تقلبات كبيرة في قيمة الروبل والبورصة الروسية

المؤشرات نحو تجاوز الصدمة وتبقى أسيرة قلق من عقوبات جديدة

لم يتمكن الروبل الروسي من تحسين وضعه أمس، بينما هبطت قيمة أسهم شركات روسية عملاقة طالتها العقوبات الأميركية إلى أدنى المستويات في تاريخ تداولها في البورصة، وذلك على الرغم من تراجع تأثير عوامل جيوسياسية جاءت بمثابة صدمة للاقتصاد الروسي.
وكانت مؤشرات السوق الروسية تراجعت بمستويات كبيرة منذ مطلع الأسبوع الماضي، متأثرة بعقوبات فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة من أغنياء روسيا المقربين من الكرملين، والذين يسيطرون على شركات ومؤسسات كبرى، بعضها استراتيجي، مثل شركة «روسال» للألمنيوم. وجاءت تهديدات الرئيس الأميركي بتوجيه ضربة للنظام السوري لتزيد من حالة الاضطراب في السوق، وكان هذا في مرحلة «ترقب الضربة»، بينما لم تخلف الضربة بعد وقوعها أي تداعيات سلبية تُذكر على المؤشرات الرئيسية في البورصات في موسكو.
بداية من الروبل الروسي؛ كان خلال التداولات أمس يحاول استعادة بعض ما خسره، وتقلب من ساعة لأخرى، هبوطا وصعودا، لكن ضمن مستويات محدودة، أبقته على مسافة بعيدة عن إمكانية العودة إلى مستويات قبل العقوبات، أي حين كان سعره 57 (روبل) تقريبا مقابل الدولار. وحسب نشرة «المركزي» لأسعار العملات أمس، ارتفع سعر اليورو عن آخر إغلاق نهاية الأسبوع الماضي نحو 1.09 روبل، حتى 76.840 روبل لكل يورو، وارتفع الدولار نحو 85 كوبييك (الروبل 100 كوبييك) أي حتى 62.279 روبل لكل دولار. في غضون ذلك لم يتراجع تأثير العقوبات الأميركية على بعض الشركات الروسية، وفي مقدمتها شركة «روسال» للألمنيوم، التي هبط سعر أسهمها في بورصة هونغ كونغ أمس بنسبة 28 في المائة، أي حتى 0.18 دولار لكل سهم، وهو أدنى سعر يُسجل منذ طرح أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ عام 2010. وفي بورصة موسكو تراجع سعر أسهم «روسال» في بداية التداولات بنسبة 23 في المائة، ومن ثم تحسن قليلا وبقي الهبوط عند 11 في المائة.
وإذ تبدو السوق الروسية كأنها تتجه نحو تجاوز مرحلة الصدمة، على خلفية العقوبات والتصعيد في سوريا، إلا أنها لم تتحرر بعد من تداعيات تلك الصدمة.
ووصف البنك المركزي الروسي ما شهدته السوق خلال الأسبوع الماضي بأنه «مفاجأة»، وقال إيغر دميتريف، نائب رئيس مديرية السياسة الائتمانية في «المركزي» الروسي في تصريحات أمس، إن التراجع الحاد للروبل، كان غير متوقعا بالنسبة للبنك المركزي، تماما كما لم تكن العقوبات الأميركية متوقعة، لكنه شدد على أن هذا كله لم يشكل صدمة لـ«المركزي».
من جانبها، قالت كسينيا يودايفا، نائبة مديرة «المركزي» الروسي إن «الوضع الذي نشهده في السوق حاليا يشير إلى توازن، وكانت هناك دوماً عروض بيع ومقابلها عروض لشراء العملات الصعبة»، وأشارت إلى أن «تقلبات سعر صرف الروبل خلال الأيام الماضية، لم تتجاوز المؤشرات التي كنا نلاحظها في تقلبات حادة سابقة». وعبرت عن قناعتها بأن «قدرة السوق على التكييف سمحت بتفادي تهديدات الاستقرار المالي»، ولهذا «لم تكن هناك حاجة للتدخل السريع من جانب (المركزي) الروسي»، وأكدت أن «المركزي» الروسي رغم ذلك يراقب الوضع ومتأهب للتحرك، و«يتوفر لدينا كثير من الأدوات التي يمكن استخدامها في حال نشوء مخاطر للاستقرار المالي».
ويرى محللون في السوق أن الروبل الروسي يبقى ضمن حالة الترقب، وربما لن يتمكن قريبا من استعادة النزعة الإيجابية نحو الارتفاع أمام العملات الرئيسية، ويعزون ذلك إلى جملة أسباب، في مقدمتها تلويح الولايات المتحدة بحزمة جديدة من العقوبات قد يُعلن عنها قريبا ضد شخصيات ومؤسسات وشركات روسية، قدمت الدعم للنظام السوري. فضلا عن ذلك، تبقى سوق المال الروسية عرضة لتأثير التوتر السياسي في العلاقات بين روسيا والغرب، في ظل بقاء الأبواب مفتوحة على احتمالات التصعيد. ويبدو أن «المركزي» الروسي يستعد لكل التطورات المحتملة، بما في ذلك أن تؤثر تلك العوامل على الاقتصاد الروسي ومستوى التضخم، ومؤشرات أخرى تؤثر على سعر الفائدة الأساسي؛ إذ أعلن «المركزي» أمس عن قراره إلغاء «منع» إقرار زيادة سعر الفائدة، مما يعني أنه لا يستبعد ظروفا اقتصادية قد تدفعه لاتخاذ خطوة كهذه.