طهران وموسكو على وشك توقيع اتفاق لبناء محطتين نوويتين

روحاني يطالب بمشاركة أكبر للصين في المفاوضات النووية

طهران وموسكو على وشك توقيع اتفاق لبناء محطتين نوويتين
TT

طهران وموسكو على وشك توقيع اتفاق لبناء محطتين نوويتين

طهران وموسكو على وشك توقيع اتفاق لبناء محطتين نوويتين

تضع طهران وموسكو اللمسات الأخيرة على اتفاق لقيام روسيا ببناء محطتين نوويتين في إيران، على ما أعلن مسؤولو البلدين أمس. وتقع هاتان المحطتان في بوشهر على ساحل الخليج قرب المنشأة الأولى بقدرة ألف ميغاواط، التي بنت موسكو جزءا منها وسلمت رسميا إلى الإيرانيين في سبتمبر (أيلول) 2013. ونقلت وكالة الأنباء الطلابية عن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أمس، أنه بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر «توصلنا إلى اتفاق لبناء محطتين نوويتين بات جاهزا للتوقيع عليه.. ونأمل أن يجري ذلك الاثنين أو الثلاثاء في طهران». ووصل نائب رئيس شركة «روساتوم» الروسية نيكولاي سباسكي إلى طهران في زيارة ليومين، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا). ويلتقي سباسكي خصوصا مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي أحد كبار المفاوضين الإيرانيين مع القوى العظمى بخصوص الملف المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني المثير للخلاف، كما أوضحت الوكالة الرسمية. وأكد رئيس روساتوم سيرغي كيرينكو أن «المحادثات مستمرة ووصلت إلى المرحلة النهائية»، موضحا في الوقت نفسه أنه ينتظر التوقيع «بحلول نهاية العام على الاتفاق بين الحكومتين والعقود الملائمة»، وأضاف في تصريح نقلته وكالات الأنباء الروسية «يفترض أن نكون قد انتهينا بحلول نهاية السنة لكن ذلك قد يكون أسرع». وفي مارس (آذار) أعلن كمالوندي التوصل إلى «اتفاق تمهيدي» مع روسيا حول بناء محطتين نوويتين.
وتريد إيران بناء ما مجمله 20 محطة نووية بقوة ألف ميغاواط، أربع منها في بوشهر لتنويع مصادرها من الطاقة بهدف تقليص اعتمادها على النفط والغاز للاستهلاك الداخلي. وتملك إيران رابع احتياطي من النفط في العالم وثاني احتياطي من الغاز.
وكانت إيران توصلت مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) إلى اتفاق مرحلي في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 نص على الحد من أنشطتها النووية بداية من 20 يناير (كانون الثاني) ولمدة ستة أشهر لقاء رفع قسم من العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وتجري حاليا مفاوضات مكثفة سعيا للتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 20 يوليو (تموز) يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الدولية بشكل كامل، ما سيضع حدا لعشر سنوات من الخلاف حول ملف طهران النووي. ومن المتوقع استئناف المفاوضات في الثاني من يوليو في فيينا.
من جهة ثانية أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالتعاون بين إيران والصين في مجال التكنولوجيا النووية السلمية بين البلدين في الأعوام الماضية مطالبا إياها بـ«الجهد الأكبر» في إطار المفاوضات الحالية بين إيران ودول 5+1 من أجل الوصول إلى اتفاق شامل ونهائي.
وخلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد في إيران، أشار روحاني إلى السجل الإيجابي للعلاقات بين إيران والصين قائلا: «قامت الصين بإجراءات مفيدة عندما تعرضت إيران للعدوان، وكذلك خلال فرض العقوبات عليها». وطالب روحاني بتعميم مثل هذه العلاقات على المجال النووي أيضا. وثمن الرئيس الإيراني التعاون مع الصين في هذا المجال بالقيّم قائلا: «نحن نطالب حاليا بجهود أكبر لهذه الدولة في إطار مفاوضات إيران مع 5+1 كي يصل الجانبان إلى اتفاق شامل ونهائي». وقال المحلل السياسي د. بهرام أمير أحمديان لـ«الشرق الأوسط» حول نفوذ الصين في المفاوضات النووية: «وجود الصين كشريك تجاري مهم مع الكثير من دول العالم وحصته الكبرى في الاقتصاد العالمي، رفع من إمكانية الصين للمساومة في المعادلات السياسية. تستطيع الصين اقتصاديا أن تستخدم هذه الأداة وأن تلعب دورا في المفاوضات النووية، فلهذا طالب السيد روحاني من الصين دورا في الملف النووي الذي يمر حاليا بفترة حساسة ويقضي أيامه الأخيرة للاتفاق المبدئي»، وأكد هذا المحلل السياسي: «لم يجر الاهتمام بالصين حتى الآن ومن المحتمل أن الدراسات التي أجريت قبل هذا اللقاء أقنعت الرئيس الإيراني كي يطالب الصين بأن تلعب دورا أكبر في المفاوضات النووية».
ورغم ضعف أداء الشركات الصينية في حقول النفط الإيرانية التي أدت إلى طردهم منها، أعلن روحاني عن استعداد إيران للتعاون مع الصين في مجال «صناعة المخازن والمصافي الكبرى للنفط». وأشار الرئيس الإيراني إلى المفاوضات المهمة التي جرت مع نظيره الصيني على هامش اجتماع «شانغهاي» و«سيكا» قائلا: «نتوقع أن يزداد هذا التعاون أكثر فأكثر خلال زيارة الرئيس الصيني (بينج) إلى طهران في المستقبل القريب».



حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

يأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجازه، أعلن الرئيس يون عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم. ونقلت «يونهاب» عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غداً (الاثنين)، ضد نحو 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أول من أمس (الجمعة)، بعد أن تجاهل 3 استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).

غير أن نحو 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يعودوا بعد ذلك بنحو 5 ساعات ونصف الساعة.

يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب «يونهاب». وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك اليوم (الأحد). وإذا نجحوا، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه.