«المركزي} السوداني: انفراج وشيك لأزمة السيولة في المصارف

قانون جديد للنقد الأجنبي في السودان يجرم الاتجار والتهريب

في وقت أعلن فيه بنك السودان المركزي عن قانون جديد للتعامل بالنقد الأجنبي يجرم المتاجرة بالعملة وتهريبها، اعتبر محافظ البنك حازم عبد القادر أمس أن أزمة السيولة التي حدثت بالبلاد أخيراً، والإجراءات التي صاحبتها، تُعتَبَر مؤقتة.
وأعلن المحافظ أن البنك المركزي يسعي لحل مشكلة السيولة جذريّاً في القريب العاجل، في إطار سياسات الشمول المالي.
وشهدت الخرطوم طيلة الشهرين الماضيين أزمة في توفير النقد المحلي، ما حدا ببنك السودان إلى تحديد سقف للعملاء للسحب من البنوك، ما أثار ردود فعل وخلف نتائج أضرت بخدمات الدفع الإلكتروني.
واعتبر الخبير المصرفي محمد خير، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن سياسات بنك السودان الأخيرة المتعلقة بتحجيم النقد المتداول في السوق، تم خلالها تحديد مبالغ كحد أقصى للسحب من أرصدة العملاء والمودعين لا تكفى حاجة الكثيرين، إذ حددت بنوك مبلغ 5000 جنيه فقط (نحو 120 دولاراً). لكنها تختلف من بنك لآخر، وكل بنك له سقوفات للسحب النقدي.
وأضاف خير أن هذا الإجراء دفع البعض إلى شراء الخزائن الحديدية، ووضعوا أموالهم فيها واحتفظوا بها في المنازل، واستعان بعضهم بأصحاب نقاط البيع الإلكتروني التي تنتشر في البلاد، حيث أصبحت ملاذاً لمن يرغب في الحصول على النقد بدلاً عن السلع، وهو أمر المخالف للهدف من نقاط البيع في المحلات التجارية، وهو النقد في البطاقة مقابل سلعة وليس مقابل نقد.
ويصل عدد حاملي شرائح الاتصالات أكثر من 10 ملايين مستخدم. ويصل عدد الذين استُخرِجَت لهم بطاقات صراف إلى نحو ثلاث ملايين شخص من مختلف شرائح وأصناف المجتمع السوداني.
ورخصت الحكومة الشهر الماضي لنحو 80 شركة باستيراد أعداد كبيرة من نقاط البيع.
إلى ذلك، أطلق بنك السودان أمس حملة وطنية للتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني، ضمن خطواته للترويج للخدمات المصرفية الإلكترونية التي ارتفعت أعداد مستخدميها خلال الشهرين الماضيين بعد أن لجأ إليها الكثيرون للاستفادة من خدمات نقاط ومراكز البيع، حتى أصبحت هناك نوافذ متعددة للخدمة من البنوك ومقدمي الخدمة المرخص لهم من قبل البنك المركزي.
ويرى المحلل الاقتصادي محمد خير أن الإجراءات الأخيرة الهادفة لوضع أسقف للسحب من الحسابات البنكية ليست وسيلة جاذبة للعملاء ومدخرات العاملين بالخارج. وأشار إلى أن الوضع الراهن أفقد المواطن الثقة في التعامل مع النظام المصرفي، منوهاً بانتشار وانتعاش تجارة الخزن الكبيرة أخيراً في السوق نسبة لإقبال الكثيرين عليها، وإحجامهم عن وضع أموالهم في البنوك.
من جهة أخرى، أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2018.
وينص القانون على منع التعامل بالنقد السوداني خارج السودان إلا بالقدر الذي تسمح به اللوائح، ومنع التعامل التجاري في النقد الأجنبي لغير الجهات المرخَّص لها، مثل المصارف والجهات المعتمدة من بنك السودان. والعمل على إلزام المصدرين باسترداد قيمة الصادر في التاريخ المحدد للاستحقاق الذي يقرره بنك السودان المركزي. وتضمن القانون الأحكام الخاصة باستيراد وتصدير وحيازة الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة.
واعتبر القانون أن تهريب النقد الأجنبي والشروع في تهريبه جريمة. وحدد مشروع القانون عقوبات على المخالفين لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، كما أوجب القانون - عند الإدانة - أن تصادر المضبوطات والمركبات المستخدمة ووسائل حفظ الأموال المستخدمة في الجريمة، كما أجاز للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتُكِبت فيه الجريمة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تفعيل الإجراءات الاقتصادية لمكافحة التهريب وحماية النظام المصرفي من المضاربات المضرة في النقد الأجنبي وتهريب الذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.