طهران وموسكو على وشك توقيع اتفاق لبناء محطتين نوويتين

روحاني يطالب بمشاركة أكبر للصين في المفاوضات النووية

طهران وموسكو على وشك توقيع اتفاق لبناء محطتين نوويتين
TT

طهران وموسكو على وشك توقيع اتفاق لبناء محطتين نوويتين

طهران وموسكو على وشك توقيع اتفاق لبناء محطتين نوويتين

تضع طهران وموسكو اللمسات الأخيرة على اتفاق لقيام روسيا ببناء محطتين نوويتين في إيران، على ما أعلن مسؤولو البلدين أمس. وتقع هاتان المحطتان في بوشهر على ساحل الخليج قرب المنشأة الأولى بقدرة ألف ميغاواط، التي بنت موسكو جزءا منها وسلمت رسميا إلى الإيرانيين في سبتمبر (أيلول) 2013. ونقلت وكالة الأنباء الطلابية عن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أمس، أنه بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر «توصلنا إلى اتفاق لبناء محطتين نوويتين بات جاهزا للتوقيع عليه.. ونأمل أن يجري ذلك الاثنين أو الثلاثاء في طهران». ووصل نائب رئيس شركة «روساتوم» الروسية نيكولاي سباسكي إلى طهران في زيارة ليومين، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا). ويلتقي سباسكي خصوصا مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي أحد كبار المفاوضين الإيرانيين مع القوى العظمى بخصوص الملف المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني المثير للخلاف، كما أوضحت الوكالة الرسمية. وأكد رئيس روساتوم سيرغي كيرينكو أن «المحادثات مستمرة ووصلت إلى المرحلة النهائية»، موضحا في الوقت نفسه أنه ينتظر التوقيع «بحلول نهاية العام على الاتفاق بين الحكومتين والعقود الملائمة»، وأضاف في تصريح نقلته وكالات الأنباء الروسية «يفترض أن نكون قد انتهينا بحلول نهاية السنة لكن ذلك قد يكون أسرع». وفي مارس (آذار) أعلن كمالوندي التوصل إلى «اتفاق تمهيدي» مع روسيا حول بناء محطتين نوويتين.
وتريد إيران بناء ما مجمله 20 محطة نووية بقوة ألف ميغاواط، أربع منها في بوشهر لتنويع مصادرها من الطاقة بهدف تقليص اعتمادها على النفط والغاز للاستهلاك الداخلي. وتملك إيران رابع احتياطي من النفط في العالم وثاني احتياطي من الغاز.
وكانت إيران توصلت مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) إلى اتفاق مرحلي في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 نص على الحد من أنشطتها النووية بداية من 20 يناير (كانون الثاني) ولمدة ستة أشهر لقاء رفع قسم من العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وتجري حاليا مفاوضات مكثفة سعيا للتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 20 يوليو (تموز) يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الدولية بشكل كامل، ما سيضع حدا لعشر سنوات من الخلاف حول ملف طهران النووي. ومن المتوقع استئناف المفاوضات في الثاني من يوليو في فيينا.
من جهة ثانية أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالتعاون بين إيران والصين في مجال التكنولوجيا النووية السلمية بين البلدين في الأعوام الماضية مطالبا إياها بـ«الجهد الأكبر» في إطار المفاوضات الحالية بين إيران ودول 5+1 من أجل الوصول إلى اتفاق شامل ونهائي.
وخلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد في إيران، أشار روحاني إلى السجل الإيجابي للعلاقات بين إيران والصين قائلا: «قامت الصين بإجراءات مفيدة عندما تعرضت إيران للعدوان، وكذلك خلال فرض العقوبات عليها». وطالب روحاني بتعميم مثل هذه العلاقات على المجال النووي أيضا. وثمن الرئيس الإيراني التعاون مع الصين في هذا المجال بالقيّم قائلا: «نحن نطالب حاليا بجهود أكبر لهذه الدولة في إطار مفاوضات إيران مع 5+1 كي يصل الجانبان إلى اتفاق شامل ونهائي». وقال المحلل السياسي د. بهرام أمير أحمديان لـ«الشرق الأوسط» حول نفوذ الصين في المفاوضات النووية: «وجود الصين كشريك تجاري مهم مع الكثير من دول العالم وحصته الكبرى في الاقتصاد العالمي، رفع من إمكانية الصين للمساومة في المعادلات السياسية. تستطيع الصين اقتصاديا أن تستخدم هذه الأداة وأن تلعب دورا في المفاوضات النووية، فلهذا طالب السيد روحاني من الصين دورا في الملف النووي الذي يمر حاليا بفترة حساسة ويقضي أيامه الأخيرة للاتفاق المبدئي»، وأكد هذا المحلل السياسي: «لم يجر الاهتمام بالصين حتى الآن ومن المحتمل أن الدراسات التي أجريت قبل هذا اللقاء أقنعت الرئيس الإيراني كي يطالب الصين بأن تلعب دورا أكبر في المفاوضات النووية».
ورغم ضعف أداء الشركات الصينية في حقول النفط الإيرانية التي أدت إلى طردهم منها، أعلن روحاني عن استعداد إيران للتعاون مع الصين في مجال «صناعة المخازن والمصافي الكبرى للنفط». وأشار الرئيس الإيراني إلى المفاوضات المهمة التي جرت مع نظيره الصيني على هامش اجتماع «شانغهاي» و«سيكا» قائلا: «نتوقع أن يزداد هذا التعاون أكثر فأكثر خلال زيارة الرئيس الصيني (بينج) إلى طهران في المستقبل القريب».



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.