صادرات منطقة اليورو نحو 218 مليار دولار في فبراير

صادرات منطقة اليورو  نحو 218 مليار دولار في فبراير
TT

صادرات منطقة اليورو نحو 218 مليار دولار في فبراير

صادرات منطقة اليورو  نحو 218 مليار دولار في فبراير

بلغت قيمة صادرات السلع من منطقة اليورو إلى بقية دول العالم نحو 177.5 مليار يورو (نحو 218 مليار دولار) خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، بزيادة 3 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بينما بلغت قيمة واردات منطقة اليورو من بقية دول العالم 158.6 مليار يورو، بزيادة قدرها 1.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ونتيجة لذلك، حققت منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة أوروبية، فائضاً قدره 18.9 مليار يورو في تجارة السلع والبضائع مع بقية دول العالم خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 16.1 مليار يورو في الفترة المقارنة.
وارتفعت التجارة البينية داخل منطقة اليورو إلى 153.7 مليار يورو فبراير الماضي بنسبة 3.9 في المائة، مقارنة مع فبراير 2017. وذلك حسب التقديرات الأولية لصادرات منطقة اليورو، التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات).
وأوضح «يوروستات»، أن أول شهرين في العام الحالي يناير (كانون الثاني) - فبراير ارتفعت فيهما صادرات منطقة اليورو من السلع إلى بقية دول العالم إلى 356.2 مليار يورو بزيادة 5.9 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين ارتفعت الواردات إلى 333.8 مليار يورو بزيادة قدرها 3.8 في المائة، ونتيجة لذلك سجلت منطقة اليورو فائضاً قدره 22.4 مليار يورو، مقارنة مع 14.5 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت قيمة التجارة البينية في منطقة اليورو في أول شهرين من عام 2018، إلى 314 مليار يورو بزيادة 6.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
أما بالنسبة لمجمل دول الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت التقديرات الأولية للصادرات إلى خارج الاتحاد خلال شهر فبراير الماضي، 149.2 مليار يورو بزيادة 1.7 في المائة مقارنة مع فبراير 2017، وبلغت قيمة الواردات للاتحاد الأوروبي ككل (28 دولة) من بقية دول العالم 145.9 مليار يورو بانخفاض نسبته 0.4 في المائة.
ونتيجة لذلك، سجل الاتحاد الأوروبي ككل فائضاً بقيمة 3.3 مليار يورو في تجارة البضائع مع بقية دول العالم فبراير الماضي، وارتفعت التجارة البينية داخل دول الاتحاد إلى 277.4 مليار يورو، بزيادة 3.5 في المائة مقارنة مع فبراير 2017.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.