حوار «تايم»... والتوتر في سوريا

حوار «تايم»... والتوتر في سوريا
TT

حوار «تايم»... والتوتر في سوريا

حوار «تايم»... والتوتر في سوريا

احتل الحوار الذي أجراه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مع مجلة «تايم» الأميركية، صدارة قائمة الموضوعات الأكثر قراءة على موقع «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، والذي نشرته الصحيفة بعنوان «محمد بن سلمان: سنتدخل برياً في اليمن إذا اقتضت الضرورة وطلبت حكومته الشرعية».
تناول الحوار عدة ملفات ساخنة من أبرزها القضية الفلسطينية، التي أكد ولي العهد في الحوار، أن بلاده لا تقرر بالإنابة عن الفلسطينيين، ولكنها تدعم ما يتوافقون عليه، وأكد مجدداً أن بلاده لن تقيم علاقة مع إسرائيل قبل حل قضية السلام مع الفلسطينيين.
وكان فريق المالتيميديا في الموقع لخص تصريحات ولي العهد السعودي في فيديو قصير تم بثه عبر حساب «الشرق الأوسط» على موقع «تويتر»، فوصل إلى 45 ألف مستخدم وتمت إعادة تغريده 120 مرة.
وجاء اهتمام القراء ومتابعي الصحيفة على مختلف المنصات بالحوار في ظل متابعة كبيرة لما نشرته «الشرق الأوسط» عن جولة ولي العهد في الولايات المتحدة على مدى 3 أسابيع، اهتمت فيها وسائل الإعلام الأميركية بالزيارة وتسابقت لإجراء حوارات مع الأمير محمد بن سلمان.
أما ثاني الأخبار قراءة الأسبوع الماضي، فكان عن التحضيرات الأميركية لضرب النظام السوري وفشل مجلس الأمن في تبني قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، بعدما أحبطت روسيا مشروع قرار أميركياً لإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق.

الزيارة التاريخية

وعلى صعيد المقالات، تصدر مقال بعنوان «التشكيك في نيّات محمد بن سلمان»، للكاتب عبد الرحمن الراشد، صدارة المقالات الأكثر قراءة على موقع «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي. تناول الكاتب في مقاله تشكيك مجلة «تايم» في التبدلات التي يقودها الأمير محمد بن سلمان في السعودية، ويشير إلى مقارنة المجلة بين زيارة ولي العهد السعودي والزيارة التاريخية لنيكيتا خروتشوف الزعيم السوفياتي للولايات المتحدة عام 1959 التي دامت لـ13 يوماً.

استقبال فرنسي

وعلى مستوى المالتيميديا، احتل فيديو بعنوان «شاهد استقبال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان» صدارة المشاهدات خلال أسبوع، وحصد 60 ألف مشاهدة على مختلف المنصات، وجاء الفيديو في بداية زيارة ولي العهد إلى فرنسا.
أما أكثر تغريدات «الشرق الأوسط» على «تويتر» تفاعلاً من جانب المتابعين، فكانت تغريدة تنقل خبراً بعنوان «شراكة بين الأمن السيبراني و(كارنغي ميلون) الأميركية»، ووصلت التغريدة إلى 200 ألف حساب، وتمت إعادة تغريدها 70 مرة.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».