تونس: نقابة قوات الأمن تدعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات البلدية

نقابة التعليم تعلّق الدراسة اليوم في تصعيد للأزمة مع الحكومة

دعت النقابة التونسية لقوى الأمن الداخلي منخرطيها الذين يمثّلون غالبية الناخبين من قوات الأمن والجيش المسجلين في قوائم الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 6 مايو (أيار) المقبل، إلى عدم المشاركة في عملية التصويت التي تجري بالنسبة إلى العسكريين يوم 29 أبريل (نيسان) الحالي. وبررت النقابة هذه الدعوة بحرمان أفراد الأمن والجيش من الحق في حضور الاجتماعات التي ينظمها المرشحون والتعرف على برامجهم وتمكينهم من حقوق انتخابية كاملة.
ويسلّط القانون الانتخابي التونسي عقوبات تصل إلى حدّ العزل في حال مشاركة أحد من عناصر الأمن أو الجيش في اجتماع مع مرشحين يمثلون أحزاباً سياسية أو مسجلين في القوائم الانتخابية سواء كانت ائتلافية أو مستقلة. كما أن عناصر قوات الأمن والجيش لن يستعملوا الحبر الانتخابي في مراكز الاقتراع، خلافاً للمدنيين، وذلك لـ«غايات أمنية»، كما أُعلن رسمياً.
وفي هذا السياق، أكد رياض الرزقي عضو النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي في تصريح صحافي أن الأمنيين أبدوا رفضهم منذ البداية للمشاركة في الانتخابات البلدية على اعتبار أن القانون الانتخابي لم يمنحهم حقوقهم كاملة في الانتخابات البرلمانية والبلدية. وانتقد لجوء الأحزاب السياسية إلى التصديق على مشاركتهم في الانتخابات لأغراض «تخدم مصالحهم»، في إشارة إلى حاجة الطبقة السياسية إلى أصوات الأمنيين فقط وعدم الاقتناع بالمشاركة السياسية الكاملة لهم، على حد تعبيره. وكشف عن انخراط نحو 64 ألفاً من أمنيين وحرس وأعوان سجون في النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي، وتوقع أن يكون إقبال هؤلاء على المشاركة في الانتخابات البلدية ضعيفاً إن لم يكن «هزيلاً، وهزيلاً جداً» على حد قوله. وبحسب تقديرات رسمية، فإن عدد قوات الأمن والجيش في تونس يبلغ نحو 100 ألف عنصر.
يذكر أن عدد الأمنيين والعسكريين الذين سجلوا أسماءهم ويحق لهم التصويت يُقدّر عددهم بأكثر من 36 ألفا من بين أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي.
وانطلقت الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البلدية التي تجرى للمرة الأولى منذ سنة 2009. يوم السبت الماضي وتتواصل إلى غاية الرابع من مايو (أيار) المقبل.
على صعيد متصل بالانتخابات البلدية، أكد عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط» تسجيل الهيئات الفرعية في مناطق تونسية بعض «الإخلالات البسيطة» خلال الأيام الأولى من الحملة الانتخابية. ومن بين تلك الإخلالات، قال البرينصي بأن أعضاء هيئة المراقبة البالغ عددهم 1500 عون منتشرين في كل الدوائر الانتخابية ويتابعون أنشطة المراقبة، لاحظوا عدم الإعلان عن عقد اجتماعات وعدم تعليق البيانات الانتخابية في الأماكن المخصصة لها وتعليق الملصقات الانتخابية في أماكن أخرى غير مخصصة لها وإدراج صور رؤساء الأحزاب إلى جانب صور المرشحين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تشويش على الناخبين، علاوة على تمزيق البيانات الانتخابية لبعض القوائم.
وأعدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو 13 ألف مكتب اقتراع لإجراء عمليات التصويت، ومن المنتظر أن تخضع لمراقبة متعددة الأطراف لإضفاء مزيد من النجاعة والشفافية على نتائجها. ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية يوم السبت الماضي، توافدت هيئات أجنبية للمشاركة في مراقبة الاقتراع، إضافة إلى وصول صحافيين أجانب لتغطية الانتخابات البلدية الأولى التي تجرى بعد ثورة 2011.
وفي هذا السياق ذاته، قال جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إن الرابطة ستقف بالمرصاد لكل من يقوم بالتجاوزات خلال هذه الانتخابات. وأكد أن الرابطة سترافق العملية الانتخابية عبر أعضائها المعتمدين في 28 فرعاً في كل المدن التونسية.
يذكر أن 2074 قائمة انتخابية دخلت منذ أمس حملة انتخابية للفوز بـ7177 مقعداً بلدياً، موزعة على 350 دائرة بلدية، وذلك في انتظار الحسم النهائي في الانتخابات البلدية التي ستُجرى في السادس من مايو (أيار) المقبل. وستتواصل الحملة الانتخابية إلى غاية الرابع من مايو بمشاركة 1055 قائمة، تمثل 22 حزباً سياسيا، و860 قائمة انتخابية مستقلة، إضافة إلى 159 قائمة انتخابية ائتلافية تضم أكثر من حزب سياسي.
على صعيد آخر، أعلنت نقابة التعليم في تونس تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد بدءاً من اليوم الثلاثاء، في تصعيد جديد
للأزمة المستمرة منذ أشهر مع الحكومة. وقالت النقابة في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية إن تعليق الدراسة يأتي بسبب تعنت الحكومة، ورفضها القبول بمفاوضات جدية وغير مشروطة ومسؤولة تلبي مطالب أعضائها. وقال كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي إن «الحكومة لا تريد الحلول وتدفع نحو الاحتقان الاجتماعي، وهي لا تؤمن بأن طاولة المفاوضات هي أساس حل كل المشاكل».
والأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم مستمرة منذ أشهر، إذ يطالب المعلمون أساساً برفع أجورهم وتصنيف مهنة التعليم كمهنة شاقة، الأمر الذي يمنحهم التخفيض في سن التقاعد.