مخاوف من التمويلات المشبوهة وراء إحجام تونس عن اعتماد «بيتكوين»

حافظ البنك المركزي التونسي على موقفه الرافض لاستعمال العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين» وتمسك بضرورة إجراء دراسات للوقوف على خصائص استعمالها في السوق المالية التونسية، إضافة إلى عدم تلاؤمها مع البنية التحتية المالية لتونس. مؤكدا على ضرورة توفير إمكانيات تكنولوجية عالية لتعقب مسار الأموال المتدفقة عبر هذه العملة لتفادي استعمالها في أغراض مشبوهة.
واعتبرها بعض المحللين الماليين التونسيين «عملة خيالية» أو نظاما ماليا موازيا أو «عملة افتراضية مشبوهة» تفرض التروي ومزيدا من الانتظار قبل اعتماد العملات الرقمية، فيما عدد البعض مزاياها على مستوى المبادلات التجارية وإمكانية احتفاظ تونس بجزء من احتياطاتها المالية من النقد الأجنبي.
وتونس ضمن القائمة السوداء للبلدان التي تمثل ملاذا ضريبيا، والدول المدرجة أكثر عرضة لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، هو ما جعلها تتحفظ على استخدام هذه العملة الرقمية المثيرة للجدل على المستوى العالمي.
وتشير هياكل قانونية وقضائية تونسية إلى إمكانية استخدامها لتسهيل عمليات تحويل الأموال للإرهابيين، وتمويل عمليات إرهابية أو تسهيل عمليات غسل الأموال ونقلها بين الدول إضافة إلى إمكانية استخدامها من قبل القراصنة على الإنترنت للحصول على الأموال.
وتؤكد تقارير اقتصادية محلية على إمكانية الحصول على بيتكوين في تونس خاصة أن مواقع التداول تشهد إقبال عدد من التونسيين عليها، مما ينبئ بإمكانية توسع نشاطها بين الأفراد خلال الفترة المقبلة، غير أن ارتفاع مخاطرها المالية في السوق لم يشجع الكثير منهم على التعامل بواسطتها خاصة بعد أن فقدت نصف قيمتها في وقت قياسي.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي والمالي التونسي بأن تداول العملة الجديدة «سيخل بالضرورة بمنظومة نقل الأموال بطريقة تقليدية من خلال المنظومة البنكية، وهو ما ييسر بيع الممنوعات والتهرب من الضرائب، ويجعل مهمة البنك المركزي التونسي صعبة في مراقبة تداول النقد. كما أن التذبذب وعدم الاستقرار في قيمتها قد يساعد على منع تداول هذه العملات».
وأضاف بومخلة أن هذه الشبكات توفّر في المقابل، ربحا ماليا قد لا تحققه البنوك العادية إضافة إلى كون الرسوم الضريبية المفروضة عليها منخفضة لأن العملة لا تنتقل، بل رمز العملة هو الذي يخرج من حساب ويدخل إلى حساب آخر، وهو ما قد يكون عاملا حاسما لفائدتها.
وأشار إلى أن عددا من الدول على غرار كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية ومصر منعت التعامل بالعملة الرقمية المشفرة، كما أن عددا من البنوك حول العالم أرسلت مذكرات تحذير إلى عملائها من مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية.
وفي السياق ذاته، لا ينصح عادل الطويل الخبير المالي التونسي، بالاستثمار في العملات الرقمية، ويرى أن هذا النوع من المنتجات المالية لا يضمن شروط الاستثمار الحذر والآمن بالنظر إلى ارتفاع نسبة المخاطرة «اعتبارا أن الاستثمارات في العملة الرقمية تشهد تقلبات خلال دقائق وساعات معدودة».
وبحسب التونسي مبارك الخماسي عضو الجمعية التونسية للحفاظ على المؤسسة، لا يبدو أن تونس تتجه نحو التعامل بالعملات الرقمية المشفرة لعدة عوامل أهمها المخاوف من التمويلات المشبوهة وتبيض الأموال.
ويرى مبارك أن هذه العملات لديها بعض الإيجابيات إذ أنها تساعد المؤسسة على المرونة في الدفع وتمويل المبادلات التجارية وهذا الأمر يمكّن من الحفاظ على مخزون البلاد من النقد الأجنبي: «إلا أن نسبة المخاطر تفوق بكثير هذه الإيجابيات المحدودة فلا أحد يعرف من يقف وراءها سواء أكان بنكا مركزيا يقوم بضخها في الأسواق أو وزارة مالية تراقب تعاملاتها ولا يمكن معرفة من يديرها ومن يتحكم فيها من وراء الستار».