لندن تستعد لـ«بريكست» تجارياً في قمة الكومنولث

قلق من التداعيات الاقتصادية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أعلام الدول الأعضاء في الكومنولث قرب قصر باكنغهام (رويترز)
أعلام الدول الأعضاء في الكومنولث قرب قصر باكنغهام (رويترز)
TT

لندن تستعد لـ«بريكست» تجارياً في قمة الكومنولث

أعلام الدول الأعضاء في الكومنولث قرب قصر باكنغهام (رويترز)
أعلام الدول الأعضاء في الكومنولث قرب قصر باكنغهام (رويترز)

تأمل المملكة المتحدة في أن تجعل من قمة الكومنولث، التي انطلقت أمس، فرصة لتوطيد علاقاتها مع دول إمبراطوريتها السابقة بهدف زيادة المبادلات التجارية معها، في وقت تستعد فيه للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتعوّل المملكة المتحدة على تقارير لرابطة الدول تؤكد فوائد التجارة بين دول الكومنولث بفضل اللغة المشتركة بينها والأنظمة القضائية. لكن البعض يحذر من أن حجم تجارة بريطانيا مع دول الكومنولث أقل منه مقارنة مع جيرانها في الاتحاد الأوروبي، لدرجة أن استبدالها على الفور مستحيل، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
والتقت الدول الأعضاء، وعددها 53، في «اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث» الذي ينعقد مرة كل سنتين وتستضيفه لندن هذه السنة. وهذه المنظمة التي ولدت من الإمبراطورية البريطانية السابقة، تركز على التنمية والديمقراطية، لكنها ستركز هذه المرة على تعزيز التجارة.
ومن المتوقع أن تنمو التجارة الداخلية بين دول الكومنولث بنسبة 17 في المائة على الأقل، وصولا إلى 700 مليار دولار بحلول 2020، بحسب التقرير التجاري للكومنولث. وبحسب التقرير؛ «ستكون لـ(بريكست) تداعيات اقتصادية واسعة النطاق على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكثير من الدول الأعضاء في الكومنولث». ويضيف التقرير: «لكن، قد تكون هناك أيضا فرص مهمة للمملكة المتحدة في فترة ما بعد بريكست (...) للتفاوض على اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة مع أعضاء راغبين في الكومنولث».
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019، وتسعى لإبرام اتفاقات تجارة جديدة خارج السوق الأوروبية الموحدة، وتنظر إلى دول إمبراطوريتها السابقة للتعويض عن أي تراجع. وستبذل بريطانيا في اجتماعات رؤساء حكومات دول الكومنولث جهودا قوية، لإقامة فعالية تهدف إلى تسليط الضوء على الصادرات البريطانية؛ من الأطعمة والمشروبات، إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البرمييرليغ).
وقالت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إن «عائلة الكومنولث تمثل فعليا خُمس التجارة العالمية، وعلينا مواصلة العمل معاً للبناء على هذه الأسس القوية بالبناء على روابطنا التجارية القائمة، وتأسيس روابط جديدة». وقال المسؤول عن الأعمال في الكومنولث، جوناثان مارلاند، لصحيفة «تايمز» إنه إذا فشلت بريطانيا في تعزيز الصادرات إلى دول أعضاء وإقناعهم بالالتزام رسميا بالتجارة الحرة، فإن ذلك سيكون «تقصيرا في أداء الواجب».
غير أن مجلة «ذي إيكونوميست» قالت إن الكومنولث «لن تنقذ بريطانيا من بريكست»، واصفة فكرة أن التجارة مع الكومنولث يمكن أن تحل محل التجارة مع الاتحاد الأوروبي، بأنها «وهم ودي»؛ فأرقام تجارة البضائع والخدمات في 2016 تشير إلى أن حجم تجارة بريطانيا مع 15 دولة؛ 9 منها في الاتحاد الأوروبي، يفوق حجم تجارتها مع أكبر شريكين لها في الكومنولث؛ كندا والهند.
وإجمالا، فإن الاتحاد الأوروبي يمثل نصف تجارة بريطانيا تقريبا، مقارنة مع الكومنولث الذي لا يتعدى واحدا من عشرة. وتقيم الملكة إليزابيث الثانية، رئيسة الكومنولث، مأدبة عشاء للقادة مساء الخميس المقبل في قصر باكنغهام بلندن. ويلتقي القادة الجمعة في قصر ويندسور غرب المدينة.
وقد عينت الملكة مؤخرا حفيدها الأمير هاري (33 عاما) في منصب سفير الكومنولث للشباب. وافتتح الأمير هاري جلسات أمس مخاطبا القادة الشباب، قائلا إنه يأمل في تضافر جهودهم لضمان «أكبر نتيجة» في إيجاد حلول لمشكلات عالمية.
ووسط هتافات مشجعة، قال هاري إن خطيبته الممثلة الأميركية ميغن ماركل التي سيتزوجها في 19 مايو (أيار) المقبل «بغاية السعادة» للانضمام إليه في مهمته الجديدة. وفي القمة السابقة للكومنولث في مالطا، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، توصل القادة لاتفاق حول التغير المناخي ساهم في تمهيد الطريق أمام «اتفاقية باريس» بعد أيام.
وفي القمة الحالية، تأمل الرابطة في الاتفاق على ميثاق لحوكمة المحيطات وأجندة اتّصال للتجارة والاستثمار وإعلان للتصدي للجرائم الإلكترونية.
وتأتي القمة بعد وقت قصير من انتهاء دورة ألعاب الكومنولث التي تجرى مرة كل 4 سنوات، والتي استضافتها أستراليا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».