فرنسا تؤكد علي أولوية تفكيك البرنامج الكيماوي السوري

ماي تريد إعطاء البرلمان الوقت لبحث الضربات على سوريا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تؤكد علي أولوية تفكيك البرنامج الكيماوي السوري

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

أعلنت فرنسا اليوم (الاثنين) أن الأولوية بعد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سوريا هي تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من إنجاز تفكيك البرنامج الكيماوي السوري «السري»، وذلك خلال اجتماع طارئ للمنظمة اليوم (الاثنين) في لاهاي.
وقال السفير الفرنسي فيليب لاليو خلال الاجتماع المنعقد بعد الهجوم الكيماوي المفترض في 7 أبريل (نيسان) على مدينة دوما والذي اتهم نظام دمشق بتنفيذه «الأولوية اليوم تكمن في منح اللجنة الفنية (في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية) الوسائل لإنجاز تفكيك البرنامج السوري».
وأضاف: «الوقائع واضحة. أنها تدحض أكبر الأكاذيب» مؤكدا أن «سوريا احتفظت ببرنامج كيماوي سري منذ 2013».
وتابع السفير الفرنسي «لدينا كامل الثقة بالعمل المستقل والمحايد والمهني لهذه الفرق، علما بأنها تعمل في ظروف صعبة وخطيرة».
ومن جانبه كتب الوفد البريطاني لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن فريق الخبراء الخاص به لم يُسمح له بدخول مدينة دوما.
وكتب الوفد في التغريدة إن «روسيا وسوريا لم تسمحا بعد بدخول دوما... إن الوصول بحرية أمر ضروري. يجب على روسيا وسوريا التعاون».
وكان فريقا من الخبراء أرسلته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا، قد بدأ أمس (الأحد) تحقيقا ميدانيا.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها تريد إعطاء البرلمان الكثير من الوقت اليوم (الاثنين) لفحص قرارها الانضمام إلى الضربات الأميركية والفرنسية على سوريا مطلع الأسبوع.
وتعرضت ماي لانتقادات بأنها تجاوزت النواب عندما قررت شن العمل العسكري في سوريا لكنها دافعت عن قرارها بالقول إن الحكومة كانت بحاجة للتصرف سريعا لحماية «أمن العمليات وتوجيه رسالة واضحة جدا» إلى دمشق.
وقال المتحدث باسم ماي للصحافيين: «عرضت رئيسة الوزراء بوضوح شديد مطلع الأسبوع أسبابها للتحرك الذي قمنا به في سوريا وتركيزها اليوم ينصب على الإدلاء ببيان أمام البرلمان والسماح له بفحص هذا القرار».
وأضاف أن تقديم طلب بإجراء نقاش عاجل سيمنح النواب المزيد من الوقت لبحث أمر الضربات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.