إرنست ويونغ» أخيرا، توقع أن تبلغ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية 1.72 تريليون دولار بنهاية عام 2013، مقارنة بـ1.54 تريليون دولار في عام 2012، مشيرا إلى أن السعودية تتصدر ست دول تستحوذ على 78 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية على مستوى العالم.
يشار إلى أن الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير (آي تي دي إيه) بلندن، تعتبر مؤسسة متخصصة في مجال البحث العلمي والاستشارات والتدريب في المملكة المتحدة، حيث تقدم برامجها التدريبية المتخصصة في مجال رفع القدرة الإنتاجية المستدامة، ومن برامجها الجمعيات العلمية السعودية التي تخص المبتعث السعودي بما يطور مهاراته الوظيفية وفق احتياجات أسواق العمل العالمية.
وتأتي هذه الدورة ضمن الدورات التي تقدمها الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير في بريطانيا، للمساهمة في فتح آفاق المستقبل الوظيفي والتجاري للطلبة المبتعثين بعد انتهائهم من دراستهم.
وكان المدرب محمد بن وليد السويدان، وهو باحث دكتوراه في الإدارة المالية ومتخصص بالمصرفية الإسلامية، قد تناول عرض الأنشطة الرئيسة للمصارف الإسلامية، ومناقشة مكونات المنتج البنكي الإسلامي، ودراسة للدورة المستندية لأبرز المنتجات البنكية الإسلامية مع مقارنتها بالمنتجات البنكية التقليدية، ومناقشة منتجي تمويل المرابحة والبطاقة الائتمانية في المصرف الإسلامي.



مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.


توريد مواد أولية لمصنع إطارات عالمي في السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية لتوريد مطاط البيوتادايين والكربون الأسود لتصنيع إطارات «بيرللي» في المملكة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية لتوريد مطاط البيوتادايين والكربون الأسود لتصنيع إطارات «بيرللي» في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

توريد مواد أولية لمصنع إطارات عالمي في السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية لتوريد مطاط البيوتادايين والكربون الأسود لتصنيع إطارات «بيرللي» في المملكة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية لتوريد مطاط البيوتادايين والكربون الأسود لتصنيع إطارات «بيرللي» في المملكة (الشرق الأوسط)

في إطار دعمها للصناعات التحويلية الوطنية، وجهودها المستمرة في تمكين وتنمية المحتوى المحلي من خلال مبادرة التوطين (نساند)، وقَّعت شركة سابك السعودية، اتفاقية المشروع المشترك بين «السيادي» وشركة بيريللي للإطارات، لتوريد مطاط البيوتادايين والكربون الأسود لتصنيع المنتج في المملكة، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2026، الذي أقيم الأسبوع الماضي في الرياض.

وفي عام 2023، أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة بيريللي للإطارات، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (غرب السعودية)، وستبلغ حصة «السيادي» 75 في المائة، وستكون شريكاً تقنياً استراتيجياً لدعم تطوّر المشروع، من خلال توفير الخبرات الفنية والتجارية.

وسيكون إنتاج شركة «بيرللي» العالمية من الإطارات في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، ليكون مركزاً متكاملاً لتصنيع المركبات وقطع الغيار، مستهدفاً توطين الصناعة، وجذب الاستثمارات العالمية.

تنويع الاقتصاد

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال المشروع المشترك مع «بيريللي» لبناء قدرات إنتاج في سلاسل القيمة الخاصة بقطاع المركبات والتنقل، وتعظيم فرص مساهمة القطاع الخاص.

كما يشكِّل هذا التعاون محطة مهمة ضمن جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة وتوطين قدرات التصنيع في المملكة.

وقال ماركو ترونشيتي بروفيرا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بيريللي بالتزامن مع توقيع الاتفاقية مع «السيادي» السعودي، إن الدخول في مجال التصنيع المحلي بالمملكة يمثِّل فرصة كبيرة للشركة، نظراً لمكانة الرياض باعتبارها واحدة من أبرز الأسواق الواعدة في العالم.

وبيَّن: «تركيزنا على منتجاتنا ذات الجودة العالية، والإطارات المخصصة المركبات الكهربائية»، منوهاً بأهمية الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، لتحقيق الأهداف المشتركة في قطاع السيارات.

وكان «السيادي» السعودي، قد اختتم في الأسبوع المنصرم أعمال النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، مما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.