السعودية: 14 ألف مخالفة لقراري توطين وتأنيث المحال النسائية

السعودية: 14 ألف مخالفة لقراري  توطين وتأنيث المحال النسائية
TT

السعودية: 14 ألف مخالفة لقراري توطين وتأنيث المحال النسائية

السعودية: 14 ألف مخالفة لقراري  توطين وتأنيث المحال النسائية

ضبطت الحملات التفتيشية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 14132 مخالفة لقراري «التوطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية» في مرحلتها الثالثة.
وبحسب بيان للوزارة أمس، بلغت مخالفات التوطين 4555 مخالفة بنسبة 32 في المائة من إجمالي المخالفات المضبوطة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 7666 مخالفة بنسبة 54 في المائة من إجمالي المخالفات المضبوطة، فيما بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 1911 مخالفة بنسبة 14 في المائة من إجمالي المخالفات.
وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الفرق التفتيشية نفّذت 109 آلاف جولة على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق السعودية، وذلك منذ بدء تطبيق المرحلة الثالثة من قرار «توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية» في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بالقرار.
وأضاف أبا الخيل أن الجولات التفتيشية بيّنت التزام 91914 منشأة بنسبة 84 في المائة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 17094 منشأة بنسبة 16 في المائة، داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال أو عبر تطبيق «معاً للرصد» على الأجهزة الذكية، لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يُذكر أن المرحلة الثالثة من «توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية» انطلقت في أكتوبر عام 2017، لتشمل أنشطة بيع العطور النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى «متعددة الأقسام»، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة (المولات) التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.